بسم الله الرحمن الرحیم

دیدگاه کنگره ی ملی در پیوند به مصونیت قضای ارتش امریکا؛

ذهنیت پراگنی برای کابوس دیگری!

بیشتر از 12 سال از حضور نظامی و سیاسی و ... جامعه جهانی در راس آن ایالات متحده امریکا در کشور می گذرد. این نیرو ها زیر سایه پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) برای چرخش سرمایه و استعمار نوین و جهانی سازی غربی در برابر کشور های ابر قدرت منطقه به بهانه ی مبارزه علیه تروریزم جهانی و از بین بردن بنیاد گرا ها و نابودی مواد مخدر میله های تفنگ خویش را راست کرده و دست به اقدامات عملی ای زده و بدون کدام برنامه عدالت پسندانه دست به لشکر کشی و تجاوز به کشور های منطقه زده است. ایالات متحده امریکا با بازی های استخباراتی و بهانه تراشی ها بی موردش در طول این مدت با تغییر افکار عامه و بازی های پیچیده اش در چشم مردمان این سرزمین خاک زده است و آن چه خواسته ها و میل خودش بوده بر این کشور حکمرانی نموده است که حاصل این سیاست گذاری هایش همین حکومت 12 ساله تحت رهبری حامدکرزی است؛ که متاسفانه باید گفت هیچ گونه گام مثبتی و اساسی در این مدت برای بهبود نظام سیاسی کشور برداشته نشده است. هر روزی که از حیات این کشور می گذرد، تردید ها و دل نگرانی های بیشتری روح و روان مردمان این میهن را به شور آورده است و هیچ امیدی برای زیستن و ادامه حیات بهتر در دل این مردمان نیست. بحران امنیتی، اقتصادی، فروپاشی اجتماعی، احتمال یک درگیری قومی و اوج گیری بنیاد گرا ها و شبکه سازی دست گاه های استخباراتی، از نگرانی ها نخستینی اند که هم میهنان ما را دل خسته ساخته است. در واپسین دیداری که حامدکرزی با بارک اوباما در نیویارک داشتند. روی امضا سند همکاری های امنیتی گفت و گو کردند که در این نشست روی یک سلسله پیشنهاد ها و خواسته ها از سوی ایالات متحده امریکا به توافق نرسیدند. آنچه خواسته ها و پیشنهاد های که از سوی بارک اوما مطرح شده بود در واقع همان قانون کاپیتالیسیون است؛ یعنی مصونیت قضای سربازان و رزمنده گان ارتش امریکا که در افغانستان مصروف نبرد اند که این خواسته از طرف حامدکرزی تایید نشده و محویل به یک گردهمایی کلانتر یعنی لویه جرگه گردید، از این تناقض گویی ها و کابوس تراشی ها چیزی های دیگری را می توان دریافت کرد که تحلیل و بررسی لایه های پنهان این نشست جای دیگری را می طلبد. اما؛ حزب کنگره ی ملی افغانستان، به این باور است که نیرو های شرارت پیشه امپریالیست جهانی زیر چتر ناتو و حضور بی رنگ جامعه جهانی؛ می خواهند به هر نیرنگی که شده حضور اشغالگرایانه ی خویش را به هر وجهی که شده توجیه کنند. و نیرنگ ها و ذهنت گرایی ها و کابوس آفرینی ها بر چشم مردم ما خاک زده و نقش استعماری خویش را گسترده کرده و گامی برای ایجاد پایگاه های نظامی خویش بر دارند. یعنی در واقع با این بازی موش و گربه می خواهند هویت سازی برای حضور دایمی خویش نمایند. تا بتوانند از طریق این کشور سیاست های سلطه گریی و استعماری خویش را در منطقه گسترده سازند. بنابراین ما بر این باور هستیم که دادن مصونیت قضای و اجتماعی از سوی خلق های افغانستان به نیرو های امریکایی و اشغال گر هیچ درد ما را درمان نکرده بل دامنه نا امنی و بحران را جدی تر ساخته و کشور را به سوی یک میدان نبرد و زور آزمایی کشور های ابر قدرت مبدل می سازد و ما را به طرف یک جنگ منطقه ای و قومی می کشاند. از این رهگذر بایست از زاویه دیگری به بحران نا امنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور نگاه انداخت. ما بر این نظر هستیم که تا زمانی که دولت افغانستان به موارد زیرین نگاه عمیق تری نه اندازد نمی توان به صلح و آرامش نسبی دست یافت: - دولت افغانستان؛ بایست در فهرست برنامه های خارجی اش بحث همگرایی منطقه ای را مطرح نموده و از این دریچه با کشور های منطقه و همسایه برای صلح و ثبات و نابودی شبکه های تروریستی وارد گفت و گو شود؛ - برای فروپاشی اجتماعی و هرج و مرج شدن لایه های فکری و اجتماعی؛ ساختار های عدالت پسند و برنامه های اساسی را روی دست گیرد تا در این ساختار همه نحله های فکری و لایه های اجتماعی که به هر باور و اندیشی اند زیر این ساختار بتوانند در مناطق و بسترگاه های خود حکومت کنند یعنی طرح فدرالیسم؛ - نقش ایالات متحده امریکا در مدت 12 سال در تقویه نیرو های امنیتی به حدی ناشایست بوده که هیچ کار عملی و مستحکمی در این زمینه انجام نداده است؛ زیر ساخت های ارتش و نیرو های امنیتی ما به حدی متزلزل است که با یک دست زدن از هم می پاشند؛ پس تجربه نشان می دهد که ایالات متحده امریکا به استثنایی کمک های اجتماعی و اقتصادی اش هیچ گامی مستحکمی در این زمینه بر نداشته است و پیوسته بحران آفرین بوده نه بحرا زا؛ - با درک واقعیت های گذشته و نقش جهانی سازی امریکا نشان دهنده ای این امر است که ایالات متحده امریکا دنبال برنامه های نامیمون و شوم خویش است که می خواهد سلطه گرایی و استعماری خویش را به هر وسیله ای که می شود در این کشور مستحکم سازد؛ بر اساس این تذکرات چگونه می توان مصونیت قضای و پذیرش قانون کاپیتالیسیون را با شرارت ترین نیرو های جهانی امضا کرد؟ - بنابراین، ما بر این باور هستیم که پذیرش قانون کاپیتالیسیون و دادن مصونیت قضای به امریکایی ها در واقع پذیرش استعمار دیگریست که یک گام ما را به عقب رانده و کشور را به تباهی و ویرانی می کشاند؛ ما به هیچ وجهه حضور اشغال گرایانه ی امریکایی ها را در کشور نکرده و نمی توانیم مصونیت قضای بر این نیرو ها داد.

و من الله توفیق

نگاه گذرا؛ بر رویداد ها و پیامد های پسین در کشور!

زمزمه های نوینی از بحران های مضاعف در کشور شنیده می شود؛ از یک طرف آمد آمد های سال 2014 و خروج نیروی های جامعه جهانی از کشور و میدان دادن به افراط گرای ها و گفت و گو های مشورتی با گروه های مخالف دولت و نشست ها و دید و باز دید ها برای بقا و یا بازار گرم کردن های سیاسی و چانه زنی ها بر سر توافقات و معادلات سیاسی؛ در سوی دیگری فقر، بی عدالتی، بحران های مالی و اوج گیری جنایت ها، آدم کشی، تجاوز بر زنان، حمله بر دستگاه های امنیتی دولت و گسترش شبکه های استخباراتی و بی بند و باری، از حساس ترین رویداد های پسین اند که در حال اوج گیر اند. آن چه در بالا نكته چيني شده موج هاي نوين بحراني اند كه فرا راه دموكراسي تازه عمر و نظام نو پاي افغانستان است. متاسفانه دولت افغانستان و جامعه جهاني در مدت اين زمان طولاني نتوانسته است كه راهكار هاي مناسبي براي مبارزه  و مهار اين بحران ها تعريف كند و راهبرد هاي مناسبي را در دستور كار خود نداشته تا اين بحران ها را به معقول ترين و اساسي ترين پايه اش مهار كند، تا با اين دلهره‏گي ها به پذيراي مسووليتي ها امنيتي نمي رفتيم و پيوسته مردمان اين سرزمين چه شهروندان عادي و مسوولين حكومتي در يك حالت سرگمي و دلهره و دل زده به سر نمي برده و گرفتار نمي شدند.

شوربختانه بايد ياد آور شد كه حكومت افغانستان از هر لحاظ؛ چه سياسي، اقتصادي، امنيتي و بحران هاي واگير و غير درمان، در برابر تهاجمات و ناميمون هاي مخالفين و كشور هاي بازي گر منفي نقش شكننده ي را در اين مدت بازي كرده است و نتوانسته اين بحران هاي مضاعف را مهار كند. هميشه حكومت كرزي با بازي ها سر درگم و دستگاه هاي خشك قبيله گرا و ديدگاه هاي شوونيستي اش به مردمان اين سرزمين نگاه كرده است و تا هنوز تعريف درست و مناسبي از راهبرد هاي كلان سياسي و منطقه اي  در برابر مخالفان خود و كشور ها منطقه نداشته و پيوسته اين مناسبت ها را با برنامه ريزي ها بي معنا پوشش داده است، متاسفانه كشور ها و بازي گران بزرگي زير چتر سازمان "ناتو" در كشور حضور دارند كه بيشترينه  براي دشمنان اين نظام همكاري و همياري كرده اند و در پشت هر تحولاتي بازي هاي گيچ كننده و كشنده ي را راه اندازي كرده اند، كه مي توان از نشست سه جانبه افغانستان، پاكستان و تركيه براي مهار مخالفين حكومت كرزي و افراطيت در انقره برگزار شده بود اشاره كرد كه در اين نشست نشانه ي ملامتي را به حكومت كرزي و ناتواني نظامي سياسي افغانستان انداخته اند كه اين خود گواه يك پنهان كاري جنايت ها سر ريز بعضي دست گاه در پشت اين قضاياي استخباراتي و دست نامري اين دست گاه ها است.

بنابراين، باور ما اين است كه حكومت افغانستان در آستانه ي يك آزمون بزرگ و بحران هاي دست و پاگير قرار دارد، كه مهار اين بحران ها در جامه بدل كردن ها ظاهري و نشست هاي نمايشي امكان پذير نيست كه چند كشوري و چند دستگاهي استخبارتي، بيايند براي غرور فروشي خود گردهمايي هاي را برگزار كنند و بحران هاي اين كشور را آسيب شناسي كنند؛ كه يقينا چنين كار هاي هيچ نشانه ي خوشبختي را در اين كشور بر نمي تابد. مهار بحران در كشور بدون يك نگاه عميق و ‍ژرف و تعريف راهبرد هاي كلان كشور داري و نگاه واقع گرايانه به مسايل قومي در كشور و تعريف درست از نظام سياسي و كثرت گرا كه بتواند تمام اين واقعيت ها را در خود برتابد و همه گروه ها؛ چه گروه هاي فكري، قومي، مذهبي و مناسبت هاي منطقه يي را در خود جاي ندهد، امكان گذار به جامعه مطلوب نا ممكن است. از اين رهگذر ما باور به اين داريم كه جامعه جهاني و دولت افغانستان و نهاد هاي جامعه مدني و روشنفكران و ... زير يك نشست كلان تمام اين ناميموني ها و ناكامي هاي خويش را در مدت اين چند سال آسيب شناسي كرده و ساختار هاي جديد و مناسبت هاي تازي را در راهبرد هاي منطقه ي و خارجي خويش تعريف كنند تا از اين منجلاب بدبختي سر در آورد. ورنه اين راه رفته باز دوباره تكرار خواهد شد و كشور به يك نا هنجاري تمام و بازي ها سرگم و درگيري هاي قومي و فروپاشي ساختاري هاي سياسي و اقتصادي و ... خواهد رفت. به باور ما رهيافت ها را بايد عقلي و واقعي تعريف كرد، بدور از هر گونه تعلقات ويژه و آنچه مناسب حال سياست و نگره هاي سياسي است، از اين رهگذر ديدگاه ما اين است كه:

-         دولت افغانستان براي گذار به يك جامعه مطلوب و نظام همه پسند كه همه ي گروه ها در آن برتابيده باشند؛ ساختار سياسي جديدي را با مشوره  احزاب سياسي و جامعه جهاني و گروه هاي مخالف حكومت تعريف كند؛

-         مردمان اين كشور متاسفانه در هاله ي از ابهامات و پريشان ذهني تمام زيست دارند، هيچ دريچه ي روشني در چهره آينده اين كشور نمي بينند و دلسرد و دلزده قرار را بر فرار ترجيح مي دهند، و هيچ اميد كاري و پايه ريزي اقتصادي براي سرمايه دار ها نيست و نظام شكننده ي اقتصادي و مافيايي دل هر سرمايه دار را سرد كرده است. بنابراين مي بايست راهكار هاي اقتصادي را بر اساس داده هاي نظريه هاي اجتماعي و رويكرد هاي جامعه تعريف كرد و زير ساخت هاي اقتصادي را تقويه نموده تا از فرار سرمايه دار ها جلو گيري كرد؛

-         حكومت افغانستان، بايست راهكار ها و راهبرد هاي بيرون مرزي خويش را با كشورهاي منطقه باز بيني كرده و تعريف درست از مناسبت هاي منطقه نموده و بحث هم گرايي منطقه ي را سرلوحه كار خود قرار دهيد، تا دل نگراني ها و اعتماد همسايه گان و كشور هاي منطقه را به خود جلب كرده تا در روند بعدي همكار صادقي باشند؛

-         راهكار هاي مناسبي براي مبارزه با افراطيت و شبكه هاي بنيادگرايي قهر گرا و تروريستان جهاني تعريف نموده و خط مشخصي را براي از هم پاشي اين گروه ها تعريف كند؛

-         تعيين حدود و مشخصه هاي ارضي؛ با كشور پاكستان يكي از روزنه هاي تازه ي در ثبات سازي و جلو گيري از افراطيت است كه بايست اين كار دستور نظام قرار گيرد؛

 

 

 

 

چهره ی ناگوار.افغانستان پسا2014

(خوشبینی ها وبد بینی ها)

پایان هر تضاد، وهرکنشی منفی روآورنده کنش مثبت است که در مفاهیم جامعه شناسی گاهی وقت رویداده است. در جوامع دگرگون شوند و دگرگون گیری که پیوسته دست خوش تحولات ژرف بوده اند این نظر یه روی داده است که ما به خیزش های پایه یی و اساسی آن نکته نشانه ای نمی زنیم؛ چرا که کاویدن وفرو رفتن در متن چنین جوامع نگاه ژرفتر پژوهشتری را می طلبد. آنچه نشانه ی نقدنگروسنجش گری را دراین سطور می طلبد، آسیب شناسی مفاهیم سطحی و روز مره در جامعه پسا طالبان و چهره ناگوار افغانستان پسا 2014 است. تلاش بر آن داریم که کوتاه نگری برحضور و پسا حضور جامعه ای جهانی و تعریف های نامیونی از ساختارها وهنجارها پیشا2014 وپسا2014 داشته باشیم.

فرجام یک حضور:

پس از یک دوره ی طولانی از نا میمونی ها و درگیری های نا خشنود در کشور که زیرسازه ها وساختار های پایه ای این کشور واژه گونه شده، وهمه ای داشته ها؛ چه مادی ومعنوی زیر وزبر شده وافغانستان به یک کشور تاریک وخشن اندیشه در جهان امروز معرفی شده که حاصل این زد وبند ها در گرو خیزش ها و دگرگونی های دستگاه های استخبارتی جهان و کشور های منطقه بوده است. اما پیش از این دریک تحول شتابزده وبازی های پیچیده جهانی، افغانستان وارد روند تازه ی شده و در دامن جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا در مدت دوازده سال پرورش یافته، که بررسی دقیق وموشکافانه یی از رویدادها وتحولات در این مدت شیرازه بحث ما را به درازا می کشاند. اما آنچه قابل لمس وکاوش در این جا است. حضور و فرجام یک حضور است. حضوری جامعه جهانی درکشور، بدون شک خالی از فایده نبوده است. کم ازکم ملت افغانستان در حد امکان توانسته ازنگاه آموزش وپرورش استفاده بهینه نموده ودست آورد های زیاد هم در این زمینه داشته است. گذشته از این دست یابی زنان وکودکان به حیث یک بدنه جامعه وآزادی رسانه ها و آزادی بیان تا اندازه ی دست یافته است. این ها ریزه نمونه های که تا حد به آن ها دست یاب شده ایم. اما آنچه فرجام یک حضور را شتاب زده می سازد، نا امنی وادامه ی افراط گرای و عدم رسیدن به یک جامعه ای عدالت پسند وعاری از فساد است که همه ای کشور های جهان را از همکاری به کشور دل زده کرده ومایوسانه تکیه به فرار زده اند.  حالا پرسش این جااست که چرا جامعه جهانی در مدت دوازده سال یک کشور بیست چند میلیونی را نتوانست حد اقل هم سطح کشور های جهان سومی استوار سازد؟ چرا جامعه جهانی باسرا زیر شدن میلیارد ها دالر امریکای وکمک های بیشمار امریکا نتوانست زیر پایه های اقتصادی این کشور را مستحکم پایه ریزی کند ونیروها جنگنده ومخالف حکومت را مهار نکرده و به عقب رانده باشد؟ و بسا پرسش های دیگری. به باور ما حضور و فرجام حضور یک بازی گیچ کننده در روند سیاسی کشور است که ایالات متحده امریکا به گونه ی نامیمون اش می خواهد در یک بازی پنهان  حضور استخباراتی خویش را با چند پایگاه نظامی در کشور پس 2014 هویت بخشیده و تقویت کند. وبقیه کشورهای خورد و ریزی که دراین مدت زیر مجموعه جامعه جهانی حضور داشته با سر گیچی تمام وسرشکسته گی فرجام حضورشان را اعلام می کنند، ولی بازنده وبرنده میدان چی کسی است؟ چه کسانی دست خوش ناملایمات و ناسازی ها در این کشور می گردد؟ و بیقین مردم و ملت بیچاره: برنده میدان کسانی اند که سالیان درراز دست مایه ی غرب و دستگاه های استخبارتی منطقه بوده وسالها از این راه شمشیر زنی برسینه های مردم شده اند. برنده این نبرد خواهند بود.  در پایان این حضور امریکا با سخترین اندیشه گران وجنبشهای خشک اندیشه وقبیله ای دریک بازی نامروت کشور را تحویل خواهند داد وساز های گذشته را تکرار خواهیم کرد که امروز ما سازه های این بازی افراطیت را در اطراف کاخ ریاست جمهوری مشاهده می کنیم. ایالات متحده امریکا نامیمون ترین کشوریست که برای  بقای منابع خویش باخشن ترین نیروها معامله می کند.

پس لرزه های 2014 و روند نونگرایانه:

مدتیست که کوچه ها و بازارهای کشور را واژه ها و یا جمله افغانستان 2014 دهن به دهن گشت می زند. هرکس به زعم خویش بر چهره ناگوار سال 2014 تفسیر ها و تاویل ها می کنند. گاهی از خوبی می گویند و گاهی هم زمزمه خشن شدن وپرتاب کشور دریک جنگ داخلی وقومی را سرمی زنند. کسانی که  در اریکه قدرت نشسته وچهره نظامی سیاسی خویش را پژمرده وپایان یافته مییدانند. برای بهتر شدن وضع از خوشبنی ها وروند های جدید در تحولات پسا2014 حرف حدیثی می گویند. رییس جمهوری درهر نشستی از انتخابات وبرهم زننده شدن جنگ در کشور می گوید وهمیشه تاکید بربهتر شدن وضعیت در کشور تاکید دارد. اما آنچه مایه ناگواری این چهره شده، بی ثباتی  ومافیایی شدن دستگاه قدرت وساختار های اقتصادی کشور شده است که مردمان این کشور با دل سردی تمام تن به مدارا داده اند و روز به روز تکیه بر فلسفه پوچگرایانه و نیست گار می زنند. هر روز ی که از عمری این کشور می گذرد و به دریچه تنگ 2014 نزدیک می شود سرمایه های مادی ومعنوی این کشور به هر بهانه فرارمی کنند. فرار سرمایه های بشری، فرار سرمایه گذارها، حرکت های ذکذاکانه ای ارز خارجی دربرابر پول خارجی در کشور، گسترده شدن فساد اداری، گسترش افراطیت ونا امنی و .... مسایل اند که شیرازه گریز از کشور را فربه ساخته است. روزنه گریز دیگری، طالبان شدن کاخ ریاست جمهوری وتشکیل حوزه های افراطیت در کشور، ترور شخصیت ها مهم و اثرگذاری در روند سیاسی وحمله ای بی سابقه به جان مهترین فرد کشور در مستحکم ترین ساختار حکومت یعنی اسدالله خالید رییس عمومی امنیت ملی، توزیع سلاح ها وشبکه سازی. از شاخه های اساسی یک هرج ومرج در کشور اند که هر شهروند این کشور را مایوس ساخته و ترک وطن می کند. کشورها اروپای، درگفت وگوهای رسانه ای شان اعتراف یک جنگ نا تمام وزانو زدن در برابر جنگنده گان کشور یعنی طالبان را می زنند ومی گویند ما درپایان یک شکست هستیم که این شکست تنها در نا امنی نه بلکه در تمام زمینه ها است. اروپای ها، برای نوسازی وبازسازی وتعریف درستی ازنظام های نوینی وارد کشور شده بودند، اما متاسفانه هم ناخوانی جامعه ای پچیده افغانستان برای اروپای ها و خود فریبی ها و تن دادن ما به پول ودلار، مولفه های اساسی شکست نظام سیاسی درکشور اند که نتوانیستیم ذهنیت قبیله گرا و خشک اندیشه کاخ نشینان را مهار بسازیم.

 حالا که ما در آستانه یک تحول جدی وسرنوشت سازی درکشور روبرو هستیم به همه ی امیدها را از دست داده ایم، و دریک پردگاه از ابهامها زیست داریم که هرازگاهی نشانه های موهوش تیریست به پیکر هر روشن فکر وهر سیاست مدار واقع نگر. حکومت کرزی، با بی برنامه گی تمام وآغشته به فساد ومافیای شدن ساختارهای امنیتی و اقتصادی پذیرای سال 2014 وانتخابات احتمالی آن سال است. شکافهای طبقاتی وقومی و زبانی ومذهبی و زد و بندهای گروهی از چالش های دیگری اند که ساختار سیاسی کشور را فرسوده ساخته است و با همین پس لرزهای به پذیرای 2014 حکومت کرزی می رود. به احتمال زیاد از یک سو فرار سرمایه واز سوی دیگری خروج نیروهای بیرونی، کشور را دسست خوش تحولات نامیمونی رو برو خواهد ساخت.

بنابراین، آنچه دربالا فهرست شد چکیده نگره ی های روز مره بوده که ما را به پوچ اندیشی ونیست انگاری رو به رو کرده است. پس برما است که چاره ای و درمانی برون رفت از بحران موجود وروند انتقال امنیتی درکشور را به گونه اساسی اش سپری کرد. آنچه می تواند نکته سنجش برگشته و فرصت های از دست رفته ای ما باشد این است که گروها، چه مخالف و موافق نظام سیاسی کشور، محور یک نشست بزرگ گرد شده وساختار های نوین وجدیدی را برای بحران موجود افغانستان پسا 2014 ریخت ریزی کنند. چه در زمینه نظام سیاسی کشور، ساختار اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، گروهی و.... و تعریف درست ومنطقی از مناسبت های برون کشوری ویا سیاست خارجی که متاسفانه درطول این مدت حکومت افغانستان دربرابر کشور های منطقه ازیک راهکار مناسبی وگره گشایی استفاده نکرده فاقد راهبردهای کلان خارجی که است که یکی از چالش های اساسی کشور وتبدیل شدن کشور به میدان رقابت های فزیکی کشورهای منطقه به ویژه هند وپاکستان گردیده است که متاسفانه بیشترین صدمه را ما از این ناحیه دیده ایم. بر همین اساس است که بایست راهکار های مناسبی و منطقی پیشا خروج و پیشا بحران تعریف کرد، ورنه این نظام نیم بند و نو پایه ریز ریز خواهد شد.

 

 

 

ششم آذر ماه سال 1391 خورشیدی

جلسه عمومی مجلس نماینده گان

روز دوشنبه مجلس نماینده گان قطعیه سالی مالی 1390 را مورد بحث و بررسی قرار داد. عبداللطیف پدرام نماینده مردم در مجلس نماینده گان در باره این نشست چنین دیدگاه های را مطرح کرده اند که ما به گونه ی فشرده آن ها را به نشر می رسانیم: قطعیه؛ سندی است که عواید و مصارف دولت را در یک سال نشان می دهد. قطعیه بر اساس سند بودجه و گزارش های وزارت ها و واحد های بودجوی تهیه می شود؛ در واقع آیینه یی است که بودجه، کم و کاست و کار در آن بر تابیده می شود. مجلس نماینده گان قطعیه را نپذیرفت، برای این که اشکالات، نا رسایی ها و نا همخوانی های زیادی در آن وجود دارد. سند بودجه قانونی است. هر تغییری و تبدیلی که در وبودجه می آید می بایست دوباره به تصویب مجلس (شورای ملی) برسد. به دو نهاد (شورای عالی صلح و شورای علما) پول داده شده است. در حالیکه شواری ملی آن را به تصویب نرسانده است؛ که خود یک کار کاملا غیر قانونی است. در عین حال تغییرات بودجه سال 1391 هم به تصویب و تکمیل شده است. واحد های بودجوی و بودجه های عادی، و انکشافی خود را به درستی مدیریت نکرده اند. پیشنهاد لطیف پدرام رهبر حزب و نماینده مردم در مجلس این بود که واحد های که کمتر از 60 درصد بودجه ی انکشافی را مصرف کرده اند؛ یا مصرف آن ها (صفر) است، باید بدون این که استجواب شوند مستقیما به استیضاح کشانده شوند و سلب صلاحیت گردند. اگر قطعیه بر اساس گزارش وزارت ها و واحد های بودجوی تهیه شده است که چنین است؛ این خود پاسخی است که داده اند؛ بعضی ها استدلال می کنند که اگر "بودجه عادی" کمتر از مصرف شده مثبت است. این سخن به لحاظ قانونی درست نیست. حالا بحث در باره خوب و بد چگونه گی مصرف بودجه عادی نیست، پیشبی نی های که وزارت خزانه داری (مالیه) در باره سطوح مختلف پروژه های عادی، انکشافی و عواید انجام داده است، تحقق نیافته است. اگر دست آورد باشد هم قابل نقد است و اگر دست آورد نباشد یا کم باشد هم نیاز به نقد دارد. اصل این است که محاسبات و گزارش ها درست نبوده اند و پیشبی نی ها را بر نمی تابند. به لحاظ علمی قابل نقد جدی است و عدم کفایت وزارت مالیه و متخصصان شان را نشان می دهد. پول های پیشه کی یا پیش پرداخت ها یا حواله ها، برای انجام کار ها گویا عامل به منبع فساد مالی بدل شده است. به هر دلیل و بهانه یی بخش هایی در ادارات یا شرکت ها پول می گیرند، اما آن را دوباره تادیه نمی کنند این عدم تادیه و عدم حساب دهی سال ها سر هم جمع می شود و سرانجام نه معتمد و شرکت و نه مسوول گزارش نمی دهند و یک جای نقطه پایان بر آن می گذارند. این سند قطعیه را غیر قابل قبول ساخته است. بعداز تصویب بودجه وزارت ها و واحد ها کار خود را به موقع آغاز نمی کنند؛ یا تدارکات درست و کارآمد ندارند. در نتیجه کار ها گام به گام به تعویق می افتد. این وضع تطبق پروژه ها را به تاخیر می اندازد. در بسیاری مواقع پروژه از قرار داد کننده اصلی و اولی تا اجرا کننده نهایی دست به دست می شوند این روش باعث فساد و دزدی می شود. زمان را ضایع می کنند و کار بی کیفیت تحویل می دهد، یافتن رفقا، هم پیمانان، شریکان تجاری هوا داران و خویشاوندان برای گرفتن پروژه های عامل دیگری فساد و تاخیر در کار ها است. گاه یک پروژه چند بار دعوا طلبی گذاشته می شود؛ اگر "نفر مطلوب" برنده نشد راه حل های دیگر می جویند یا سرانجام "نفر مطلوب" دیگر را (خویش، قوم و هواداران ) پیدا کنند. این روش ها آشکارا مخالف منافع مردم و اصل عدالت اند. نکته فرجامی که لطیف پدرام در نشست امروزی به آن پرداخت چنین است: بررسی سند بودجه و قطعیه، کار فنی، علمی و زمان بر است. کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمی تواند به تنهایی از عهده این کار بر آید. در آن، همه ی اعضا جز یکی دو تن متخصص و صاحب صلاحیت علمی نیست. پس لازم است "کمیسیون حساب های عامه" در کنار کمیسیون تفتیش مرکزی ایجاد گردد تا بتواند به درستی از عهده ی یک چنین کار علمی و سنگین برون بیاید. تخلف و پریشان گویی وزیر مالیه در مواردی که بحث شد کاملا آشکار است. امیدوریم مجلس نماینده گان ایشان را استیضاح و سلب صلاحیت نماید. این گزارش کوتاه از نشست امروزی مجلس نماینده گان و نقد و نگره های لطیف پدرام در مجلس نماینده گان بود، از این پس ما بر آنیم که سلسله نشست ها و نقد و نگره های مجلس را به نشر برسانیم.

چهارمین نشست کابل !

 

زنجیره نشست های حزب کنگره ی ملی افغانستان که از چندین سال به این طرف ایجاد گردیده، گردهمایی های را روی موضوعات گونه گون در پیوند به مسایل فکری، سیاسی، اجتماعی و... برای پویایی و مانایی جامعه ای جنگ زده یی افغانستان برگزار می کند. تا رهیابی باشد برای رشد و توسعه سیاسی کشور. به تاریخ 18 ام آبان ماه سال 1391 خورشیدی نشست یک روزه زیرنام:

"خط مرزی دیورند ازشایعات تا واققیات!"

- برسی اجمالی معاهدات، خط دیورند؛

- نگاه شتاب زده به حکومت های پسا عبدارحمانی؛

- دیورند، به حیث مرز بین المللی در حکومت هند بریتانیوی و پاکستان معاصر؛

- نقش دیورند و چالشهای امنیتی؛

- ابهام گویی های حکومت کرزی و فرار از این معضله؛

- چرا در سکوت اند، احزاب و نهاد های دیگر؛

با گروهی از سیاست پیشه گان، نخبه گان حوزه دانشگاهی، شهروندان، دانشجویان و دانش آموزان در شهرکابل برگزار شد که سخنران ها هریک روی موضوعات فهرست شده به ارایه سخن پرداختند. درنخست گرداننده برنامه روی محتوای نشست های کنگره ی ملی روشنی انداخته و از جانب برگزار کننده گان این گردهمایی از مهمان ها و اشتراک کننده گان سپاس گزاری نمود. پس از آن استاد غلام محمد محمدی پژوهشگر تاریخ و دیورند شناس به ارایه سخن پرداخته و در گفتار های خویش چنین یاد آوری شدند: از آن جای که برای همه ای اهل قلم و تاریخ خوانها هویدا است، خط مرزی دیورند یک مساله ای پایان یافته و تمام شده است که دولت افغانستان هیچ ادعای ارضی با پاکستان برای چنین ادعای ندارد. وی در ادامه به ماهیت معاهدات و قرار داد ها؛ چه از لحاظ حقوقی وبین المللی و تجربه های جهانی حرف زده و اشاره نمودند که امضأ این سند در زمان امیرعبدالرحمان خان نه از روی جبر و نه تحمیلی بوده است. آنچه خواسته وی بوده بر این معاهده نگاشته است. هم چنان حکومت ها ونظام های پسا عبدالرحمانی بر چنین خط های مهر تایید زده اند. اگر شما گوشه از تاریخ و مدارک رسمی و دست یافت را بخوانید، پی می برید که معاهدات سرحدی ما تمام شده وپایان یافته است. بنابراین ما نه از لحاظ تاریخی، حقوقی و قرارداد های بین المللی ادعایی مرزی با هیچ کشور هم مرز خویش نداریم، چنین ادعای در واقع نه از روی شواهد تاریخی بلکه از روی احساسات قومی و حس ناسیونالیستی و برتری جوی قومی ما است. پایان چنین ادعای در واقع دامنه بحران را در کشور تشدید می کند.

 عبدالحفیظ منصور دانش پژوه علوم سیاسی و عضو مجلس نمانیده گان یکی از دیگری از سخنران ها بود که وی از زاویه ی دیگری بر این معضله پرداخته و این بحث را به چالش کشید. منصور در ادامه ی گفته هایش به تحولات و دگرگونی های کلان در منطقه و کشور صحبت نموده و گفتند، ای کاش این معضله دیورند سالها پیش حل و فصل می شد. تا به گفتار های جدیدی در روند مناسبت های بین المللی و منطقه گشوده می شد و ما تا این زمان در گرو چنین منجلابی نمی بودیم. این بحث می بایست سالهای پیش پایان بخشیده می شد که مانعی در راه آوردن صلح درکشور نمی گردید. در ادامه ی این نشست دکتر لطیف نظری استاد دانشگاه و پژوهشگر روابط بین المللی، در پیوند به گردهمایی دیورند به ارایه گفتار پرداخته و روی موضوعات و تبعات گونه گونی این معضله صحبت نمود و بحث خویش را در سه محور به کنکاش گرفتند. نگاه راهبردی برمناسبت های بین المللی، عمق استراتژیک پاکستان  و هند در افغانستان و نگاه دیپلوماتیک به قضیه و معضله دیورند.

دکترنظری از لحاظ تیوری و عملی برمناسبت های بین المللی نگاه انداخته و در نکته پایانی اش مناسبت های دیپلوماسی افغانستان و پاکستان و معضله دیورند را به چالش کشیدند وگفتند، متاسفانه این معضله سالها است که مناسبت های این دوکشور را به چالش کشیده است و دولت افغانستان تا هنوز نتوانسته تعریف مناسبی از مناسبت ها و روابط دیپلوماتیک ارایه بدهد. بنابراین همین عدم تعریف درست و سطح نگری است که ما را در انزوای شکننده قرار داده است. او درشاخه ای دیگر از بحث اش اشاره به عمق را هبردهای کلان پاکستان وهند ونیروهای استخباراتی این دو قدرت در کشور اشاره نموده و گفتند؛ پاکستان عمق استراتژی های اش دیورند و اطراف دیورند نه بلکه قلب هندوکش است و برای چنین راهبردی دست به هرکاری می زند. وی در محور سومی اش روی معضله دیورند و آسیب پذیر کشور از این ناحیه را به بررسی گرفته و گفتند، ما باید از هر راهی که می شود این مشکل را با پاکستان حل و فصل نمایم، چه از راه همه پرسی با شد ویا هم از راه های دیگری، دیورند یک دشواری بزرگی در روند سیاسی و مناسبت های بین دولت افغانستان و پاکستان محسوب می شود، بنابراین بر این معضله باید جدی توجه داشت. چهارمین سخنران برنامه استاد سیف الدین سیحون استاد دانشگاه کابل بود که نقد نگاه به این مساله داشته و گفتند اگر واقعن حکومت افغانستان ادعا دارد که تا پل اتک سرزمین ما است و جز خاک افغانستان به شمار می رود پس چرا رییس جمهور کرزی همیشه می گوید که نظامی های پاکستان از آن طرف مرز بالای کنر و خاک ما می ریزند. چرا آن طرف ار از خود نمی گویند؟ چرا یک شهروند افغانستانی می خواهد به پاکستان"پشاور" برود لازم به گذرنامه دارد و در تورخم از وی بازرسی می شود و گذشته از این ما در جغرافیای جهانی کشوری داریم به مساحت 65 هزار کیلومتر، اگر قرار باشد پشاور..... از ما باشد این کیلومتر چرا زیاد نمی گردد؟ در واقع حکومت افغانستان دنبال یک بازی  کودکانه است. ما از هیچ گونه دیدگاهی حق طلب دیورند را نداریم. این دیدگاه متاسفانه سرچشمه گرفته از روی برتری طلبی و فاشیستی حلقات ویژه شونیستها است که می خواهند با این دیدگاه قومی بزرگی خویش را ثابت بسازند و بگویند که ما بزرگتر از دیگر اقوام هستیم.

آخرین سخنران وجمع کننده ی برنامه دکتر لطیف پدرام رهبر حزب ونماینده مردم در مجلس بود که برنامه را به جمع بندی گرفته و گفتند: اگر واقعن حکومت افغانستان اسنادی دال براین معضله دارد چرا این اسناد را دراختیار رسانه ها و مردم قرار نمی  دهد تا مردم براساس همین اسناد تصمیم بگیرند و خود در این باره داوری کنند و اگر اسنادی (که مایقین داریم اسناد مدرکی دال بر در این مرزی نیست) دردست ندارند پس چرا مردم ما را در حال ابهام و توهم نگاه می کنند؟ وظیفه هر دولت است که برای شهروندانش به گونه روشن و آشکار حرف بزند. اما متاسفانه حکومت کرزی در مدت دوازده سال همیشه از ابهامات و توهمات گپ زده است. حزب کنگره ی ملی افغانستان 12 سال پیش از امروز به این امر مهم پرداخته و تاکید بر پایان بخشیدن این معضله نموده است. اما متاسفانه در همان زمان حلقات و گروه ها یا از سر نادانی و یاهم آگاه برمسایل و یا کدام معامله های دیگر از پذیرش چنین طرحی سرباز زده و ما را خاین و میهن فروش خطاب کردند. اما زمان بر گواهی و حقانیت این برنامه ها مهرتایید گذاشت که امروز همه ی مردمان و دولت ها به این مسایل پی برده و تاکید بر پایان بخشیدن این معضله دارند. حالا هم دیر نشده است باید دست به کاری زد و این روند گنگ و ابهام زده را پایان داد. دکتر پدرام در ادامه به نکته نگره های مهمانها اشاره نموده و گفتند سخنرانهای این جمع نکات ارزنده ی را اشاره نمودند که دیدهای تازه ی را در این بخش باز نموده و روزنه ای جدیدی برپایان دادن این معضله رهیاب گردید.

این گردهمایی با پرسش و پاسخی اشتراک کننده گان به پایان رسید که از روح  و روان و پرسش ها ونکته نظر های شرکت کننده ها هویدا بود که بر پایان بخشیدن این مساله پا فشاری می کنند. و درفرجام تاکید به ادامه چنین گردهمایی های ونشست ها از سوی شرکت کننده ها شد.

بستن خط ديورند؛ گامي به سوي ثبات!

         کام بخش نیکویی

 

خط مرزي ديورند، به گواهي بعضي از ناسيوناليست هاي پشتون و حلقه هاي ويژه در دستگاه ها حاكميت، يك مرز قرار دادي براي صد سال بين حكومت هاي افغانستان و هند بريتانويي بوده است كه گويا اين پيمان وقت معين خويش را سپري كرده است. اين حرف و حديث دستگاه هاي فاشيست و شوونيسم است كه ساليان متمادي بر اين معضله بي بنياد پافشاري مي كنند و هميشه داعيه پشتونخواهي و پشتونستان بزرگ را در سر پرورانده اند كه اين ديدگاه بر بنياد هيچ شواهد تاريخي و معاهدات بين المللي و بين الكشوري استوار نبوده و نيست؛ و سرچشمه گرفته از تفكر ناسيوناليستي و پشتونستان خواهي يك تعداد گروه ها در حكومت است؛ كه هميشه بر داعيه غير واقعي و غير قانوني ديورند چسپيده و بر اين امر پافشاري مي كنند. اما در سوي ديگر و به گواه و شواهد تاريخي، مرز ديورند در سال 1893 ميلادي توسط اميرعبدالرحمان خان شاه آن زمان به رسميت شناخته شده و جز قلمرو هند بريتانويي قلم داد شده است، و حكوت ها و نظام هاي پسا عبدالرحمان به معاهد ديورند مهر تاييد زده اند كه امروز ميراث دار همان جغرافيا استعماري، پاكستان معاصر و نو ايجاد مي باشد.  هرچه لايه به لايه تاريخ را ورق بزنيم و معاهده هاي بين المللي و توافق نامه ها را زير و زبر كنيم، هيچ اسناد و مداركي دال بر قرار دادي بودن اين مرز دريافت نه خواهيم كرد، خط مرزي ديورند يك خط پايان يافته و تاييد شده ي است كه مانند ديگر مرز هاي كشور به حيث مرز بين المللي در مناسبت هاي كشور داري بين افغانستان و پاكستان شناخته شده است.

اگر حكومت افغانستان و بعضي حلقه هاي معين در دستگاه ها از قرار دادي بودن اين مرز گپ مي زنند و ادعا دارند كه اين خط تحميلي است؛ و ما بايد سر زمين گذشته ي خويش را دوباره پس بگيرم؛ چرا وزارت خارجه كشور از بايگاني خويش اسناد و مداركي را در اخيتار رسانه ها و جامعه جهاني قرار نمي دهد؟ و به دادگاه هاي بين المللي شكايت نمي كند؟ تا مردمان ما هم بدانند كه واقعيت چه است، چرا حكومت كرزي و حلقات معين هميشه از اين امر دوري مي كنند و از اين مساله فرار مي كنند و به يك تناقض گويي و ابهام گرايي روي مي آورند؟! ما يقين كامل داريم كه هيچ اسناد و مدارك تاريخي نشان دهنده ي اين نيست كه خط مرزي ديورند تحميلي و يا هم قرار دادي باشد. از همين رهگذر است كه حكومت از اين معضله هميشه گريزكرده و روي به تناقض گويي ها و ابهام گرايي ها گذاشته است. بنابراين ما بر اين باور هستيم كه هرچه مناسبت هاي ديپلوماسي و روابط بين كشور افغانستان و پاكستان، به تناقض و ابهام گويي ها برود، وضعيت امنيتي و مداخلات پاكستان گسترده تر شده و شبكه هاي جاسوسي و سر بازگيري آي، اس، آي  براي به چالش كشيدن كشور بيشتر از پيش مي شود. حرف رييس جمهوري با سخنگويي وزارت خارجه و رييس ستاد مشترك ارتش يك نه بل در تناقض خشني قرار دارند، يك از احساسات بر خواست از تفكر ناسيوناليست حرف مي زند و ديگر هم از مناسبت هاي نارواي ديپلوماسي ضعيف. از همين دريچه هاي ابهام گويي و تناقض گويي ها است كه خط مرزي ديورند يك شمشير خونين پاكستان، در برابر ملت افغانستان قرار گرفته و هميشه اين مرز سبب به خون كشاندن هزارن انسان بي گناه در اين سرزمين شده است. گشت و گذار افراد مسلحه، قاچاقچيان مواد مخدر و سلاح ها و عبور شبكه هاي تروريستي و سرازير شدن افراد وابسته به دستگاه هاي استخباراتي ديگر كشور ها و استخبارات پاكستان براي بر هم زدن ثبات و آرامش در كشور و به خون كشاند فرزندان ما، اين ها حاصل همان مرزيست كه بيشتر از شصت سال فضاي كشور ما را ابرآلود ساخته است. ما چرا براي يك داعيه دروغ و غير واقعي فرزندان خويش را به كشتارگاه ها ببريم؟ ما ديگر نمي خواهيم كه مادران ما براي فرزندانشان زجه و ناله كنند و جاده ها را پر از يتيم ها و بيوه زن ها ببينيم؟ اين مرز گاهي به ما طالب مي فرستد و گاهي هم تروريست و گاه افراط گرايان كه هيچ آگاهي اوليه از دين و انديشه اسلامي ندارند، چرا پاكستاني ها آن طرف ديورند كشور ما را به ميدان جهاد و جنگ گزين مي كنند؟ آيا ما گرويده دين اسلام و راه و روش محمدي نيستيم؟ آيا امام ابوحنفه و ابو مسلم خراساني از همين ديار امروزي بر نه خاسته بودند؟ يقينن! اين ظاهر قضيه است كه سياست پردازان پاكستان و دستگاه هاي استخباراتي راه انداخته اند، قضيه در جاي ديگر است، همان داعيه پشتونستان خواهي و ديورند طلبي و حق پدري گفتن. در واقع زماني رييس ستاد ارتش يك كشور مي گوييد ما بايد تا پل "اتك" سرزمين خود را بگيرم اعلام جنگ و تجاوز به مساحت ارضي پاكستان است و پاكستان ناگزير است براي بي ثبات سازي و ويران كردن كشور ما چاره ي پايه ريزي كند، از همين رهگذر است كه از هر وسيله و ابزاري براي برهم زدن صلح و آرامش در افغانستان دست مي زند و از اين قضيه هيچ گاهي دست نخواهد كشيد.

بنابراين، باور ما براين است كه خط مرزي ديورند و دامن زدن به تحميل بودن اين خط در واقع اعلام جنگ با پاكستان و برهم زننده ثبات و هم زيستي بين ملت هاي اين دو كشور است. ما در نخستين روز هاي ايجاد اداره موقت، اعلام داشتيم كه تا زماني مشكل مرزي ديورند و بسته شدن اين خط مرزي حل نگردد، پاكستان از دست درازي در امور كشور دست نخواهد كشيد و پيوسته در تلاش بر هم زدن ثبات در كشور است. ثبات در كشور و مبارزه با افراط گرايي و تروريست ها و رسيدن به يك صلح پايه دار بسته به بسته شدن خط مرزي ديورند است و پيوسته بر اين امر تاكيد كرده ايم. اما شوربختانه در همان زمان هيچ كسي، حتا جامعه جهاني بر اين معضله پي نبرد، همين بود كه يازده سال ما در خون و خونخواري و تشديد جنگ و نيرومند شدن شبكه هاي تروريستي زيست كرده و هميشه شاهد كشته شدن هزاران عزيز خويش بوده ايم. پس براي رسيدن به صلح و ثبات در كشور و همزيستي بين ملت هاي پاكستان و افغانستان، و بستن راه هاي عبور و مرور تروريستان و قاچاقچيان بايست، خط مرزي ديورند براي ابد بسته و در صورت امكان سيم خار دار گرفته شود؛ و يك تعريف درستي از سياست هاي برون مرزي در قبال پاكستان كار گرفت و از پاكستان خواست تا در امر مبارزه با پديده ي تروريست و افراط گرايي و رسيدن به ثبات دايمي با ما همكاري كند. در غير اين پاكستان با چنين سياست هاي تناقض نما و دغل بازي هاي حكومت كرزي از مداخلات سريع خويش دست نخواهد كشيد و شبكه هاي ديگري را براي بر هم زدن امنيت در كشور خواهد فرستاد. بر اساس اشارت بالا ما بر اين باور هستيم كه:

- خط مرزي ديورند، در زمان حاكميت عبدالرحمان خان يعني در سال 1893 ميلادي مهر تاييد زده شده و به حيث مرز هند بريتانيويي در اسناد بين المللي شناخته شده است، و هيچ ادعاي مرزي با حكومت پسا هندي يعني پاكستان امروزي نداريم؛

- دولت افغانستان، براي همزيستي و ثبات در منطقه و جلو گيري از عبور و مرور تروريستان و گروه هاي افراطي، در تفاهم با دولت پاكستان بر اين مرز سيم خار دار كشيده و بدون اسناد و گذر نامه ها گذر ممنوع باشد، تا اشخاص بدون گذر نامه و بدون هويت مشخص عبور نكنند؛

- دولت افغانستان، براي بهبود مناسبت هاي برون مرزي و سياست هاي خارجي اش بايد بحث همگرايي منطقه را در اولويت هاي برنامه خويش قرار دهد؛

- دولت افغانستان، بايد در مناسبت هاي بين المللي اش از سياست پردازي هاي تناقض نما و ابهام گويي ها صرف نظر كرده و تعريف درستي از سياست خارجي در قبال پاكستان و ساير كشور ها اتخاذ نمايد، تا در پرتو اين برنامه ها براي ثبات و آرمش نسبي دست يافت؛

- ما باور داريم كه ريشه هاي بحران و بي ثباتي در كشور و منطقه ريشه در جا ها ديگري دارد، اما يكي از اين ريشه هاي نا امني در گرو همين معضله مرزي بين افغانستان و پاكستان و ابهام گويي ها حكومت كرزي و سياست نادرست وزارت خارجه است، با پايان بخشيدن اين معضله بي ثباتي و نا امني ها كمتر شده زمينه ثبات در منطقه فراهم مي گردد؛

 

سرحد "ديورند" باطلاق تاريخ معاصر افغانستان، پاكستان و نيروهاي "ناتو"

تحقيق و نگارش از: غلام محمد محمدی

 خودداري از به رسيمت شناختن سرحد ديورند و ادعاي ارضي بالاي بلوچستان و پشتونستان دو موضوع با هم مرتبط و تنش‌زا ميان دو كشور اسلامي، همسايه، هم‌كيش و هم‌فرهنگ، بعد از تشكيل دولت پاكستان 1947 م ـ (1326 خورشيدي) بوده است. اين دو موضوع با هم مرتبط، از بٌعد تاريخي، حقوقي و سياسي مورد بحث بوده است. هر چند بٌعد سياسي آن بيشتر جنجال برانگیز است، يعني فقط سوء تفاهم ميان زمامداران و محركان در دو طرف، عامل بي‌ثباتي، مداخله و ادامه خشونت مي‌باشد و بس. اگر اين معضله را از زاويه تاريخي و حقوقي كه اصل و معيار جهاني‌اند، به بررسي بگيريم، به نتايج مطلوب خواهيم رسيد. قانون اساسي جامعه جهاني يا «منشور جامعه جهاني» از خود اصل‌هاي بنيادين دارد، كه داراي عالي‌ترين قوت حقوقي در جهان هستند، و اين اصل‌ها عبارتند از: ـ اصل برابري حاكميت دولت‌ها. ـ اصل تعيين سرنوشت به دست خويش. ـ اصل عدم توسل به زور يا تهديد. ـ اصل مسالمت‌آميز مناقشات بين‌المللي. ـ اصل صادقانه اجراي تعهدات. ـ اصل احترام به تماميت ارضي كشورها. ـ اصل ثبات سرحدات بين‌المللي و تعدادي ديگر. فقط اصل ثبات سرحدات است، كه مرزها را ثابت نگه مي‌دارد و در نظام حقوقي بين‌الملل اهميت به سزايي دارد. اين اصل دربرگيرنده ی مطالب عمده زیر می باشد. 1ـ به رسميت شناختن سرحدات موجود. 2ـ خوددداري از هرگونه ادعاي ارضي. 3ـ خودداري از هرگونه عملي كه سبب خلل‌پذيري سرحدات گردد. بنابراین، به رسميت شناختن مرزها، اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورهاست كه ثبات مرزهاي بين‌المللي را حفظ مي‌كند. لذا سرحدات بين‌المللي دايمي و تغييرناپذير بوده، بازنگري يا ادعاي ارضي در سرحدات بين‌المللي، خلاف اصل ثبات مرزها بوده، بر هم زننده نظم موجود جهاني مي‌باشد. در نوشته حاضر مي‌خواهيم به طور اجمال موضوع تاريخي و حقوقي سرحد ديورند را با دلايل و اسناد معتبر تاريخي، به بحث بگيريم: بحث اول: سرحد ديورند سرحد بين‌المللي است، هيچ كشوري حق ندارد به اساس اصل ثبات مرزهاي بين‌المللي در آن تغييري وارد كند، يا از به رسميت شناختن آن انكار ورزيده، نظم بين‌المللي را برهم زند. اين كه گفتيم، سرحد ديورند سرحد بين‌المللي است، به اثبات آن مي‌پردازيم: 1ـ پادشاه برحال و مقتدر افغانستان امیر عبدالرحمان خان با آن كه استقلال كامل خارجي نداشت، معاهده ديورند را در سال سيزدهم پادشاهي‌اش در حالي كه 160 هزار نيروي نظامي داشت و بر قلمرو كشورش حاكم مطلق بود، امضا نموده. اميرعبدالرحمن خان شخصاً مي‌گويد: "من در امضاء معاهده ديورند اشتباه نكرده و به خطا نرفته‌ام."(1) 2ـ‌ معاهده ديورند از نظر جغرافياي سياسي مراحل قانوني خويش را بيشتر از 90 درصد طي نموده است. چون معاهدات سرحدي مراحل ذيل را طي مي‌كنند: الف، الوكيشن: امضاي موافقتنامه، يا پروتوكول يا معاهده ميان وزراي خارجي، نخست وزيران، پادشاهان، يا روساي جمهور دو يا چند كشور. ب، ديليمتيشن: بعد از امضا تعهدنامه تعيين نقاط سرحدي به وسيله هيئات دوطرف در نقشه. ج، دماركيشن: علامه گذاري بالفعل در اراضي به رؤیت نقشة تدوين شده (اين مرحله بسيار دشوار و وقت‌گير است). د، رايتفكيشن: گزارش كار سه مرحله انجام شده به پارلمان كشورها (اگر پارلماني موجود بوده باشد) و بعد از تصويب پارلمان مجدداً پادشاه يا ریيس‌جمهور، آن را امضاء و منظور مي‌نمايد.(2) معاهده سرحدي "ديورند" سه مرحله اولي را به خوبي مطابق پرنسيب‌هاي معين شده در جغرافياي سياسي، طي نموده و چهار نفر هيأت با صلاحيت افغانستانی هر يك سپهسالار غلام حيدر خان چرخي والي و قوماماندان نظامي مشرقي. 2ـ سردار شیريندل خان والي پكتيا. 3ـ سردار گل محمد خان حاكم ارگون. 4ـ محمد عمر خان نورزايي و تعدادي معتمدين ديگر امير عبدالرحمان خان. اكثريت خطوط سرحدي را عملاً علامه گذاري نموده‌اند.(3) هرگاه معاهدات سرحدي كه مرحله اولي را طي كرده باشد به نام سرحدات «ديفكتو» و هر گاه مرحله چهارمي را نيز طي كرده باشد، به نام سرحدات «ديجوري» ياد مي‌شوند. يعني سرحد جغرافيايي كاملن قانوني مي‌شود. در صورتي كه مرحله چهارمي را هم طي نكرده باشد، به مرور زمان خود به خود «ديجوري» يا قانوني و سرحد بين‌المللي محسوب مي‌گردد. مانند سرحد ميان كشور مصر و سودان كه مرحله چهارمي را طي نكرده اما با گذشت زمان ديجوري گرديده، ديگر ادعاي ارضي وجود ندارد.(4) قابل يادآروي است كه اگر در زمان امير عبدالرحمن خان پارلماني وجود نداشت، باز هم این موضوع را به جمعي از اراكين دولت خويش و بزرگان شهر كابل گزارش داده و تأييد آن‌ها را گرفته است.(5) 3ـ امير حبيب‌الله خان در 12 مارچ 1905 م (1284 خورشيدي) در معاهده‌ي معروف «دين ـ حبيب‌الله» يا معاهده «خال» با سر «لوییس دين» معاهده «ديورند» را قرار ذيل تأييد و به رسميت شناخته است: «اعلي حضرت متذكره (حبيب‌الله) بدين وسيله توافق مي‌نمايد كه در امور مهم اساسي و فرعي مندرج معاهده (ديورند) در ارتباط به امور داخلي و خارجي و ساير تفاهماتي كه اعلي حضرت پدر مرحومم با حكومت اعلي بريتانيا منعقد نموده، مطابق آن عمل كرد، من هم مطابق همان موافقتنامه و معاهده، [ديورند] عمل نموده‌ام، عمل مي‌نمايم و عمل خواهم كرد و من در هيچ معاهده و پیماني آن‌ها را نقض نمي‌نمايم.»(6) علاوه بر امضاي معاهده «خال» دو روز بعد امير حبيب‌الله نامه رسمي ديگري، در كابل به «لوييس دين»‌فرستاد كه، داراي چهار ماده توضيحاتي بود. امير، در ماده سوم آن مكتوب خواستار علامه‌گذاري، قسمت‌هاي باقي مانده سرحد «ديورند» گرديد. در ماده چهارم اين مكتوب به صراحت گفته است كه، «در موضوع قبايل سرحدي (آن طرف ديورند) خارج از حيطه پدرش قدم نمي‌گذارد.(7) به قول مرحوم غبار، اين مكتوب حلقه غلامي را به گردن امير حبيب‌الله خان محكم‌تر ساخت. 4ـ هشتمين معاهده‌ي امضا شده به وسيله زمامداران قبيله‌هاي ابدالي و محمدزايي (از معاهده پشاور 1809 م تا زمان امان الله خان) همين معاهده صلح راولپندي 8 اگست 1919 م (1298 خورشيدي) است كه، به رياست والي علي احمد خان (پسر خوشدل خان لويناب و بعدها شوهر خواهر امان الله خان) هيأتي به راولپندي رفت و با سر «هملتن گرانت» عهدنامه پنج ماده‌یي را امضا نمود كه، در ماده پنجم آن آمده است: «دولت افغانستان، سرحد بين هندوستان و افغانستان را همان طوري كه امير مرحوم (حبيب‌الله خان) قبول نموده بودند، قبول مي‌نماید و نيز تعهد مي‌شود، قسمت تجديد نشده سرحد مغرب خيبر، در جايي كه حمله آوري از جانب افغان‌ها در اين زمان [جنگ سوم] واقع شده به زودي تمديد شود...»(8) 5ـ نهمين معاهده 14 ماده‌يي كه به تاریخ 22 نوامبر 1921 م (1300 خورشيدي) مرحوم محمود طرزي، پدر ژورناليزم افغانستان با سر «هنري دابس» در كابل امضا نمود در ماده اول آن تمامي حقوق و استقلال داخلي و خارجي يكديگر را تصديق نموده، در ماده دوم اين معاهده آمده است: «دولتين عاقدين بالمقابل، سرحد هند و افغانستان را به طوري كه در ماده پنجم عهدنامه راولپندي (8 اگست 1919 م) انعقاد يافته است، قبول كرده و قبول مي‌نمايد و نيز [دولت افغانستان] حد طرف مغرب دره خيبر را كه در نقشه ضميمه هذا به خط زنجيره‌يي سياه نشان داده شده قبول مي‌نمايد...»(9) ناگفته نبايد گذاشت كه همزمان با ورود هيأت همراه «دابس» به كابل 400 تن نمايندگان قبايل آن طرف ديورند به نمايندگي از حدود 20 قوم به كابل آمده خواستار الغاي معاهده ديورند و خواست‌هاي ديگر شدند، اما هيأت همراه «دابس» هيچ نوع حقوق اضافي براي آن‌ها قايل نشده بلكه پافشاري داشت، امضاي اين معاهده به شرط قطع روابط افغانستان با اتحاد شوروي باشد. نمایندگان قبايل بدون دستاوردي برگشتند. يعني امير امان‌الله خان نتوانست استقلال افغانستان را فداي پشتونستان سازد.(10) به نوشته آقاي احمد قاسم شايق براي نخستين بار پادشاه مستقل افغانستان، سرحد ديورند را منحيث سرحد بين‌المللي ميان هند برتانوي و افغانستان به رسميت شناخته از محدوديت (ميعاد دار بودن يا مستقل نبودن پادشاهان و اعتراضات فرعي ديگر كه برخي‌ها تاكنون عنوان مي‌كنند) خارج ساخته مشروعيت آن توسط دو كشور مستقل به طور دايمي تأييد گرديد.(11) 6ـ سردار شاه ولي خان وزير مختار و نماينده خاص محمدنادر خان در لندن طي يادداشت 6 جولاي 1930 م (سرطان 1309 خورشيدي) [مكتوب رسمي] در جواب نامه به «آرتر آنديرسن» وزير خارجه انگلستان نوشت: «من نيز افتخار دارم، تا رسماً ضبط نمايم كه درك ما نيز همين است، كه اين دو معاهده [22 نوامبر 1921 م با چهار مكتوب ضميمه آن و كنوانسيون تجارتي 5 جون 1923 م] داراي اعتبار تام بوده كاملن مرعي‌الاجرا مي‌باشند.(12) يعني نماینده نادرخان در لندن رسمن معاهده ديورند را پذيرفته و به دولت انگلستان مكتوب رسمي صادر و به آن افتخار نيز نموده است. 7ـ شخص محمد نادر خان روز افتتاح «شوراي ملي» (نام نهاد و دستوري) مورخ 1931 م ـ (1310 خورشيدي) به صراحت اعلام كرد: «سياست من در افغانستان، سر و راز ندارد و سياست آشكار است، تمام معاهداتي را كه، حكومت‌هاي گذشته با دول متحابه، عقد كرده بودند، تصديق كرده‌ام، ديگر هيچ معاهده سري و علني ننموده‌ام... من هميشه توصيه مي‌كنم، موقعيت جغرافيايي افغانستان، هيچ گاه سياست‌هاي سري را تحمل ندارد.(13) 8ـ سردار نجيب‌الله خان [يكي از نواده‌هاي امير دوست محمدخان يا به قول ديگر نجيب الله ((توروايانا))] را محمد ظاهر شاه منحيث نماينده خاص و تام‌الاختيار در رأس يك هيأت بعد از تشكيل دولت پاكستان به آن كشور فرستاد، موصوف در ماه نوامبر 1947 م (عقرب 1326 خورشيدي) بعد از دو ماه سير و سياحت مهماني‌ها و خورد و نوش، در معاهده‌یي كه با ظفرالله خان وزير خارجه پاكستان امضا كرد، كشور پاكستان را از سرحد ديورند به آن طرف به رسميت شناخته، ميان دو كشور مستقل تبادله سفرا صورت گرفت. هر چند در 30 سپتامبر 1947 م (ميزان 1326 خورشيدي) نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد به قبول عضويت پاكستان رأي منفي داده و مخالفت نموده بود. 9ـ در سال 1950 م (1329 خورشيدي) «آنتوني هايدمن» وزير خارجه انگلستان، كشور مستقل پاكستان را جانشين و وارث تمام حقوق و وجايب خويش در منطقه خوانده و در همين سال سرحد «ديورند» را سرحد بين‌المللي اعلام نموده است.(14) 10ـ كشورهاي اعضاي سازمان «سياتو» در سال 1954 م (1333 خورشيدي) سرحد ديورند ميان افغانستان و پاكستان را منحيث سرحد بين‌المللي شناختند و در 1951 م «فليپ جسوب» نماينده خاص ايالات متحده امريكا به كابل آمده (نمايندگي دولت انگلستان را نيز مي‌نمود) از افغانستان خواست، نه تنها از ادعاي خود بالاي پشتونستان بگذرد و سرحد ديورند را مجددن به رسميت بشناسد، بلكه عضو پيمان «سيتو» نيز گردد، كابل پيوستن به پيمان «سيتو» را رد كرد. 11ـ مرحوم داكتر محمديوسف و محمد موسي شفيق دو تن نخست وزيران مبتكر و متشبثي بودند، كه دو بار، بعد از فتنه‌انگيزي‌ها و خرابكاري‌هاي محمدداوود خان مناسبات افغانستان و پاكستان را به حالت عادي درآورده حاضر بودند، شر معضله پشتونستان و سرحد ديورند را كم كنند. چنان که محمد موسي شفيق در حضور خبرنگاران به پاسخ سوال جريده «افغان ملت» گفته بود «ما نمي‌خواهيم افغانستان را فداي پشتونستان خيالي كنيم.»(15) 12ـ در سال 1947 م (1353 خورشيدي) كنفرانس كشورهاي اسلامي در شهر لاهور پاكستان داير گردید، مرحوم عبدالرحمن پژواك سفير افغانستان در دهلي نو منحيث نماينده در آن اشتراك ورزيده بود. موصوف در كنفرانس ادعاي ارضي افغانستان بالاي پشتونستان و الغاي سرحد ديورند را مطرح نمود، اما از طرف نمايندگان كشورهاي اسلامي جدن رد گرديده كمله ي سردار داوود خان بعد از 26 سال، خواب هاي خيالي پشتونستان، به سنگ لحد خورده به اين نتيجه رسيد كه ادعاي وي در سطح بين‌المللي احتمال پيشرفت ندارد، از مناقشه و مناظره (جنگاندن مردم افغانستان) چيزي حاصل نخواهد كرد. لذا حاضر شد در ماه جون 1976 م (1355 خورشيدي) در كابل با ذولفقار علي بوتو سرور پاكستان به موافقه رسيده، اختلافات خويش را از روي اصول پنج‌گانه كنفرانس باندونگ حل و فصل نمايد.(16) 13ـ محمد داود خان در دوران رياست جمهوري‌اش هنگامي كه از هر جهت به اساس اشتباهات خودش (بستن و فرار دادن فعالان و رهبران نهضت اسلامي و جايگزين شدن آن‌ها در پاكستان، تصفيه دوستانش (اعضاي حزب دموكراتيك خلق) وقوع كودتاها، خفه نمودن صداي آزادي و دموكراسي، تصميم به دوري از اتحاد شوروي و غيره) مجبور شد، در مذاكرات ماه جون 1976 م با ذولفقار علي بوتو در كابل از مداخله در امور داخلي پاكستان صرف نظر نموده با رهبر آن كشور تعهد [شفاهي] نمود تا پاكستان خودمختاري ولايت‌هاي شمال و غرب را اعتراف و حكومت افغانستان سرحد ديورند را به صفت سرحد بين‌المللي قبول نموده ظاهرن به كشيدگي‌هاي دو كشور پايان دادند.(17) ضمنن اطلاعات ديگري وجود دارد كه هنوز در كدام سند رسمي تأييد نگرديده، مبني بر اين پاكستان به داودخان تعهد داده بود، از بندر «گوادر» يك راه تجارتي آزاد را به افغانستان اجازه احداث بدهد. چون از جنوب غرب كوتل مزاري در ولايت هلمند تا بحر هند فاصله 390 كيلومتر است، در حالي كه از بندر تورخم تا بندر كراچي 1163 كيلومتر مي‌باشد، يعني كوتاه‌ترين راه بحري به افغانستان بندر «گوادر» در بلوچستان است.(18) در رابطه به نزديكي رهبران دو كشور، كه مطلب فوق را نزديك به حقيقت مي‌سازد، اين است كه، دكتور عبدالرحيم شيرزوي سفير افغانستان در پاكستان مي‌گويد: «وقتي پيام حسن نيت داوودخان را به «بوتو» رسانديم باورش نمي‌آمد.» لذا بعد از سفر 5 جون 1976 «بوتو» به كابل سفر نموده از محمد داوود خان خواست به پاكستان سفر نمايد. دو ماه بعد داوود خان به پاكستان سفر نمود، كه هيچ زعيمي به آن حد پذيرايي نشده بود. طي مذاكرات 15 ساعته (در 4 روز) «بوتو» به داوود خان گفت: «من تو را پدر مي‌خوانم و قضيه پشتونستان را به هر ترتيبي كه تو بخواهي من مي‌خواهم كه همان طور باشد، ليكن فكر بايد بكنيد كه يك پسر را نزد ملتش خجالت ندهيد.»(19) 14ـ خان عبدالولي خان در اين رابطه گفته است: «در سال 1972 م (1356 خورشيدي) من در زندان بودم آقاي ضياءالحق (طي كودتاي نظامي به جاي بوتو به قدرت رسيده بود) مرا به بيمارستان راولپندي (دور از انظار مردم) انتقال داده، در مورد مساله پشتونستان ملاقات مفصل نمود. من برايش گفتم، كه حل مساله با افغانستان بسيار آسان است، هر فيصله‌یي كه مي‌كنيد، همين وقت آن است... برويد با محمدداوود خان مستقيم حرف بزنيد؛ او گفت من مي‌ترسم اگر داوود خان در مورد سرزمين پاكستان (پشتونستان) ادعايي را مطرح كند، وضع بدتر خواهد شد. من گفتم سردار داوودخان ديگر هيچ نوع ادعايي بر خاك پاكستان ندارد. من به زندان رفتم. جنرال ضياءالحق به تاريخ 10 اكتوبر 1977 م به كابل سفر نمود، بعد از برگشت برايم گفت: «سردار داوود در ضيافت رسمي اعلان كرد كه، «بر خاك پاكستان (پشتونستان) هيچ گونه ادعايي ندارد. اين فيصله‌يي بود كه ميان دو رهبر صورت گرفته بود.»(20) بلي، خواننده عزيز اظهارات خان عبدالولي خان دو مطلب را مي‌رساند يكي اين كه معضلة‌ديورند و پشتونستان ديگر حل و فصل شده مي‌باشد. مطلب دوم و اساسي اين است كه حتا زنداني شدن رهبران بزرگ پشتونستان نيز مصلحتي بوده و در حقيقت با زمامداران پاكستان هميشه در تفاهم بوده به همديگر مشوره مي‌داده‌اند. فقط برخي زمامداران افغانستان تبار گرايان، معامله‌گران و تاجران سياسي‌اند، كه مدت 60 سال است، از اين معامله‌گري‌ها سود مي‌برند. 15ـ در دوران زمامداري دكتور نجيب‌الله 1988 م (1367 خورشيدي) معاهده ی «ژينو» ميان دولت افغانستان و پاكستان تحت نظارت سازمان ملل متحد به تضمين ايالات متحده امريكا و اتحاد شوروي امضا گرديد، كه در ماده دوم اين معاهده دو كشور، حاكميت ملي و تماميت ارضي همديگر را محترم شمرده تعهد به عدم مداخله را داده‌اند. اين معاهده خود نوعي به رسميت شناختن سرحد ديورند محسوب مي‌گردد.(21) بحث دوم: در بحث اول اسناد كافي براي بين‌المللي بودن سرحد ديورند ارايه گرديد، در اين بحث موضوع اصلي، بستن آن است كه، به طور عموم از سه طريق ممكن مي‌باشد: 1ـ بستن از طرق سياسي. 2ـ بستن فزيكي (به وسيله سيم خاردار، ديوار، نصب وسايل الكتريكي...) 3ـ استقرار نيروهاي نظامي قومي دايمي. در مورد بستن سرحد و برقراري نظم و امنيت در منطقه دو پيشنهاد موجود است: الف، طرح و پيشنهاد پاكستان مبني بر بستن به وسيله سيم خاردار، ديوار يا ماين‌گذاري، [البته ماين‌گذاري قابل پسند و معقول نيست]. اما بستن به وسيله سيم خاردار، ديوار و نصب وسايل الكتريتي كار معقول، منطقي، عملي و ممكن بوده به نفع هر دو كشور، به نفع مردم منطقه و نيروهاي بين‌المللي است. تا وقتي سرحد مسدود نشود، جنگ، ترور، خشونت، انتحار، مكتب‌سوزي، قاچاق اسلحه و مواد مخدر ادامه خواهد يافت. ب، طرح و پيشنهاد دولت افغانستان، مبني بر اين كه، سرحد باز باشد، ولي پاكستان از ورود جنگجويان، تروريستان و دشمنان امنيت جلوگيري كند، غير عملي، غيرمنطقي، يكجانبه و گريز از واقعيت است. دولت افغانستان به پاكستان مي‌گويد، ما دروازة‌خانة خود را باز گذاشته شب مي‌خوابيم اگر دزد آمد مسئوول شمایید. در حالي كه افغانستان نه پوليس سرحدي قوي دارد، نه اردوي مجهز و مسلط بر اوضاع، حاضر به بستن سرحد نبوده ادعاي بالا بلند، در عمق خاك پاكستان را نيز دارد. دولت افغانستان ادعا دارد ما سرحد ديورند را به رسميت نمي‌شناسيم، يعني با پاكستان همسايه و همسرحد نيستيم. در حالي كه سرحد ديورند مورد قبول نيست، پس مسئوول شناختن پاكستان در عبور و مرور تروريستان و محافظت از سرحدات يك تقاضاي غيرعاقلانه و غيرعملي خواهد بود. در حقيقت افغانستان خواهان ادامه جنگ و بدامني در قلمرو خودش مي‌باشد. در اين صورت با صراحت مي‌توان گفت، كساني كه ادعا دارند،‌سرحد ديورند را به رسميت نمي‌شناسيم و يا سرحد بسته نشود، خود جنگ‌طلب، دشمن امنیت، قاتل مردم افغانستان و يا طالب، تروريست و قاچاقبر هستند. اگر دولت افغانستان معتقد است كه جنگجويان و تروريستان از آن طرف مرز مي‌آيند، چرا حاضر به بستن سرحد نيست؟ بحث سوم: ادعاي اين مطلب كه از انسداد سرحد ديورند، خانوادة بزرگ پشتون‌ها را از هم جدا مي‌كند، خلاف اراده مردم افغانستان، تخريب پروسه دولت ـ ملت‌سازي و مخالفت با اتحاد ملي مي‌باشد. 1ـ خودداري از شناخت سرحد ديورند منحيث سرحد بين‌المللي خلاف «اصل ثبات مرزها و مخالفت با «منشور جامعه جهاني» بوده، به مفهوم احترام نداشتن به حاكميت ملي و تماميت كشور همسايه است. 2ـ اگر انسداد سرحد ديورند خانواده پشتون‌ها را از هم جدا مي‌كند و دولت افغانستان انساندوست و مهربان است، اين را نيز بايد مدنظر داشته باشد كه افغانستان با شش كشور همسرحد است، در حالي كه در سرحدات چهار كشور (شمال و غرب) نيز خانواده‌هاي تاجيك، ازبك، تركمن، فارس و بلوچ‌ها به وسيله سرحداتی كه حتي پادشاهان افغانستان معاهدات سرحدي آن را امضاء نكرده بلكه، به وسيله هيأت با صلاحيت كشورهاي غاصب وغالب جدا كرده شده‌اند. گروهي، نهادي و دولتي ادعاي ارضي نداشته و بر سرحدات آن قفل‌هاي بزرگ فولادين زده شده است. اگر دولت موجود مربوط همه مردم افغانستان است، بايد يا سرحد ديورند را در تفاهم با پاكستان و جامعه جهاني مسدود كند و يا سرحدات ديگر را نيز باز نمايد. جاي بسيار تأسف است كه دولت به اصطلاح انتخابي موجود، دولت پشتونستان است يا دولت همه مردم افغانستان. 3ـ موضع‌گيري دولت در حال حاضر، سبب خشم ساير مليت‌هاي ساكن در كشور گرديده، محرك نفاق و خصومت ملي شناخته مي‌شود. 4ـ در مرزهايي كه نه طالب است، نه تروريست نه مكتب‌سوز، نه انتحاري و نه دهليز مرگ براي مردم افغانستان و نيروهاي بين‌المللي مسدود است، ولي برعكس سرحد ديورند را براي برگشت طالبان و تروريزم بازگذاشته، با اين سياست خصمانه، نه تنها دشمنی ملي را ايجاد مي‌كند، بلكه حفظ پنج سال جنگ، بالاي سينة پشتون‌ها بوده بدتر از اين دشمني عليه خود پشتون‌ها بوده نمي‌تواند. اين نوع سياست به مفهوم گسترش نفوذ طالبان و سلطه پاكستان بوده در جهت تجزية افغانستان آن هم از جنوب و شرق و جنوب غرب خواهد بود. بحث چهارم: موضوع تحميلي خواندن سرحد ديورند است. آن طوريكه تاكنون به مردم افغانستان اطلاع داده شده مبني بر اين كه اين معاهده گويا به زور بالاي اميرعبدالرحمن خان امضا شده باشد، اين يك معلومات دقيق نيست. 1ـ كلمه «تحميلي» يك اصطلاح جغرافياي سياسي است، كه ذیلاً آن را مختصر توضيح مي‌نماييم: الف ـ «آنتي سيدنت» به آن نوع سرحدات اطلاق مي‌شود كه، خط سرحدي از مناطق خالي از سكنه گذشته هيچ نوع جنجالي به وجود نمي‌آورد. ب ـ «سبسي كوينت» به آن نوع سرحدات گفته مي‌شود، كه خط سرحدي از مناطق پرجمعيت مي‌گذرد و هنگام حد بخشي مشكلاتي همراه دارد. 2ـ سرحدات «سبسي كوينت» باز به د و بخش تقسيم مي‌شود، كه يكي سرحدات «تطبيقي» يا «كانسي كوينت» و ديگري سرحدات «تحميلي» يا «سوپريم پوسد» است. الف،‌ سرحدات تطبيقي به آن نوع سرحدات اطلاع مي‌شود. كه با جدا كردن يك گروه نژادي، زباني، مذهبي و قومي از گروه ديگر، مشكل دو طرف حل مي شود و جنجال‌هاي ياد شده را از بين مي‌برد، يعني «منطبق» مي‌افتد. مانند سرحد هند و پاكستان كه هندوها را از مسلمان‌ها جدا كرد.(22) ب، سرحدات «تحميلي» يا «سوپريم پوسد» اين نوع سرحدات در نتيجه «سياست بين‌المللي» به وجود آمده دولت‌هاي دوطرف سرحد، مجبور هستند و ناگزير، تا سرحد كشورهاي‌شان را معين كنند، چون راه ديگري جز تعيين سرحدات ندارند، غالباً بدين معني است نه تنها بالاي مردم منطقه بلكه بالاي دولت‌هاي دوطرف نيز يك ناگزيري است يا به اصطلاح تحميلي. هرچند سرحد ديورند از لحاظ اصطلاح جغرافياي سياسي از جمله سرحدات «تحميلي» است، خوبي‌هايي هم دارد، كه در دو طرف سرحد كشور اسلامي، داراي فرهنگ، دين و زبان مشترك هستند، هيچ نوع ظلمي بالاي مردمان اين طرف يا آن طرف نيست. حتي شرايط زندگي در كشور پاكستان بهتر از افغانستان است. اتكاي زياد بالاي اصطلاح «تحميلي» يك نوع تبارگرايي، قوم‌گرايي و زبان‌پرستي بوده است تا واقعيت.

باردیگر"معاهدهء دویورند"

دكتر لطيف پدرام

پس از امضای معاهده‏ی دیورند(12نوامبر1893م) وایجاد پاکستان (14آگست 1947م) با وجود به رسمیت شناختن و تایید این "معاهده" به وسیله پادشاهان و حکام محمدزایی،هیاهو، جدال و کشش های بی نتیجه ی حکام وحلقات به اصطلاح"ملی گرا" ی پشتون، موجب درد سرهای فراوان سیاسی، جنگ و خون ریزی، نا امنی و بی ثباتی در مناطق طولانی مرزی میان افغانستان و پاکستان شده است. "حلقات معین"، هر آنگاه که به اسناد و شواهد تاریخی مراجعه می کنند و برای اثبات ادعا خویش دست خالی برمی گردند به صورت بسیار ناشیانه "مشترکات فرهنگی – زبانی" را عنوان می کنند؛ لکن یادشان می رود و با خیره سری پنهان می کنند که با اریان، تاجيکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چین نیزچنین مشترکاتی و جود دارد. بسیار از مردمان ساکن کشورهای دیگر دربقیه جهان، از خاورمیانه تا اروپا و آفریقا نیزبا همسایه گان خود، مشترکاتی از این دست دارند و اما، توانسته اند راه حلی عادلانه وعاقلانه برای همزیستی و حسن همجواری، با اتکا به قوانین بین المللی و منافع ملی متقابلی به دست آورند؛ بی آنکه ادعای ارضی یا قصد تجزیه ی یکدیگر را داشته باشند.

عبدالرحمان خان، که در استبداد و آدم کشی نام بد نامی از خود به جای گذارده است، در وطن فروشی، به منظورحفظ تاج وتخت ننگین خود، نیز پروای ننگ و نامی نکرد. در(1880م) در معامله خاینانه ای با انگلیس، بر آزادی و استقلال کشورچشم فرو پوشید و در 1893م نیز بخش دیگری از سر زمین ما را فدای تخت و تاج خود کرده و چیزهای دیگری"معاهده ی ننگین گندمک" افزود.                                 

در21 ماه ماچ 1905 م امیرحبیب الله، با"سرلویس" معاهده ی دیگری امضا کرد که مهر تایید بر معاهدات پدرش بود:"امیر افغانستان هیچگاه مخالف معاهدات پدرش عمل نخواهد کرد" این معاهده به معاهده "خال" نیز معروف است.                                                                                  

به تاریخ 8 ماه آگست 1919م علی احمدخان‌ "معاهده راولپندی" را با "هملتن گرانت" رییس هیٱت نمایندگی انگلیس امضٱ نمود، در آن معاهده تصریح شده است:"دولت افغانستان سرحد بین افغانستان وهدوستان را که مرحوم (عبدالرحمان خان) قبول نموده بودند، قبول می نمی نماید...". به تاریخ 22 ماه نوامبرم محمود طرزی و سرهنری دابس، با صلاحیت کامل از جانب رژیم های خویش، معاهده ی معروف به معاهده کابل را امضٱ کردند:"دولتین عاقدین با لمقابل سرحد هندوستان و افغانستان را بطور یکه دولت افغانستان به موجب ماده ی پنجم عهد نامه راولپندی(8آگست 1919م) قبول کرده بود، قبول می نماد..." محمد نادرخان "معروف به غدار" پدر محمد ظاهر، "شورای ملی"‌ مسخره و دیکته شده ی 1931م را برگزار کرد تا با ر دیگر به با داران خویش اطمینان بدهد و اتمام حجت کند:"سیاست من در افغانستان آشکار است تمام معاهداتی را که حکومت های سابق با دول متحابه عقد کرده بودند، من تصدیق کردم".                                                                                                      

به این ترتیب می بینیم و کاملا مستند و آشکار است"معاهده ی دیورند" معاهده ی کامل و تمام شده است، جای و محلی برای داد خواهی و دعوا باقی نگذاریده اند. ادعا هایی از این دست که، عبدالرحمن یا حبیب الله تحت فشار بوده اند و دولت های مستقل نبوده اند با امضٱ معاهده ی22 نوامبر1921م ، که چند سالی از کسب استقلال افغانستان گذشته بود، به کلی فاقد اعتبار می شود، چون ادعا داریم که در 1919 م استقلال ملی مان را به دست آورده ایم. در زمان تقسیم نیم قاره، موقعیکه انگلیس ها "متن های مقدس" را به میان کشیدند که، مردم گویا کشورشان را انتخاب کنند،‌مثلا مسلمان ها کجا می مانند و هندوها کجا، ظاهراً"غفارخان" بر"آزاد"!! بودن مناطق قبایلی پا فشاری کرده بود، باز همان موقع هم حکام افغانستان "ادعای حق" نکردند. محمد ظاهر با تعهد کامل به فیصله های اسلاف خویش دولت جدید(پاکستان) را در همان حد و حدود جغرافیای ـ سیاسی،‌ که عبدالرحمن خان و دیگران تعیین کرده بودند عملا به رسمیت شناخت و سفارت پاکستان در کابل گشایش یافت؛ وآشکارا در باره آخرین گفتگو ها و توافقات میان نجیب الله خان و مقامات پاکستانی ظهرالله خان و امثالهم سکوت اختیار کرد و مهر تایید گذارد.                                                                                                           

ادعا های دیگری حلقات به اصطلاح"ملی گرا" ی کنونی، که به طمع معاش و مستمری جدید ، سوء استفاده های گروهی و قومی در جنب نیات شوم شوونیستی خویش می خواهند پیوسته این آب را گل آلود نگهدارند و زمینه سلطه گری های بیشتر داخلی بر اقوام دیگر را فراهم کنند، نیز پایه و اساس ندارد؛ آن ادعا این است که گویا پشتون ها، اقوام و قبایل آن سوی مرز می خواهند با افغانستان ملحق شوند. پس به این خواست باید احترام گذارد و از آن دفاع کرد!! ما بار دیگر تاریخ را گواه می آوریم. زمانی که پاکستان در 14 آگست 1947 م ایجاد شد و همه پرسي برگزار کرد چرا رفراندم را پذیرفتند؟ اگرپشتون ها و اقوام و قبایل آن سوی خط ، قلباً خواهان الحاق به پاکستان نبودند می توانستند همه پرسي را تحریم کنند، آن را نپذیرند. مضاف برآن در سال 1973 م، زمان تصویب قانون اساسی پاکستان بازپشتون ها و قبایل نه تنها واکنشی و مخالفتی نشان ندادند، که بر عکس احزاب مناطق قبایل و گروهای قومی صاحب قدرت در موضع دولت پاکستان قرار گرفتند. و به صراحت اعلام کردند که مناطق سرحدی ـ ولایات سرحدی، بخش جدایی نا پذیر و جز لاینفک پاکستان می باشند. در این ایام "حزب عوام ملی" به رهبری خان عبدالغفارخان (خدایی خدمت گاران) بر موضع قبلی خود هنگام تجزیه نیم قاره پافشاری نکرد، از آن ادعا هم صرف نظر کرد و خود را و منطقه خود را خدمتگار و بخشی جدایی نا پذیر پاکستان خواند.     

به هر انجام،‌ "کنگره ی ملی افغانستان" که در راه تٱمین ، صلح، ثبات حق و عدالت در افغانستان مبارزه می کند، این هیاهو وبازی "موش و گربه"ی سران و حلقات رژیم کابل را مداخله در امور کشور دیگرتلقی نموده، خواهان پایان دادن به این غایله با تٱ کید"رسمی بود" [خط دیورند] به حیث مرز قانونی میان دوکشور افغانستان و پاکستان است. مایقین کامل داریم تا زمانی که ادعا های ارضی، بدون سند و مدارک، نسبت به کشور های همسایه و جود دشته باشد، آن کشور ها هم برای دفاع از منافع ملی، حاکمیت وتمامیت ارضی خود با ما مقابله می کنند، ‌و در نتیجه ضربات و پیام های نا گوار آن افغانستان را متضرر و آسیب پذیر می سازد، قرار نیست میهن را به خاطر خیالات با طل و ادعا های بی معنا و بی نتیجه ی "حلقات معین" قربانی نماییم.                                                                        

به بهانه نشر این ويژه نامه ي ديورند "کنگره ی ملی افغانستان" از رژیم کابل می خواهد اسناد و مدارک مربوط به "معاهده ی دیورند" و هر چه سند و مدارک دارند را در اختیار رسانه های همه گانی و از این طریق در اختیار مردم افغانستان قرار دهند تا مردم خود به داوری و تصمیم گیری ملی بپردازند و در باره منافع ملی و سود زیان خویش اندیشه کنند "تاسیه روی شود هر که دروغش باشد".                        

 

 

گزارش

عزیز آریانفر

تحلیلی رئترواسپکتیف (گذشته نگر) از:

پس منظر مساله دیورند در پرتو تاریخ دیپلماسی

مساله خط دیورند یک مساله بسیار پیچیده حقوقی- تاریخی و جیوپولیتیکی– جیواستراتیژیکی است که مطالعه آن مربوط به حوزه تاریخ دیپلماسی می گردد و بدون داشتن آگاهی دقیق از تاریخ منطقه و افغانستان و بررسی تغییر جغرافیای سیاسی منطقه، به دشوار بتوان از آن سر در آورد.

به گونه یی که آگاهی دارید، شش سده پیش از امروز، ایران بزرگ تنها ابر قدرت جهان بود که از بسیاری از جهات از کشورهایی چون روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان پیشرفته تر بود و هرات پایتخت دولت شاهرخ تیموری، در اوج شگوفایی و شکوهندگی و مرکز علم و فرهنگ و تمدن جهانی بوده است. پس از شاهرخ میرزای تیموری، شاهنشاهی بزرگ او به آهستگی آغاز به فروپاشی کرد و در فرجام در منطقه چهار دولت ترک زبان روی کار آمد- دولت صفوی که مرزهای آن تا غزنی و بلخ می رسید، دولت بابری هند که به شاهنشاهی مغولی یا کورگانی معروف بود و گستره آن شامل کابل نیز می گردید، ترکیه عثمانی که نیرومند ترین دولت عصر بود و پهنای آن تا در وازه های وین و لیبی می رسید و خان نشین های آسیای میانه که پس از کشته شدن شاه اسماعیل صفوی، گاه مستقل و گاهی هم باجگزار ایران بودند و بر گستره یی از دیوار چین تا دریای کسپین (مازندران) حاکمیت داشتند. استان های بلخ و بدخشان هم زیر فرمان آن ها بود. در کل، سه خان نشین بخارا (بیشتر تاجیک تبار)، خیوه (بیشتر ترکمن نشین) و خوقند (بیشتر ازبیک نشین) بر این گستره سلطه داشتند. 

دردمندانه در سده هژدهم، در دوره شاه حسین، شاهنشاهی صفوی آغاز به فروپاشی کرد که در پیامد آن، سترده شدن این شاهنشاهی از نقشه سیاسی جهان، تعادل و توازن جیوپلیتیکی در منطقه را بر هم زد. در نتیجه لرزه های شدیدی در منطقه رونما گردید که تکان های آن تا به امروز آرامش و ثبات را از باشندگان آن گرفته است.

روسیه تزاری و ترکیه عثمانی با بهره گیری از تنش های دورنی ایران، آغاز به لشکرکشی به خاک ایران نمودند و بخش هایی از آن را گرفتند. به ویژه لشکرکشی معروف پتر کبیر در 1722 به قفقاز سلسله جنبان رویدادهایی گردید که در آینده بازی بزرگ نام گرفت. همین گونه، سر از سده شانزدهم، نیروهای دریایی کشورهای اروپایی آغاز به سرازیری در کرانه های هند و سپس هم خلیج پارس نمودند. هر چه بود، نادر افشار، سپهدار بزرگ خراسانی توانست دو باره وحدت ایران را احیاء نماید و شاهنشاهی پهناور ایران را به حدود مرزهای تاریخی آن برساند.

دردمندانه، پس از نادر، سرداران بزرگ او نتوانستند شاهنشاهی بزرگ و پهناور را نگه دارند و گستره بزرگ ایران به چند بخش تقسیم گردید:

- در آذربایجان، که مهم ترین استان ایران بود، آزاد خان غلزایی افغان فرمانروا گردید که گستره زیر فرمان او شامل گرجستان و سایر مناطق قفقاز می گردید. 

- در خراسان، احمد خان ابدالی به پادشاهی رسید. او توانست دولت بزرگی را پی ریزد که گستره آن تا کشمیر پهن بود. 

- در پارس، کریم خان زند با عنوان وکیل الرعایا فرمان می راند.

- در مشهد هم شاهرخ- نوه نادر افشار به پادشاهی رسید که پسانتر باجگزار احمد شاه درانی گردید.

در اواخر سده هژدهم، دیگر ایران از جایگاه یک قدرت بزرگ در تراز جهانی افتاده بود. همین گونه، ترکیه عثمانی و هند بابری هم در آستانه فروپاشی و انقراض قرار داشتند. بر عکس، انگلیس، فرانسه، آلمان و روسیه به قدرت های بزرگ جهانی مبدل گردیده بودند. به ویژه انگلیس با سلطه یابی بر امریکا و روسیه با سلطه یابی بر سیبری در سیمای ابر قدرت های دریایی و زمینی تبارز نموده بودند. گسترش نفوذ و سیطره انگلیس در سرزمین پهناور هند، سرانجام این کشور بزرگ خاور زمین را به مهم ترین مستعمره دولت آن کشور مبدل گردانید. از سوی دیگر، با آغاز لشکرکشی های روس ها به قفقاز و آسیای میانه، ایران از دو سو از جانب دو قدرت بزرگ اروپایی زیر فشار گاز انبری قرار گرفت و به زودی بخش های بزرگی از سرزمین خود را از دست داد.

در آستانه سده نزدهم، ناپلیون با تزار روس هم پیمان شده، می خواستند از راه ایران به هند یورش ببرند تا مستعمره طلایی انگلیس را تهدید نمایند. نزدیکی فرانسه به روسیه، دست های روسیه را در قفقاز باز نموده بود. این کار زمینه نزدیکی ایران و انگلیس را که خود را در معرض تهدید می دیدند، فراهم آورد. در این هنگام، در ایران قاجارها به قدرت رسیده بودند. متفاوت از آقا محمد خان قاجار که فرمانده بسیار خشن و مقتدر بود، فتح علی شاه- برادر زاده اش مرد زنباره، عیاش و استراحت طلب و حریص بود. 

در این هنگام، در خراسان، زمان شاه ابدالی پادشاه بود. مگر، پایه های سلطنتش سخت لرزان و با چالش های بزرگی هم در تراز داخلی و هم در تراز خارجی رو به رو بود. در زمان آقا محمد خان، زمانشاه که هیچ نفوذی در شمال هندوکش و هرات نداشت، حاضر گردیده بود، مناطقی از هرات تا بلخ را به مبلغ گزافی به وی بفروشد و با این پول هزینه جنگ با سیک ها را که دیگر در این هنگام با حمایت انگلیسی ها نیرومند شده بودند، تامین نماید و پایتخت خود را از کابل به لاهور انتقال بدهد.

کشته شدن نا به هنگام آقا محمد خان در جریان لشکرکشی به تفلیس، این برنامه را برهم زد. زمان شاه پس از آن که توانست هرات را از دست حریف توانمندش- برادرش محمود بگیرد، سخت مغرور شده و نه تنها از توافقی که با شاه قاجار داشت سر باز زد، بل که به پشتیبانی از خان های استان خراسان در برابر فتح علی شاه پرداخت. از سوی دیگر، پس از فاش شدن توطئه یی که از سوی شماری از درباریان با نفوذش به رهبری سردار پاینده محمد خان در برابرش راه اندازی شده بود، پاینده خان را کشت. این کار باعث شد که پسران پاینده خان به رهبری سردار فتح خان به دربار ایران پناه بیاورند. محمود پیشتر از آن ها به ایران پناه برده بود. 

به هر رو، به سال 1801 نخستین قرار داد سیاسی میان ایران و انگلیس به امضاء رسید و دو کشور همدست شدند تا زمان شاه را که برای هر دو دولت به درد سر مبدل گردیده بود، از سر راه بردارند و به جایش محمود را با پسران سردار پاینده خان روی کار آورند. در نتیجه همین گونه هم شد. کنون از بلندای آگاهی های امروزی می توان گفت که چنین کاری اشتباه محاسبه جدیی از سوی فتح علی شاه بوده است. چه زمان شاه سد بزرگی در برابر نفوذ انگلیس بود و اگر فتح علی شاه می توانست به گونه یی با زمان شاه کنار بیاید و میان دو دولت کنفدراسیونی مقتدر ایجاد می گردید، شاید بدبختی هایی که پسان گریبانگر ما شد، به این پیمانه بزرگ نمی بودند.

هر چه بود، سر از آغاز سده نزدهم، ایران درگیر نبرد سهمگین و خونباری با یک قدرت بزرگ جهانی که بارها توانمند تر از آن بود گردید که به امضای قرار دادهای ننگین گلستان و ترکمنچای انجامید و منجر به از دست رفتن هفده شهر قفقاز گردید. به ویژه از دست رفتن گرجستان، راه دریایی ایران به دریای سیاه و مدیترانه را قطع کرد که تاثیر منفی بزرگی در آینده بر ترتیبات جیوپو لیتیکی آن بر جا گذاشت. کما این که پسان تر روس ها بر سرزمین زرخیز آسیای میانه هم دست یافتند و توانستند مرزهای خود را تا رود آمو گسترش دهند. 

از آن سوی دیگر، انگلیسی ها با دست یافتن به هند، به اندیشه پیشروی در اعماق قاره آسیا افتادند و برای دفاع از آن و مصوون ساختن هند در پی گسترش مرزهای خود در فراسوی رود سند که تا آن هنگام مرز طبیعی میان هند و ایران را می ساخت؛ برآمدند. انگلیسی ها در آغاز سیک ها چونان حایل میان متصرفات هندی خود و عشایر جنگجوی پشتون که از اصیل ترین و رزم آورترین عشایر ایرانی بودند؛ برآمدند. سپس توانستند با مسلح ساختن سیک ها و با ترفندهای رنگارنگ، به تدریج کشمیر، اتک و پیشاور (پور شاپور) را که یک شهر تاریخی ایران بود و در زمان شاپور اول بنا نهاده شوده بود، از دست سرداران افغانستانی بیرون نمایند.

در نیمه نخست سده نزدهم، سرزمین بزرگ خراسان یا ایران شرقی (افغانستان امروزی) دستخوش رویدادهای دراماتیک و خونبار گردیده، سر انجام به چند سردارنشین، خان نشین، میرنشین و بیک نشین فروپاشید. در شمال هندوکش، میر های بدخشان، خان های خلم، بلخ، میمنه و کندز (کهن دژ) فرمان می راندند که اسما تابع امیر بخارا بودند. در هرات محمود سدوزایی با وزیر قدرتمندنش یار محمد خان الکوزایی (پسان ها ملقب به ظیهر الدوله) فرمان می راند. در قندهار برادران سردار فتح خان (رحمدل خان، مهر دل خان، پردل خان و کهندل خان) حاکم بودند که هر دو سردار نشین نیمه مستقل و تا جایی تابع ایران بودند. در کابل در آغاز، سردار عظیم خان و پس از وی سردار دوست محمد خان به حکومت رسیده بود. در پیشاور هم برادران دیگر فتح خان به نام برادران پیشاوری فرمان می راندند که پس از افتادن پیشاور به دست سیک ها باجگذار آن ها بودند.

به سال 1834 ایران شرقی یا خراسان (افغانستان امروزی) به گونه دراماتیکی وارد عرصه کشاکش های قدرت های بزرگ در پهنه آسیا گردید- آن چه را که رادیارد کیپلینگ- سخنور بزرگ انگلیسی «بازی بزرگ» خواند. 

در این هنگام، دیگر نبردهای روس ها با ایران پایان یافته بود. از دست رفتن شهرهای مهم قفقاز و آسیای میانه موجب آن گردید که شاهنشاهی بزرگ ایران از جایگاه یک ابر قدرت در شش سده پیش به یکی از کشورهای کوچک و ویران مبدل گردد و چند پارچه گردد. همین گونه، روسیه و دیگر کشورهای اروپایی توانسته بودند ترکیه عثمانی را هم از پا درآورند و نیمه جان بسازند.

در همین هنگام، انگلیسی ها در اندیشه آن شدند تا برای دفاع موثر از هند، مرزهای خود را جلوتر بیاورند. از دید استراتژیست های انگلیسی مرز علمی متصرفات هندی بریتانیا می بایست رود آمو و مرز استراتیژیک آن هندوکش تعیین می گردید. از سوی دیگر، هم انگلیس و هم روسیه برای این که از برخورد با یک دیگر، پرهیز نمایند، ناگزیر بودند میان متصرفات آسیایی روسیه و متصرفات هندی بریتانیا یک نوار پوشالی یا حایل برپا نمایند. این بود که انگلیسی ها سیک ها را به گرفتن نهایی پیشاور برانگیختند تا این که از سوی رنجیت سینگ اشغال گردید. در عین زمان، انگلیسی ها به حمایت از شاه شجاع الملک درانی پرداختند و زمینه تهاجم وی را به قندهار فراهم گردانیدند. مگر وی در جنگ در برابر نیروهای مشترک قندهاری- کابلی به رهبری دوست محمد خان در حومه قندهار شکست خورد و پا به گریز نهاد.

اشغال پیشاور موجب گردید که سردار دوست محمد خان- حاکم کابل و سردار کهندل خان- حاکم قندهار، هیاتی را با نامه ها به دربار ایران فرستاده، خواستار قرار گرفتن تحت حمایت ایران گردند. از سوی دیگر، دوست محمد خان هیاتی را هم به رهبری حاجی حسین علی خان به پتربورگ گسیل داشت تا حمایت تزار را به دست آورد. این بود که دستگاه های دیپلماسی لندن و سانکت پتربورگ آغاز به پویایی های سیاسی در کابل، قندهار و تهران نمودند. روس ها یک افسر جوان لهستانی الاصل به نام ویتکویچ را به تهران فرستادند که پس از به دست آوردن دستورهای باسته از نزد کُنت سیمونیچ – سفیر روسیه به دربار قارجار روانه قندهار و کابل گردید. هدف او به میان آوردن کنفدراسیونی متشکل از ایران و سردارنشین های افغانی بود. انگلیسی ها هم الکساندر برنس معروف را نزد امیر دوست محمد خان فرستادند تا امیر را به سوی انگلیس متمایل و از داشتن ادعا بر پیشاور منصرف گرداند. سر انجام، ویتکویچ توانست موفق تر از کار درآید. محمد شاه که مقارن این هنگام پس از درگذشت فتح علی شاه و عباس میرزا به پادشاهی رسیده بود، بر اساس درخواست سرداران قندهار و کابل و بستن پیمان های دفاعی با آن ها و با حمایت روسیه به هرات لشکر کشید و قرار شد تا شهزاده کامران پسر محمود و یار محمد خان الکوزایی را که در این هنگام در هرات فرمان می راندند و همپیمان شجاع الملک بودند، از میان بردارد و اداره هرات را به سرداران قندهاری بسپارد و سپس به همکاری هم در باز پس گرفتن قندهار از نزد سیک ها به دوست محمد خان کمک نمایند. 

روشن است انگلیسی ها که از لشکرکشی محمد شاه به هرات سخت به هراس افتاده بودند، دست به یک رشته مانورهای سیاسی- نظامی گسترده یازیدند و سر انجام توانستند با تهدید محمد شاه را از تصرف هرات منصرف سازند. تزار روسیه هم که در تئاتر اروپایی در مساله نام نهاد خاور نیازمند همپیمانی با انگلیس در برابر قدرت های دیگر اروپایی بود، بر اثر مشوره کنت کارل نسلرود- وزیر خارجه، پای خود را از کارزار کشید. این بود که زمینه لشکر کشی انگلیسی ها به قندهار و کابل فراهم گردید.

در این هنگام، انگلیسی ها در پی آن شدند تا با ایجاد یک کشور حایل میان متصرفات هندی خود و متصرفات آسیایی روس ها برآیند. نام این کشور حایل را هم افغانستان نهادند. در گذشته تاریخی، افغانستان یکی از استان های تاریخی ایران بود که پیرامون کوه های سلیمان در سرزمین پاکستان امروزی قرار داشت و شهرهای مهم آن ساول و مستنگ بود. در آغاز، گستره افغانستان تنها قندهار و کابل و جلال آباد و پروان را در بر می گرفت. پسانتر در دوره دوم امارت دوست محمد خان شامل شمال هندوکش هم گردید که به نام ترکستان افغانی مشهور گردیده بود. در آخرین روزهای حیات دوست محمد خان، هرات هم شامل گستره افغانستان گردید. 

به هر رو، انگلیسی ها با پیش انداختن شاه گریزی- شجاع الملک، بر اساس یک قرار داد سه جانبه با رنجیت سینگ (که شجاع سیطره او را بر پیشاور پذیرفته بود)، توانستند به آسانی قندهار، غزنی، کابل و جلال آباد را بگیرند. آن ها بر سر راه، سرزمین های خان نشین های بلوچ (از جمله شهر بندی کراچی را) نیز یکی پی دیگری با کارگیری از روش های سخت افزاری و نرم افزاری گرفتند. سر انجام، دوست محمد خان هم پس از یک رشته رویدادهای دراماتیک جنگ و گریز خود را به مک ناتن – نماینده سیاسی انگلیس در کابل تسلیم نمود. مگر، انگلیسی ها پس از شکست سنگین در کابل و کشته شدن مک ناتن و شاه شجاع، ناگزیر گردیدند بار دیگر امیر دوست محمد خان را بر تخت امارت کابل بنشانند. سپس هم با او دو قرار داد بستند و او ناگزیر گردید از پیشاور چشم پوشی نماید. پسان ها انگلیسی ها لاهور و کشمیر و اتک و پیشاور را از نزد سیک ها گرفتند. 

هنگامی که در نیمه دوم سده نزدهم در هند زیر سلطه انگلیس، شورش و آشوب برپا گردید، شهزاده حسام السلطنه- استاندار خراسان هرات را گرفته، در اندیشه پیشروی به سوی قندهار و کابل و حتا پیشاور بود. مگر باز هم دستگاه دیپلماسی انگلیس توانست با انجام مانورهای ماهرانه سیاسی- نظامی و نمایش قدرت، نه تنها وی را وادار به عقب نشینی نماید، بل دولت ایران را وادار به امضای قرار داد پاریس گرداند که بر اساس آن افغانستان رسما از ایران جدا گردید. پیش از این، کشوری در جهان به نام افغانستان شناخته نمی شد. احمد شاه درانی و تیمورشاه و دیگر شاهان همه به نام های شاهان ایران و خراسان شناخته می شدند. رویدادهایی چون به پادشاهی رسیدن درانیان (خاندان های سدوزایی و بارکزایی) در جهان بیرونی چونان رویدادهای درونی ایران اریابی می گردید. در نقشه های سیاسی و جغرافیایی هم کشوری به نام افغانستان دیده نمی شد. در همه نقشه ها تنها نام پارس یا ایران آمده است. تنها از میانه های سده نزدهم است که در نقشه ها زیر نام پادشاهی کابل، نام افغانستان دیده می شود و پس از آن سلطنت کابل به تدریج حذف گردیده، با نام افغانستان تعویض می گردد.

به هر رو، انگلیسی ها توانستند در سده نزدهم، با راه اندازی کارزار ماهرانه سیاسی- نظامی، سرزمین های خاوری ایران را از کرانه های رود سند تا مرزهای کنونی افغانستان به چنگ آورند. به ویژه گذرگاه های مهم و راهبردی خیبر، بولان و... را. 

انگلیسی ها در دروه امارت امیر شیر علی خان- پسر دوست محمد خان در آستانه برگزاری کنفرانس برلین به ریاست بیسمارک، پس از رسیدن سفارت جنرال استولیتف به کابل، بار دیگر به کشور حمله آوردند و توانستند کابل را بگیرند. پس از شیرعلی خان- پسرش، سردار یعقوب خان به امارت رسید. انگلیسی ها او را ناگزیر به امضای معاهده گندمگ گردانیدند که در واقع مهر تاییدی بود بر واگذاری خاک هایی که مطمع نظر انگلیسی ها بود به هند بریتانیایی. هر چه بود، مردم با راه اندازی جهاد در برابر انگلیسی ها، بار دیگر کشور خود را آزاد ساختند. 

در این هنگام، عبدالرحمان خان، در سمرقند در تبعيد بسر مي برد و از سوي بريتانيايي ها با موافقت روس ها به امارت افغانستان گماشته شد. انگليسي ها شرط گماشتن وي بر امارت افغانستان را از پيش تاييد معاهده گندمک از سوي او گذاشته بودند که وي پذيرفته بود. از اين رو، ادعاي کساني که موافقتنامه ديورند تحميلي بوده است و به زور سر عبدالرحمان خان امضاء شده است، ادعايی بيش نيست. زيرا او با آگاهي کامل با توجه به منافع شخصي خويش اين موافقتنامه را امضاء نموده بود. هر چند سند پس از چانه زنی های فراوان و زیر تهدید پیوسته انگلیسی ها به امضاء رسید.  در اين باره در صص. 290-291 کتاب «افغانستان و ايران» نوشته داکتر يوسف حقيقي چنين مي خوانيم: « ... در اثناي اين تحولات در افغانستان، مجاهدان افغاني، انگليسي ها را در حومه کابل شکست داده و آن ها را مجبور به عقب نشيني کرده و عده يي از مجاهدان در غزني، حکومتي را به نام موسي خان- پسر خرد سال يعقوب خان تشکيل داده بودند( نگاه شود به کتاب : کاکر، «افغان، افغانستان»، ص 119). ايوب خان- پسر ديگر شير علي خان، که حاکم هرات و طرفدار ايران بود، به رهبري گروهي ديگر از مجاهدان هرات و قندهار- شکست سنگيني به نيروهاي انگليسي در سال 1880 وارد کرد و همه افراد يک لشکر انگليسي را از ميان برد .

انگليسي ها که وضعيت در افغانستان را براي خود بسيار بحراني مي ديدند، مذاکرات محرمانه يي را با عبدالرحمان خان که در سمرقند بود، آغاز کردند. عبدالرحمان خان در اين مذاکرات پذيرفت که قندهار از حکومت کابل مجزا باشد و قضيه هرات نيز به وسيله وزارت خارجه بريتانيا حل شود و رابطه انگلستان و افغانستان نيز بر پايه پيمان گندمک استوار گردد ( نگاه شود به کتاب توکلي، روابط سياسي ايران و افغانستان، ص 26). بعد از اين توافق، او که از سوي انگلستان حمايت مي شد، به افغانستان حمله کرد و با نيروهاي ايوب خان رويارو شد. 

به هر رو، داستان تشکیل کشوری به نام افغانستان در محدوده مرزهای سیاسی کنونی چنین است که انگلیسی ها به روس ها پیشنهاد نمودند که منافع دو امپراتوری ایجاب می نماید تا برای پیشگیری از برخورد ممکنه دو امپراتوری میان متصرفات آن ها دیوار جداگری در سیمای یک گستره بوفر کشیده شود. این بود که با توجه به اوضاع نا به سامان و پیجیده و ناآرامی هایی که سراسر گستره کشور را فرا گرفته بود و موجبات نگرانی هر دو ابر قدرت وقت را فراهم آورده بود، بر آن شدند تا کسی را بر سر قدرت بیاورند که توانایی اداره به قول خود شان «یک سرزمین بی سر و پا با باشندگان نیمه وحشی» را با مشت های آهنین داشته باشد. روشن بود در آن برهه کسی جز عبدالرحمان خان واجد چنین شرایطی نبود.  برخی از تاریخ نگاران از جمله سر پرسی سایکس بر آن اند که انگلیسی ها نامه یی به امضای مادر عبدالرحمان خان به وی فرستادند و موافقت او را برای بازگشت به کشور و پذیرش فرمانروایی با مشی هوادار انگلیس جلب نمودند. ( نگاه شود به : تاریخ ایران، نوشته سر پرسی سایکس) –گ. 

هر چه بود، انگلیسی ها پس از آوردن عبدالرحمان خان، دیپلمات ورزیده یی را به نام دیورند به کابل فرستادند و با وی سندی را در باره تحدید مرزهای افغانستان و هند بریتانیایی به امضاء رساندند. البته، شایان یادآوری است که در آن برهه، در آغاز انگلیسی ها می خواستند هرات را به ایران واگذار نمایند و در قندهار دولت دیگری را به وجود بیاورند. مگر با تغییر کابینه در لندن، تصمیم گرفتند، هرات، قندهار و کابل را زیر چتر یک واحد سیاسی در بیاورند. این بود که کشوری به نام افغانستان د-ژوری در چهار چوب مرزهای سیاسی کنونی به میان آمد. شایان یادآوری است که پیش از این، بخش بزرگی از ولایت بدخشان به شمول فیض آباد و دهلیز واخان پامیر کوچک هیچ گاهی نه تنها جزو خاک امپراتوری درانی، بل که حتا قلمرو عبدالرحمان خان نمی شد و تابع بخارا بود. این سرزمین را دیورند به زور به عبدالرحمان خان که حاضر نبود، آن را بگیرد، به خاک افغانستان ملحق ساخت. بایسته یادآوری می دانم که کنوانسیون کابل، سندی بود که تنها در زمان حیات امیر اعتبار داشت و پس از درگذشت وی فاقد اعتبار می گردید.

پس از درگذشت امیر عبدالرحمان، پسرش حبیب الله خان نیز در 12 ماه مارس 1905 معاهده یی را با نماینده انگلیس به نام لوییس دین انگلیسی ها به امضاء رسانید که به نام معاهده «خال» معروف است. 

به هر رو، هر چه بود، امیر حبیب الله خان در ازای دریافت مستمری حاضر گردید، همه توافقات پدرش با انگلیسی ها در زمینه مناسبات مرزی بپذیرد.

مهم ترين موضوع اين است که اين مرز در دو قرار داد مهم ميان دولت امير امان الله خان و هند بريتانيايي از سوي افغانستان به رسميت شناخته شده است. در آن هنگام، بريتانياي کبير شرط به رسميت شناختن استقلال افغانستان را به رسميت شناختن و پذيرفتن خط ديورند به عنوان مرز سياسي ميان افغانستان و قلمرو هند بريتانيايي گذاشته بود که افغانستان آن را دو بار رسما پذيرفت.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیسی ها که ناگزیر به ترک هند بودند، کشور پهناور هند را به دو کشور پاکستان و هند تقسیم نمودند. هدف انگلیسی ها از این کار چند چیز بود:

- کشیدن یک سد استوار در برابر رخنه کمونیسم به هند و جلوگیری از رسیدن روس ها به آب های گرم،

- کوتاه ساختن دست مسلمانان از هند که نزدیک به هزار سال در آن سرزمین فرمان می راندند،

- ساختن تخته خیز برای پیشروی به سوی آسیای میانه در آینده. 

روشن است شوروی ها که تشکیل کشور پاکستان را خلاف منافع راهبردی خود می دانستند، در پی نابود آن و تقسیم آن به دو بخش پشتونستان + بلوچستان و پنجاب + کشمیر بر آمدند که اولی می بایستی به افغانستان و دومی به هند تعلق می گرفت. این گونه، روس ها می توانستند به آب های گرم راه پیدا نمایند. همین بود که محافل و حلقه های معینی را از جمع اولتراناسیونالیست های پشتون در داخل افغانستان برای رسیدن به این منظور جلب و استخدام نمودند. همچنین با بهره گیری از اختلافات درونی خاندان شاهی توانستند داوود خان- پسر عم و شوهر خواهر ظاهرشاه را که عهده دار کرسی نخست وزیری بود، در راس این جنبش قرار دهند. این بود که مساله یی به نام «مساله پشتونستان» و بازپسگیری سرزمین های از دست رفته به میان آمد. 

به هر رو، پس از تقسیم نیمقاره هند، به دو کشور، جامعه جهانی از جمله هند و شوروی، پاکستان را به رسمیت شناختند. مگر، افغانستان در ابتدا از به رسمیت شناختن آن سر باز زد ولی پس از بیست روز زیر تاثیر مسایل داخلی و خارجی ناگزیر گردید در مساله بازنگری نموده، آن کشور را به رسمیت بشناسد. داستان به رسمیت شناختن پاکستان از سوی افغانستان چنین است که:

در ماه سپتامبر سال 1947 جلسه ویژه سازمان ملل مبنی بر به رسمیت شناختن پاکستان از سوی جامعه جهانی، پس از ایجاد این کشور و جدا شدن آن از پیکر هند، برگزار گردیده بود. در این سال، عبدالحسین خان (پدر عبدالحی عزیز- نخستین وزیر پلان افغانستان)، سفیر کبیر در واشنگتن و در عین حال نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد بود. در این جلسه، افغانستان تنها کشوری بود که رای مخالف داد. مگر، بیست روز بعد، در ماه اکتبر، آقای عبدالحسین خان بنا به هدایت دولت افغانستان (که در راس آن ظاهر شاه قرار داشت و سردار شاه محمود خان- صدر اعظم آن بود)، دوباره به دفتر سازمان ملل متحد مراجعه و رای مخالف افغانستان را پس گرفت و به رای موافق تبدیل نمود!

جالب این است که هندوستان که پاکستان به گونه بلافصل از پیکر آن جدا شده بود، آن هم در دو بخش شرقی و غربی، فاکت تشکیل یک کشور مستقل را به عنوان یک واقعیت جیوپولیتیکی تازه پذیرفت. در یک سخن، این یک شکست دیپلماتیک فضیحت بار برای افغانستان بود که در مساله در تجرید وحشتناک بین المللی قرار گرفت که حتا یک کشور هم از موقف آن حمایت نکرد. دلایلی که افغانستان را به تسلیم در برابر اراده واحد جهانی واداشت، چنین بود که در صورت خودداری افغانستان از به رسمیت شناختن پاکستان، بندرهای تورخم و چمن و راه دریایی بندر کراچی به روی افغانستان بسته می شد و کمبود مواد غذایی به ویژه گندم، چای، مواد نفتی، و سایر کالاهای مورد نیاز می توانست کشور را با دشواری های بسیاری رو به راه سازد. همین گونه، افغانستان می توانست از کمک های غرب محروم گردد و موقف آن نزد کشورهای اسلامی بسیار پایین بیاید. مگر، مهم ترین نکته آن بود که کشور می توانست دربست به شوروی وابسته شود. 

این بود که ناگزیر در زمینه بازنگری کرد و پاکستان را به رسمیت شناخت. روی همین منظور، سردار داکتر نجیب الله توروایانا- مدیر سیاسی وقت وزارت خارجه به پاکستان رفت و در ماه نوامبر همین سال، معاهده یی را با با ظفرالله خان – وزیر خارجه پاکستان به امضاء رساند که بر به رسمیت شناخته شدن پاکستان از سوی افغانستان مهر تایید می زد. پس از آن، دو کشور در خاک یک دیگر سفارتخانه های خود را افتتاح نمودند و به مبادله سفیر پرداختند. روشن است پروتکل نشست سازمان ملل در زمینه به رسمیت شناخته شدن پاکستان از سوی جامعه جهانی و سند دادن رای مثبت افغانستان بیست روز پس از نشست، در بایگانی دفتر سازمان در نیویورک موجود است. همین گونه، معاهده یی که میان افغانستان و پاکستان به امضاء رسیده بود، باید در بایگانی های وزارت های خارجه دو کشور موجود باشد.

روشن است یک کشور تعریف مشخص دارد. یعنی گستره سرزمینی یی است دارای مرزهای شناخته شده بین المللی که از حق حاکمیت ملی بر سرزمین خود و تمامیت ارضی برخوردار است که خدشه ناپذیر می باشد. هرگونه ادعا بر یک کشور مستقل عضو سازمان ملل که منجر به نابودی آن گردد، چونان دست درازی به حریم آن ارزیابی می گردد و ناموجه است.

افغانستان با درک این موضوع، به تحریک شوروی و هند، مساله را از شکل داشتن ادعای ارضی بر پاکستان، با سر دادن شعار احقاق حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ به شکل داعیه دادن حق تعیین سرنوشت برای پشتون ها و بلوچ های پاکستان مطرح کرد. داوود خان در این راه تا مرز برخورد نظامی با پاکستان پیش رفت. مگر، سر انجام، ظاهر شاه ناگزیر گردید، داوود را کنار بگذارد و با میانجیگری شاه ایران از مساله پشتونستان بگذرد و مناسبات خود را با پاکستان عادی سازد.

روشن است داوود خان از هواداران پروپا قرص مساله دیورند شناخته می شد و در زمینه چنان تندروی کرد که در گزارش سری سازمان سیا وی در مساله پشتونستان به عنوان یک «شخص احمق» تشخیص داده شده بود. به گونه یی که حتا در سلامت مغزی وی شک نموده بودند. «نگاه شود به اسناد لانه جاسوسی، کتاب های مربوط به افغانستان». مگر جان مطلب در آن بود که داوودن خان شخص احمق نبود و از مساله پشتونستان برای رسیدن به قدرت به عنوان یک دستاویز بهره برداری ابزاری می کرد. مگر به محض این که پایه های قدرت خود را تثبیت کرد، در دیداری از پاکستان از مواضع پیشین خود عقب نشینی کرد. مگر شوروی ها توانستند با برانگیختن پشتون های تند رو در نیروهای مسلح وی را متهم به خیانت به آرمان پشتون ها نموده، و زمینه سرنگونی وی را فراهم آورند. یعنی همان گونه که خود داوود از این مساله در کنار زدن ظاهر شاه بهره گرفته بود، نیروهای چپگرای افغانی به یاری شوروی ها در زدن خود او بهره گرفتند. یعنی کودتای 26 سرطان داوود خان و کودتای هفت ثور با یک سناریو پیاده گردید. 

فشرده سخن اين که در دوره جنگ سرد، هند و شوروي پيشين برای جلوگیری از پیوستن افغانستان به پیمان های منطقه یی هوادار امریکا در منطقه، با بهره گيري از ناآگاهي سياستمداران افغانستان از تاريخ ديپلماسي، با بر انگيختن احساسات و با به جوش و خروش در آوردن جوانان خونگرم و تمويل برخي از احزاب و گروه هاي تندرو، از افغانستان در برابر پاکستان بهره برداري ابزاري نمودند که از اين بازي چيزي جز بدبختي و تباهي نصيب کشور افغانستان نشد که هنوز هم پايان اين درامه خونين را پيدايي نيست. 

پس از کودتای 27 آوریل1987 بار دیگر، به مساله پشتونستان و خط دیورند با کار گردانی مسکو از پشت پرده با نیروی تازه یی دامن زده شد. 

اولتراناسیونالیست های تندرو پشتون (که با کودتاهای رهزنانه به قدرت رسیده بودند)، برای دستیابی به آرمان خیالبافانه "پشتونستان بزرگ" (که خواب است و خیال است و محال است و جنون)، افغانستان را فدای پشتونستان کردند و در دام پهن شده از سوی شوروی افتادند و تره کی با امضای پیمان دفاعی (راهبردی) با آن کشور، افغانستان را با چالش خانمان برانداز و بزرگی در تراز جهانی رو به ساخت.  روشن بود پاکستان نمی توانست با دولتی که با سر دادن شعار دیوانه وار (از آمو تا سند، خاک افغان ها است!) بر سه چهارم خاک آن ادعای ارضی داشت و با یک ابرقدرت پیمان استراتیژیک بسته بود، از سر سازش پیش آید. همین بود که به یاری کشورهای عربی، امریکا، اسراییل و چین (که به شدت امنیت ملی خود را با خطر رو به رو می دیدند) و ایران (که نیز خود را در حلقه محاصره شوروی ها می دید)؛ هیولای بنیادگرایی اسلامی را با هزینه نمودن میلیاردها دالر به جان افغانستان انداخت که ره آوردهای مصیبت بار آن را همه دیدیم و با گوشت و خون و پوست و استخوان خود احساس کردیم.

این بود فشرده یی از پیشینه مساله. روشن است در چند برگ محدود نمی شود همه تاریخ نزدیک به سه سده یی یک سرزمین را باز گفت. کسانی که به مطالعه دقیق پیشینه مساله علاقه مند اند، می توانند در تارنمای کانون مطالعات افغانستان کتاب هایی مانند لحظه های از یاد رفته تاریخ دیپلماسی افغانستان، نبرد افغانی استالین، مبارزات مردم افغانستان در راه استقلال و ... را مطالعه نمایند.

 

معمای حل ناشده ی دیورند

دولت افغانستان یکبار دیگر ازسازمان ملل متحد، خواهان حل معضله ی خط مرزی دیورند شده است. این خواست درحالی ازسوی دولت افغانستان مطرح می شود که به باور آگاهان افغانستان دو اتفاق بسیار مهم را در پیشرو دارد. خروج نیرو های بین المللی از افغانستان پس از سال 2014 وبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، از رویداد های مهم در کشور می باشد که سرنوشت ملت و دولت افغانستان سخت به آن گره خوورده است. اما شهروندان افغانستان با این تصمیم دولت درچنین وقت حساسی موافق نمی باشند. به باور آنها وضعیت حاکم در افغانستان ایجاب نکند که دولت افغانستان بار دیگر به بازی سیاسی دیگر اقدام کند واگر دولت به چنین اقدام دست میزنند، باید این مشکل تاریخی را حل وخط مرزی دیورند را به رسمیت بشناسد. عبدالله صادقی دانشجو حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل می گوید: چون این مساله همواره باعث بروز مشکلات بین دوکشور گردیده باید این خط به رسمیت شناخته شود و در واقع داعیه پشتونخواهی از سوی بعضی حلقات معین در کشور باعث بروز جنگ و خون ریزی در طول این شصت سال گردیده است. به باور آقای صادقی خیلی به نفع افغانستان است که اگر این خط را به رسمیت بشناسد. نعمت الله کیغام دانشجو دانشگاه کابل می گوید: اگر افغانستان خط دیورند را به به رسمیت بشناسد مردم افغانستان ازیک گودال تاریخی رهایی پیدا کرده دریک واحد جغرافیای سیاسی محسوب می شوند. وی علاوه می کند که از موضوعات داخلی که سال های متمادی مردم آسیب پذیر بوده ومنجر به تنش های قومی، زبانی، سمتی است وداع گفته برای یک افغانستان نوین مجددن قد علم خواهند نمود وازهمه نگرانی های همسایه که اکنون دامنگیر است جدا خواهد شد. محمد نصیر سروری دانشجو زراعت در دانشگاه کابل معتقد است که یگانه راه حل مشکلات بین افغانستان وپاکستان اینست که افغانستان این خط را به رسمیت بشناسد. سروری می افزاید که پاکستان همواره در امور افغانستان مداخله می کند، اگر دولت افغانستان خواسته باشد جلو مداخله ی پاکستانی ها را بگیرید باید این خط را به رسمیت بشناسد. گفتنی است که خط دیورند یکی از بحث های جنجال برانگیز میان دو کشور می باشد که همواره باعث بروز مشکلات طرفین شده. محمد تردی بگنج دانشجو دارو سازی به این عقیده است که اگرحکومت افغانستان خط دیورند را به رسمیت نشناسد واکنش پاکستان با حکومت افغانستان به شکل خصمانه خواهد شد. دولت پاکستان این خط را به رسمیت شناخته و آن را یک قرار دادی رسمی در سطح جهان می داند، اما افغانستان تا هنوز این خط را به رسمیت نمی شناسد. خط سرحدی دیورند در سال 1893 میلادی مطابق با سال 1311هجری شمسی بین امیر عبدالرحمن خان وسرهنری مارتمیری دیورند به امضاء رسیده است. پس از آنکه پاکستان در سال 1947 میلادی از هند بریتانوی استقلال خود را بدست آورده، خط دیورند از بحث برانگیز ترین موضوعات بین افغانستان وپاکستان تبدیل شده است که تا هنوز از سوی بعضی افراد لاینحل اعلام گردیده است. مولان "اکبری" محصل صنف دوم دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل