عزيزالله شير زاد

بخش نخست

پيش از اين كه قانون اساسي كشور را به دست بررسي  قرار دهيم، خوب است تعريف و زمان بوجود آمدن قانون اساسي را در جهان به باز كاوي گيريم. قانون اساسي همان قرارداد اجتماعي و ميثاق عام است كه شهروندان آزاد و صاحب حق، اصول و قواعد مندرج آن را برخود حاكم مي كنند، و به رغبت بر آن گردن مي گذارند. و يا به عباره ديگر قانون اساسي به معناي عام كلمه، به كليه قواعد و مقرراتي گفته مي شود، كه مربوط به قدرت، انتقال و اجراي آن است.

زمان پيدايش

قانون اساسي براي نخستين بار در بريتانيا(1215م) از طرف سلطان آن كشور تحت نام منشور كبير صادر گرديد. پس از آن قانون اساسي تحت عنوان هاي گونه گون با حفظ هسته هاي اوليه آن در كشور هاي مختلف شكل گرفت. تاريخ اين پديده نشان مي دهد كه بصورت عموم قانون اساسي در اثر سه تحول در جامعه بوجود آمده است:

1- در اثر تحول تدريجي جامعه: كه قدرت، زمامداري را زير فشار سياسي و اجتماعي مي گذارد  و زمامداري براي، حفظ قدرت، انكشاف قدرت، پاسخ گويي به خواست هاي گروه هاي فشار كه بدين منظور شكل گرفته در صدد ايجاد قانون مي گردد.

2- با ايجاد دولت هاي جديد: ساخت بندي هاي متناسب دولت هاي بورژوازي پس از قرون و سطا، يعني شكست فيودال ها بوجود آمد، به ويژه پس از بوجود آمدن انديشه هاي، ماكياولي، هابز نامور، لاك، روسو و غيره. مانند تشكيل امريكا در سال 1776م.

3- بدنبال انقلاب ها يا كودتاها يا تحول هاي سريع كه منجر به درهم شكسته شدن رژيم هاي كهن و بوجود آمدن رژيم هاي جديد مي شود، مانند فرانسه در سال 1791م.

حالا اگر بررسي نماييم كه قانون اساسي كشور در اثر كدام يك از اين عوامل نظري بوجود آمده بحث ديگر مي خواهد كه اينجا جا نداشته و ندارد. اما قانون اساسي در كشور از لحاظ تاريخي براي نخستين بار در دوران امان الله در جرگه بزرگان جلال آباد(1301) بوجود آمد، كه بعدن در  جرگه بزرگان پنهان ( 1303) تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد. در آن آمده بود كه قشر زنان فقط در خانه خود و با عشيره ها شان حق تحصيل را دارند، ازدواج صغيره ممنوع است، اقوام مشرقي مي توانند در مناطق شمال چندين جريب زمين بدست بياورند... . دومين قانون اساسي در دوران نادر خان (1310) تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد. سومين قانون اساسي در دوران ظاهر شاه ( 1343)، چهارمين و نخستين قانون اساسي جمهوري در دوران داوود خان  (1355) بوجود آمد. همينگونه پنجمين قانون اساسي در دوران حزب دموكراتيك خلق و پرچم(1359)، ششمين قانون اساسي در دوران دكتور نجيب الله (1366) تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد. هفتمين قانون اساسي كه هرگز تصويب و به مرحله اجرا گذاشته نشد در دوران استاد رباني بود. هشتمين قانون اساسي در دوران نظام قبيلويي و افراطي طالبان، و سرانجام نهمين قانون اساسي در سال 1382 در جرگه بزرگان تصويب و به تاريخ 14 دي ماه در 12فصل و 162 ماده به توشيح رسيد. عزيز خواننده و خود آگاه! پرسش اينجاست كه چرا در كشور عقب مانده اينقدر قانون تغيير و تحول مي يابد؟ ما شاهد چند علت هستيم:

1- نداشتن استقلال كامل و استعمار توسط قدرت هاي غول پيكر وقت.

2- حس برتريت جويي زمامداران نسبت به زمامدار پيشين، ديد قبيلوي در باره قدرت.

3- نبودن حاكميت ملي از آن مردم.

در ذهن شما خواهد گشت كه اين قوانين به چه اندازه با شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي آن زمان و فق داشته، و قانون اساسي جديد چقدر با وضعيت اكنون ما مطابقت دارد. در مورد قوانين گذشته اينقدر مي توان پرسيد كه اگر خوب بودند پس چرا ما شاهد تغييرات در  حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي نبوديم. اما در مورد قانون اساسي جديد بحث كوتاه مي نمايم اميدوارهستم كه پاسخ را در يافت نماييد.

نخست اين قانون در چي وضعي و در تحت چي شرايط بوجود آمد؟ زماني وضع شد كه در افغانستان بيش از 40 كشور خارجي حضور فعال در تمام زمينه ها داشتند. رييس جمهور در اثر موافقت نامه بن براي شش ماه تعيين، و توسط جرگه بزرگان براي 18 ماه به قدرت تكيه زد. بعدن به منظور تصويب قانون اساسي افغانستان لويه جرگه عنعنوي داير شد كه ما شاهد نفوذ برخي از كشور ها در اين جرگه بوديم. متاسفانه اعضاي جرگه عنعنوي روي موضوعات نه چندان مهم به بحث و گفت و گو پرداختند، اما در مورد ساختار دولت و حقوق كه شاخصه هاي اساسي و سرنوشت ساز در قانون اساسي است بحث و گفت و گو نشد، كه امروز ما شاهد بحران ها و دشوارها مهم از اين ناحيه هستيم و خواهيم بود. به قول يكي از اشتراك كننده گان: بعضي از موضوعات كه در قانون اساسي توسط جرگه بزرگان به تصويب رسيد، بعد از توشيح رييس جمهور به چشم ديد نمي شد چرا؟!! در قانون اساسي كشور كنايه و استعاره هاي بسيار به كار رفته است، كه اين امر مخالف ساختار قانون اساسي در يك كشور است. مثلن در ماده دهم، نظام اقتصادي كشور را چنين تعريف كرده است: "دولت، سرمايه گذاري ها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احكام قانون تشويق، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين مي نمايد". ببينيد گفته نظام اقتصاد بازار- حالا انواع گونه گون نظام اقتصادي مانند بازار آزاد، مختلط كمونيستي، ليبراليزم جديد، تيپ جديد چيني… وجود دارد. يعني تنها پسوند بازار مشخص نمي سازد كه چي نوع اقتصاد بايد باشد، هر نظام اقتصادي بازار دارد!

هم چنان در قانون ساسي اصطلاحاتي به كار رفته است كه تا كنون تعريفي از آن در دسترس قرار نداريم، مثلن هويت ملي به نظر شما از كدام ديدگاه تعريف گرديده؟ ماركسستي، ليبرال، دموكرات سوسيال و يا منافع ملي، مصالح عليا، استقلال، تماميت ارضي… .

حالا بعضي توجيه مي كنند كه قانون اساسي در راس اهرم ساير قوانين قرار داشته و توضيح و تشريح آن توسط قوانين عادي صورت مي گيرد... خوب به پاسخ آن ها بايد گفت كه قانون اساسي كشور ما كدام نوع قانون اساسي است؟ قانون اساسي يكدست و مختلط، قانون اساسي سخت و نرم، و يا قانون اساسي عرفي و نوشته يي… . حالا هر كدام اين قوانين اساسي شاخصه هاي و جودي خود را دارد. اما از لحاظ ساختار، قواعد اساسي شامل دو دسته قواعد اند:

1- قواعد فرا تيوري كه احكام آن بر ساير هنجار هاي قانون اساسي تحميل مي شود.

 2- قواعد اساسي عمومي. قواعد فرا تيوري شامل دو اصل است حقوق و ساختار دولت، كه عاري از كنايه و استعاره باشد. متاسفانه ما اين موارد را در قانون اساسي شاهد هستيم. مثلن در  باره رييس جمهوري ماده 61. ما در قوانين عادي نيز به دو دسته تقسيم بندي مواجه هستيم:

1- قوانين عادي ارگانيك كه به مثابه تدبير اجراي قانون اساسي و تكميل آن تلقي مي شود، لذا به خصلت قانون اساسي نزديك اند. مانند قانون انتخابات.

2- ساير قوانين را قوانين عادي ساده مي گويند. اما برتري قانون اساسي از دو لحاظ است، يكي از لحاظ شرايط وضع و ديگر از لحاظ شرايط تجديد نظر.

 ادامه دارد