نگاهي به انسان وفدراليسم درافغانستان

عثمان احمدي

مقدمه

بشريت درطول تاريخ انواع متعدد ازنظام هاي حكومتي ودولتي را تجربه كرده است. بسا نظام هاي كه در آن كاسه یي  ظلم  و تعدي حاكمان لبريزشده، و تنها وصف حال و اوضاع انسان هاي آن زمان مايه یي بس اظطراب انسان امروزاست. تنها اين انسان عصرجديد است كه به سرنوشت بشر قلم  و قدم به تهداب ميزند. به صورت كلي ازلحاظ نظري مي توان ادعا كرد كه درطول تاريخ دو گونه نظام سياسي برانسان ها حكومت نموده است كه همانا نظام تكليف مدار و نظام حق مدار است:

1- از ابتداي تاريخ نظام هاي تكليف مدار بر انسان هاي مستولي بود. نمونه هاي اين نوع حاكميت سياسي را مي توان از نظام هاي ديكتاتوري و استبدادي، مطلقه، شاهي، خودكامه و... نام برد. در اين نوع نظام ها اكثريت عام مردم مكلف بودند نه محق. يعني كسي براي شان حق نمي داد بل بربالاي شان تكليف مي گذاشت. مي گفتند شما مجبوريد تا از ما حمايت وپشتيباني كنيد ولو به هرطريقي كه قدرت را به دست آورده ايم (مشروع يا نامشروع). حاكمان به مردم مي گفتند كه شما بايد ازما تابعيت وپيروي كنيد چون ما نماينده هاي خدا در روي زمين هستيم وخداوند گاه و ناگاه براي ما درآن چه حق است و درخور شما است پيام ميفرستد. يعني ما مي دانيم كه چي به صلاح  و خيرشما است  درحالي كه  شما خود نمي دانيد. لذا حق نداريد كه درمقابل حرفهاي ما چون و چرا كنيد. اگركسي در درستي حرفهاي ما شك كند به جرم نابخشودني گرفتار شده است و سزايش مرگ است چون در برابرحكم خدا كه از دهن ما مي برايد ايستاده شده است. يعني شما انسان ها را خدا ذاتن محكوم و برده و ناتوان آفريده و ما را حاكم و توانا چون از قضا همان درخور شما بوده و اين در خورما بوده است. دراين نوع نظام همان گونه كه ميل وخواست حاكم اقتضا مي كرد (ولو به قيمت جان ميليون ها انسان) بايد همانطورحكمش بجا مي شد. براي مردم جز پناه گاه صبر وتقديرگرايي در برابرهر رنج  و ظلم  و زشتي جاي ديگري وفكر ديگري وجود نداشت.

حال اگر سرشت حاكم عادل مي بود خو خوب، و اگر ظالم مي بود باز جهان را مي سوخت. يعني حاكم خود راي بود. اگرچه درهم چو جوامع مجموع نظام آينه یي ذهن حاكم بود با آن هم ولو شخص حاكم عادل مي بود باز ادارات دولتي همه مفسد بودند. حتا هرمامور خود راي بود و مفسر قانون مقدس، از ميل خود پيروي مي كرد و قانون و قانونيت معنا نداشت.

2- نوع دوم نظام هاي حق مدار است كه در دوران جديد به صحنه ظهور و اجرا درآمد. در اين نوع نظام ها مردم محق اند نه مكلف. حق و اختيار دارند كه حاكمي را برگزينند ويا بر كنار كنند. برخلاف گذشته ديگرحاكم بادار مردم نيست، بل خادم وخدمتگارمردم است. اگرچنين نبود تا به زندان و سكوي اعدام ميبرندش. در اين نوع نظام ها شهروندان يك كشور ازحاكم يا رييس جمهور شان مي خواهند كه براي شان آزادي و برابري، صلح و امنيت، رفاه وآسايش وزمينه هاي پيشرفت وترقي را فراهم آورد. خود مردم كوشش مي كنند كه برسرنوشت شان حاكم باشند. ازطريق مشاركت فعال درتصميم گيري هاي سياسي- اجتماعي، و غيره. در واقع مردم برخلاف خواب وكاهلي تاريخ گذشته ي بابا و اجداد شان مي خواهند بر اعمال نهاد هاي مسوول دولتي وحكومتي نظارت داشته باشند و هدف بريزند. شهروندان براي تحقق اين هدف با ارزش  شان دست به ايجاد نهادها و بخش هاي مستقل وغيردولتي مي زنند مانند: احزاب، جامعه مدني، رسانه هاي همگاني و ساير نهادهاي اجتماعي- فرهنگي. مردم خود را با اين نهادهاي حياتي عجين مي كنند، براي شان برنامه مي ريزند و از سوي استفاده هاي دولتي مصون شان مي دارند.

دراين  نظام ها برخلاف گذشته مجموع نظام آيینه ي ذهن حاكم نيست بل، آيینه ي مجموع اراده وخواست مردم و همين گونه ميزان تحقق نهادها و جامعه ي مدني است.

زيرا ديگر مردم دانسته اند كه به گفته يي"قدرت مطلق فساد مطلق ميآورد"، و يا به قول فرانسس دوسوزا: اگرشما يك روز دولت را نظارت نكنيد مسوولين آن آغشته به فساد مي شوند وبه روز ديگر مفسد تر، لذا بايد هر روز وهر دم  دولت را نظارت كرد. مردم مي توانند توسط نماينده هاي شان در مجلس، جامعه مدني، نهادهاي سياسي - اجتماعي و سرانجام با بهترين بردار يعني رسانه هاي همگاني آزاد، سوي استفاده از قدرت را مهار كنند، و  در برابر اعمال غيرمسوولانه دولتي ازخود واكنش نشان دهند. در يك جمله مي توان گفت كه در اين نوع نظام همه چيز بنابر رضايت وخواست همه ي مردم است نه رضايت وصلاح ديد يك يا چند نفرحاكم. ريشه هاي اين نوع نظام انسان مدار را مي توان در جوامع گذشته مثل يونان باستان... يافت (اما به صورت محدود و ناقص). ولي اين نظام هاي جديد و مردم سالار به معنا و شكل امروزي آن محصول نيك انسان عصرجديد است كه پس از باز آفرینی درغرب (قرن پانزده وشانزده ميلادي) پايه ريزي شد.

ليكن به ساده گي هم به دست نيامد، چي بسا پاها و دامن هاي بزرگان با انديشيدن وازمردم با انقلاب ها، تظاهرات ها وجانبازي ها و جان دادنهاي حق مدارانه ي شان در اين مسير با خار و خاك وخون ترشد و تاهنوزهم ادامه دارد. به صورت مشخص تر آن اين نوع نظام دموكراتيك و اين گونه برداشت ها و باورها نسبت به هستي وانسان و دولت پس از ظهورفلسفه هاي سياسي مبتني بر انسان گرايي، حقوق بشر، حقوق شهروندي، كثرت گرايي، فردگرايي، تفكيك قوا و آزادي بيان... به وجود آمد. اين دست آورد هاي عظيم بشري توسط فيلسوفان و بزرگاني چون جان لاك، هابز، منتسكيو، روسو، جان استوارت ميل وغيره تقويت شد، تا انسان را به جايگاه درخورش ولو با كم وكاستهاي بسيار بنشانند.

حال مي پردازيم به اصل بحث:

چنان كه مي دانيم نظام هاي تكليف مدار درگذشته وهمه نظامهاي حق مدارعصرحاضر، هيچ كدام درنوع برخورد شان با حقوق شهروندان و در درجه یي تامين امنيت ورفاه و پيشرفت وپاسخ دهي ومسووليت پذيري يكسان وهمانند نيستند.

كماكان نظام هايي را در دوران حاضر بشريت تجربه كرده است كه صد برابر ظالم تر و نا انساني تراز بعضي حكومت هاي عادل گذشته بوده اند. به گونه ي خلاصه يك نوع نظام سياسي ويك نوع طرز اداره كشور به ويژه در دموكراسي نداريم، چنانكه فرهنگ يكسان نداريم.

يعني طرز اداره كشورهاي دموكراتيك چندگانه است، دربعضي به حقوق مردم بيشتر و در بعضي كمتر توجه وعمل به آن صورت مي گيرد.

يكي ازبدترين چهره هاي طرزحكومت داري و اداره كشور كه در دل دموكراسي ها پرورانيده شده وتبارش به نظامهاي تكليف مدار ميرسد، نوع نظام رياستي يا قدرت مركزي است، كه متاسفانه درافغانستان هم يك قوم  بنابه حفظ برتري جويي هاي شان همين نظام را خواستند وايجاد كردند. دانشمندان علوم سياسي اين گونه حكومت را نوعي اختيارسپاري مردم به يك شخص ميدانند(كه شايد آن حاكم بعدن ظلم و رفتار غيرقانوني كند، ولي ديگر ازدست مردم چيزي برنمي آيد). مردم همه جمع مي شوند و يك نفر را به عنوان زعيم ملي خود انتخاب مي كنند، و بسا كه آن حاكمان هم شبيه به نظام هاي استبدادي هرچي خواستند بربالاي مردم انجام ميدهند وبس... .

درنظام هاي پارلماني كه نخست وزير و وزرا ازسوي نماينده هاي مردم درمجلس نمانيدگان  انتخاب و بركنار مي گردد، يعني حكومت تابع پارلمان است اين يك امرنيك است.

اما دراين نوع نظام هرچند ميزان نظارت مردم ازطريق نماينده هاي شان برحكومت نسبت به نظامهاي رياستي بيشتراست اما باز محدوديت ها ونواقص خود را دارد كه با سرشت انسان امروز برنمي خورد. چنان كه حل اساسي مساله ي به رسميت شناختن تنوع فرهنگي، قومي، زباني،... گروه ها واقوام مختلف دراين نوع نظام درجايش بي پاسخ باقي مي ماند. همين گونه مساله ي دوري شهروندان ازمركزقدرت، تك شهري گري، مركزگرايي، عدم دست رسي و مشاركت فعال شهروندان و اقليت ها در زمينه ي قانون گذاري ها و تصميم گيري هاي محلي- سياسي، اجتماعي و فرهنگي و منطقوي شان ازكمبودي ها ونواقص ديگريست كه بر نوع نظام پارلماني وارد است.

خلاصه دراين نظام هم مانند نظام رياستي مسايلي چون قدرت مركزي، همسان سازي هاي گونه گون فرهنگي، زباني ...، مشكل دوري شهروندان روستاهاي دور ازمحل قدرت و عدم مشاركت فعال دموكراتيك شهروندان در زمينه ي سياسي به جايش باقي مي ماند.

نكته یي اصلي:

اما نظام فدرالي گويي با سرشت حق مدار، كثرت باور وتساهل جوي انسان امروزي هم خواني وهم سويي دارد. در فدراليسم همه چيزبين مناطقي كه مردمش ازجهات مختلف ازهم متفاوت اند تقسيم مي گردد. فدراليسم ضد مركزگرايي است وضد همسان سازي وتك محوري. درفدراليسم برعلاوه ي كه سياست همسان سازي وجود ندارد وتنوعات فرهنگي، قومي و زباني مايه ي مشكل وعارنيست، بل براساس تنوعات به وجود مي آيد، و براي حفظ و تقويه ي آنها همه یي تلاش خود را مي كند و آن را مايه ي افتخار و زيبايي جامعه ي خود مي داند.

درفدراليسم كشوربه ايالت ها تقسيم مي شود، وايالت ها هم براساس پايه هاي مانند: رسوم  وعادات، مشخصات جغرافيایي، اقتصادي و... ايجاد مي گردد.

مردم حق دارند كه درايالت شان حاكم دلخواه خود را انتخاب و يا بركناركنند، نه اين كه شخص رييس جمهور يا... براساس منافع شخصي يا قومي يا سياسي خود كسي را برمردم تحميل كند. مردم حق دارند كه براساس همه پرسي و راي گيري درايالت شان يك زبان ويا چند زبان را به حيث زبان يا زبان هاي رسمي اداري خود تعيين و انتخاب كنند. مردم ازطريق راي گيري مستقيم يا ازطريق مجلس ايالتي شان مي توانند در مجموع قانون گذاري ها و يا تصميم گيري ها سياسيي، فرهنگي، زباني – آموزشي  ... شان سهم فعال و واقعي داشته باشند، و قوانين را مطابق فرهنگ محلي ومنطقوي شان تصويب كنند (البته درروشنايي قانون اساسي كلي فدرال كه رييس جمهور، دادگاه فدرال و مجلس فدرال مركزي ازتطبيق آن نظارت مي كنند).

ولي مانند نظام هاي رياستي و پارلماني نيست كه هرآنچه دولت مركزي صلاح  ديد و قانوني را به تصويب رساند همه استانها بايد ازآن بدون كم وكاست حمايت كنند ولو برخلاف رسوم وعادات وخواست هاي مشروع و دموكراتيك شان باشد. تحميل بدون كم و كاست تصميم ها از مركز به ولايات يك نوع همسان سازي و تنوع ستيزي است، ولي اين سياست نتيجه نه در دنيا داده و نه درافغانستان. يعني و قتي مردم قوانين را خلاف خواست هاي شان ديدند، باز ازآن آگاهانه سرمي زنند وگر فشاربيايد عليه حاكميت برمي خيزند زيراكه به ارزشهاي شان باور دراند.

نتيجه اين كه نظام فدرال به رسميت شناسنده وحافظ تنوع فرهنگي، قومي، زباني... مردم است، اقليتهاي قومي... خود را درتصميم گيري ها وحكومتداري بيگانه احساس نكرده بل مي توانند سمت ها ومقام ها را با كسب راي و رضايت مردم بدست آرند، ومردم هم بيشترين سهم ممكن را برسرنوشت پيش رونده ي سياسي، اجتماعي، فرهنگي... شان دارا مي باشند.

افغانستان ازيك سو با تنوعات وچند پارچه گي فرهنگي، قومي، زباني ... و نابرابري هاي سياسي- تاريخي روبرواست، و ازسويي جغرافياي خشن وصعب العبوري دارد كه واقعن ديگر يك فرد نمي تواند ازكوه هاي پامير بدخشان براي حل مشكل هايش بيايد به كابل وماه ها را درپشت ادارات دولتي مفسد ومتراكم بگذراند. همين گونه ما درافغانستان يك پايتخت داريم كه همانا كابل منبع اقتصاد و فرهنگ و... براي مردم كشور محسوب مي شود؛ لذا همه به اين جا بعنوان مهاجر يا ساكن دايمي ريخته اند چي ازداخل ويا خارج ازكشور، كه باعث هزارها مساله ومشكل امنيتي واجتماعي ... ديگر گرديده است.

اين ها و صدها همچو بالاتر از اين ها همه بيان گرعوامل  وپيش زمينه هايي اند كه نياز به ايجاد يك نظام فدرال را در كشور ما كاملن مشهود ومسلم ميسازد. نظامي كه درسايه اش مردم ما بتوانند درعين حق دادن و به رسميت شناختن هر گروه قومي- اجتماعي... حافظ  وحامي فرهنگ، زبان و قوم شان نيزباشند، نه در صدد برتري جويي بربالاي شان ويا نفي شان.

انجام این که با ايجاد سهولت هاي كاري و كاهش دوري راه  بتوانند همه ی دشواری هاي شانرا در ايالت شان حل نمايند، و ازبجاي يك شهرمردم افغانستان چندين شهرهاي بزرگ داشته باشند، و بجاي كار پيدا كردن دركابل بيكار! بتوانند درپيش خانواده و در درون ايالت شان كاريابند، ودرهمه تصاميمي كه از آن متاثرمي شوند به ممكن ترين نحو آن درآن شريك باشند. تا باشد كه يك زندگي آزاد، برابر، مرفه و پيشرفته داشته باشند، نه زندگي برده وار، نابرابر، فقير، پس مانده.