گپ ما
نظام فدرال راه حل براي طالبان
از سال ها به اين سو آقاي كرزي دنبال نشاني طالبان مي گردد، تا با ايشان نشسته و سوء تفاهم ها را حل نمايد. حلقات معيني در حكومت هميشه تلاش نموده اند تا جايگاه مناسبي از قدرت را براي طالبان محفوظ بدارند، به ويژه زماني كه ديگر از قدرت بزرگ مخالفين رژيم طالبان يعني مجاهدين آن چنان خبري نيست. نشست لندن هم در راستاي مصالحه، سهم دهي و امتياز دهي به طالبان برگزار گرديد. در مورد چگونگي نشست لندن بحث هاي زيادي گرديده است. ما با آن كاري نداريم. بحث ما در مورد پيامد پوچ يك نوع نگاهي است كه از سالها بدينسو در قبال پرونده طالبان گرفته شده است. در يك تقسيم بندي مي توان دو نوع نگاه و روش را در برخورد دولت افغانستان و جامعه جهاني با طالبان تشخيص داد: در نگاه اول بيشترينه گروه طالبان به عنوان گروه ناراضي سياسي دولت پنداشته شده است كه خواهان قدرت اند. در اين روش كوشش شده است كه با امتياز دهي اقتصادي و سياسي(مانند برنامه تحكيم صلح و نشست لندن) طالبان را راضي نمايند كه دست از جنگ بردارند و قانون اساسي كشور را پذيرفته رو به زندگي عادي آورند. در اين نوع برخورد كه ما آن را روش سطحي و فريب كارانه در حل معضله مهلك طالبان مي دانيم، از سال هاست كه جريان دارد و ميليون ها دالر و هزارها انسان در پاي آن قرباني شده اند، ولي نتيجه ي آن ضرب در راه " صفر" است. طالبان از هشت سال به اين سو هموراه نيرومند تر شده اند و فشار هاي شان بر دولت و خسارات شان بر عامه مردم بيشرت شده است. به ويژه اين كه القاعده هم كار نزديك تر شان مي شود. ما اين نوع نگاه و برخورد با طالبان را سطحي، ظاهري و فريبكارانه مي دانيم، كه نتيجه آن اگر وضعيت به همين روال ادامه يابد، نابودي نظام و مردم بي گناه كشور را در پي خواهد داشت. در آن صورت مسوول آن حامد كرزي و حلقات همكارش با جامعه بين المللي مي باشد. نگاه دوم به پرونده ي طالبان كه يك نگاه ژرف تر و بنيادي تر است، گاهي از سوي بعضي از كارآگاهان سياسي، و در طول هشت سال از سوي كنگره ملي فرياد شده است. ما گروه طالبان را به عنوان يك گروه صرفن ناراضي دولتي كه خواهان به دست آوردن قدرت و ثروت باشند، نمي دانيم. طالبان به عنوان يك رژيمي كه با يك ايديولوژي افراطي ديني مجهز اند، و تفسير سنتي از دين دارند، همه ي خواست شان اين است كه بايد قانون اسلام و حكومت "امارت اسلامي" در جامعه تاسيس گردد و بس، مانند دوره ي گذشته شان. شايد نتوان به هم خواست هاي شان پاسخ مثبت گفت، ولي براي يك بخشي از خواست ها شان بايد يك حكومت دموكراتيك پاسخ گو باشد. بحث ما امتياز دهي نظامي به طالبان نيست بل، بلي گفتن به برخي از خواست هاي شان است كه در قالب نظام واقعي دموكراسي ممكن است. حتا مي توان طالبان و القاعده را با نگاه به تيوري برخورد تمدن هاي هانتينگتون و...، واكنشي در برابر تجدد و تمدن غربي دانست. طالبان مي خواهند كه نيروهاي خارجي از كشور بيرون گردد، قانون اساسي بايد جدن تغيير يابد، قوانين فقهي اسلامي به نحو افراطي گونه ي آن تطبيق گردد و ... . اگر بخواهيم به بخشي از اين خواست هاي لازم كه مذاكره و صلح را با آن ها ممكن مي كند پاسخ مثبت دهيم، باز در قالب نظام رياستي ممكن نيست. در نظام متمركز كه تام گرايي و انعطاف ناپذيري ويژه گي آن است، شعارش اين است كه يا با ما يا عليه ما باش. آقاي كرزي هميشه شعار عوام فريبانه مي دهد كه ما با طالبان مذاكره مي كنيم در صورتي كه آن ها قانون اساسي كشور را بپذيرند!! اگر آن ها قانون اساسي را مي پذيرفتند ديگر حالا بحثي از طالبان مطرح نبود. بحث ما اين است كه تنها مي توانيم در قالب يك نظام دموكراتيك فدرال، به برخي از پرسش هاي معقول و دموكراتيك شان پاسخ مثبت دهيم. طالبان مي توانند مثلن در ايالت جنوب اگر مردم آن ها و خط فكري شان را قبول داشته باشند(كه به نحوي دارند)، برخي از آرمان هايي را كه خواهان تحقق آن هستند به آن دست يابند. مثلن قانون گذاري نمايند در چارچوبي كه براي خود شان قابل قبول است، در عين حالي كه مجبور اند به قانون گذاري هاي ايالات ديگر و نحوه ي زنگي متفاوت آن ها جدن احترام بگذارند. اين گونه ما مي توانيم با ايجاد نظام دموكراتيك فدرال به چند نكته مهم (و احتمالن دست نيافتني با نظام كنوني)، دست يابيم: نخست امكان عملي شدن صلح با طالبان. دوم، قانع ساختن طالبان به اين كه هر ايالتي بايد براي خود مسوول است كه بيانديشد، نه مسوول تحميل باورهاي خود بر تمام كشور. سوم، اگر در مناطق نا آرام كشور كه به نحوي از طالبان حمايت مي كنند به صلح دست يابيم، طبيعتن اين مناطق سير پيش رونده ي مدني شان را هم آغاز خواهند كرد.
این تار نگار باز تاب دهنده ی اهداف و اندیشه های بخش جوان های کنگره ی ملی می باشد. جوان های کنگره ی ملی باور دارند که نیرو های شرارت پیشه و اشغال گر خارجی نمی توانند ما را تحت اشغال خود نگهدارند، ما فکر می کنیم که بدون حل عادلانه ی مساله ملی در کشور صلح، رفاه و مشارکت ملی بوجود نخواهد آمد.