چراغ تغیير را روشن کنید!

افغانستان جزیره ی کوچکی است، که با تفکرات غیر انسانی و عشیره یی قرون وسطایی و استبدادی پرورش یافته، این سرزمین، پس از فروپاشی تمدن درخشان خراسان و امپراتور بزرگ آرینی، دستخوش تحولات، نامیمونی شده. این سرزمین پس از اشغال کشور های دست نخست و به قدرت رسیدن، اربابان قبیله و تفکرات ضد ارزشهای دموکراتیک و عدالت گستر، در بین دود آتش سوخته و هر خارجی بنا به میل و منفعت اش، آتش را شعله دار ساخته است. تا چرخه قدرت را به خواسته سیاست ها ی خودش بگرداند.

این سرزمین، فرزندان دلیر و نخبگان برجسته ی را در دامن گهر بار خود پرورش داده است. اما، شمشیر برنده ی، اهریمني، و نظام های سلطه گرایی ضد خرد و خردورزی مانع فریاد های تغیير آورنده این نیرو ها شده اند. هر گاه، گروه، قومی یا مذهبی ای و یا هم زبانی که آستین همت برای تغيیر و یا نو آوری در کشور بلند کرده، بدون حرف و حدیث این تفکر سد راه شان و یا هم نابود شان كرده اند. به هر رو، پس از فروپاشی کاخ استبداد و تفکر عشیره ی و نظام ارتجاع گرایی طالبانسیم، و به قدرت رسیدن دولت مجاهدین و توجه جهان به این کشور، روزنه یی تغیيراتی کلی در سیمایی مردم رنجیده یی مان رونما گردید. همه گان به این فکر بودند که، ما دیگر زیر ساتور های نظام های استبداد گر خورد نمی شویم و تغيیرات بنیادینی را شاهد خواهیم بود. اما با تاسف باید گفت: که سردمداران قدرت  لجام گسیخته یی سیاست کشور را در دست داشتند، در یک بازی سرچپه خود را باختند. همین بود که یک بار دیگر قدرت سیاسی بدست بازی گران قبلی که گاهی چراغ  قبیله را روشن می کردند و گاهی ه برتری جویی قومی شان را، فرمان سیاست را مانند گذشته در دست گرفته و در یک گرد همایی عشیره یی ساختار سیاسی کشور را مطابق خواسته های گذشته گان شان که از آب قبیله نظام را آبیاری می کردند، با دست اندازی های کشورهای خارجی در قانون اساسی کشور درج کردند و آب از آب تکان نخورد، نه روشن فکری اعتراض کرد و نه هم نخبگان سیاسی کشور که به گونه یی خود را در تحولات سیاسی پسین سهیم می دانستند. اعتراضی در باره ساختار سیاسی کشور، سیاست های اشغال گرایانه امریکا، برنامه های مافیایی اقتصاد نیولبیرالیسم غربی و مسایل ديگر نكرده تا حتا، با خوشبینی های نا فرجام شان به استقبال این تفکر جدید رفتند. بدون کدام تامل و تاویل، تفکرات اشغالگرایانه غربی ها و نیولیبرال های مافیایی پذيرفتند. همین ساختار های ناخوانده و سیاست های پوشالی و نظام متمرکز استبدادگر بود که روز به روز فاصله های اجتماعی، مذهبی، اقتصادی، زبانی، فرهنگی و ... را زیاد تر کرد و همسایه گان مان را نسبت به ما حساس تر ساخت، تا از ناحیه افغانستان به دلیل حضور سرسام آور نیرو های خارجی و پایگاه های نظامی امریکا به هراس انداخت؛ تا حتا که مدت ده سال می شود مداخله همسایه گان ما زیاد تر شده می رود. اگر دیروز پاکستان انتحاری می فرستاد، امروز به شکل رسمی اش به خاک کشور ما مداخله می کند و قدرت ها منطقه مانند چین، روسیه، هند و ایران به هر وسیله که باشد مداخلات خویش را بیشتر کرده و می کنند چرا که از حضور امریکايی ها در کشور که از موقعیت ژیوپولیتیک خوبی برخوردار است و می تواند منطقه را زیر نظارت خود داشته باشد، هراس دارند.  بنابراين، کشور ها منطقه هیچگاه خواهان چنین نیروهایی در قلمرو آسیا نیستند.

در زمینه های فقر زدایی و خدمات اجتماعی، متاسفانه به پیش نه بل به عقب رفته ایم. امروزاگر به هرگوشه از کشور چشم بی اندازیم تمام زیر بناهایی اقتصادی ما از هم ریخته و دامنه فقر گسترده تر شده است و بحران های اقتصادی روز به روز به اوج خود رسیده اند، که این همه موارد ناشی از اقتصاد لجام گسیتخه نیو لیبرال است که مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه اندوزی و به غارت بردن سرمایه هایی مردم پايه ريزي شده. تفکر نیولیبرالیسم در مرکزی ترین جایش یعنی امریکا از هم پاشیده و کاخ بلند پوشالی این تفکر در حالی ریختن است "جوزف ستگلیز" در مقاله زیر نام "پایان نیو لیبرالیسم" چنین نگاشته است: " نظام نیولیبرالیسم بازار گرایان همواره، یک مکتب سیاسی در خدمت منافع ویژه بوده است. هرگز بر پایه تیوری های اقتصادی بنا نبوده است و اکنون باید عیان باشد که بر پایه تجارب تاریخی هم بنا نبوده است. فرا گرفتن این روش شاید تنها فایده از بحران باشد که اکنون بر سر اقتصاد جهان سایه افکنده است." بنابراین، گفته می توانیم که سیاست اقتصادی که بر مبنایی چنین تفکر استوار باشد راه جز رفتن به پرتگاه نیستی چیزی دیگری نیست، که ما شاهد ورشکستگی کابل بانک و حال هم عزیزی بانک بوده ایم و کي می داند که چه گلی دیگری را این اقتصاد مافیایی آب داده باشد. تغیرات اقتصادی که در مدت ده سال نظام نیولیبرال بر ما آورده، صرف فربه ساختن چند آدم مافیا که در چهار گوشه شهر ساختمان ها و شرکت ها ساخته اند که فقط برای مافیا های اقتصادی است ما شاهد نبوده ایم، و لجام بازار و سر مايه اندوزي در دست چند تا آدم ويژه بوده است. در جایی دیگری "جوزف" در همان مقاله اش اشاره می کند : " کشور های که سیاست های نیولیبرال را دنبال کرده اند، نه تنها شرط بندی را باختند، بلکه وقتی هم به مرحله رشد رسیدند اقشار بالا به گونه نا متناست منتفع شدند. نمونه بارز آن مساله افغانستان است." از این بیشتر نمی شود خشونت ها اقتصادی نیولیبرال را روشن کرد.

 بنا براین در همان روز های نخست که روزنه تغيیر برای مردم ما فراهم شده بود، اساسی ترین مسایل را برای مردم، نخبگان سیاسی و جامعه جهانی پیشکش کردیم که ما: برای رسیدن به یک جامعه مرفع و دادگر که به خواسته های تمام مردم پاسخ مثبت بدهد نیازمند يك ساختار دموكراتيك كه بر پايه عدالت اجتماعي استوار باشد هستيم و در عین زمان باید تعریف درست و مشخص از سیاست خارجی خود داشته باشیم تا دست و گریبان با کشور های همسایه و منطقه نباشیم و راهکار هایی را تعریف کنیم که بر مبنایی تفکر نوین امروزی پاسخ گویی نیازمندی های انسان قرن 21 باشد. از جمله ما در همان روز ها عنوان کردیم که حضور سرسام آور نیرو های امریکایی در کشور باعث تشدید بحران می شود و ما نیازمند گفت و گو با کشور های آسیایی به ویژه همسایه گان خود هستیم نه غربی ها. از این رهگذر بحث همگرایی منطقویی را پیش کردیم. ما پیوسته اعتراض کردیم که نظام سیاسی کشور که بر پایه نظام متمرکز استوار است، ذاتن استبداد گر و بحران آفرین است. در هم چو کشور های مانند افغانستان که لایه های گونه گون قومی، زبانی، مذهبی، گروهی و... زیست دارند نظام متمرکز پاسخ گو نیست و فاصله ها را بیشتر می سازد. بنا بر این نظام سیاسی فدرال را پیش کردیم تا مردم خود بتوانند حاکم سرنوشت خود باشند، مطابق به خواسته های درونی ایالتی شان حکومت کنند. این چند تا موارد بود که ما پیوسته به خرد مردم و نخبگان کشور دادیم که با این سیستم نمی شود عدالت و دادگری را پایه ریزی کرد. اما در همان زمان همه نخبگان و روشنفکران تازه کار به برنامه های ما پشت زده و گاهی هم مانع تبلیغات ما شدند. ولی خوشبختانه پس از ده سال تجربه نشان داد که این ساختار پاسخ گویی نیازمندی های مردم ما نبوده و ريیس جمهور کشور که خود مدافع و اداره کننده این ساختار است، نظام بازار آزاد را پاسخ گویی نیاز مندی های جامعه نداسته و اعلام مي دارد كه ما در ساختار اقتصادي خود بايد تجديد نظر كنيم. در بیشترین سخنرانی های شان به نقد سیاست های امریکایی ها و اشغالگريان در کشور پراداخته و سياست هاي جامعه ي جهاني نقد زده است، حال كه ما در آستانه خروج نيروها از كشور هستيم، خوب است كه تا 2014برويم به طرف يك ساختار فدرالي كه بتواند در گيري هاي منطقه ي را كاهش داده و به يك صلح و عدالت دست رسي پيدا كنيم.

در فرجام يك بار ديگر، از مردم، نخبه گان سياسي كشور، روشنفكران، چرخاننده گان حكومت و جامعه ي جهان دعوت مي نمايم كه چراغ تغيير را روشن كنيد و براي يك تغييرات كلي و بنيادين آستين همت زده تا باشد كه اين كشور از درگيري هاي، منطقوی، استخباراتي، قومي، زباني، مذهبی رها شده و به يك جامعه ی مطلوب كه تمام خواسته هاي مردم در آن برآورده شود برسيم. در غير آن صد ها سال ديگر با اين تفكر خشن قبيله ی و استعمار گرايانه ی غربی ها و در گير های قومی و زباني و مذهبی زيست خواهيم كرد.

 

+ نوشته شده توسط بخش جوان های کنگره ی ملی خراسان در یکشنبه 9 مرداد1390 و ساعت 9:55 |

 فدرالیسم درافغانستان

طاهر" انصار"

 

      بخش جوان های کنگره ی ملی افغانستان از نخستین روز های تاسیس این حزب به این طرف تحقیقات همه جانبه را در عرصه فلسفه، جامعه شناسی، سیاست، ادبیات بخصوص مباحث فدرالیسم که بدیل خوبی برای ساختار فعلی افغانستان است پیش کش نموده اند. جوانهای کنگره ی ملی درنشست های ماهوار وبحث های آدینه روز، بحث ساختار نظام دموکراتیک فدرال را برای آگاهی شهروندان چه درمرکز وچه درولایات انجام داده اندو این سیستم قرار دادی را درسرخط مبارزات سیاسی ودموکراتیک  خویش داریم وما به سلامتی ودرستی بر نامه ی سیاسی جمهوری دموکراتیک فدرال باور مند هستیم وبه خاطر تحقیق وتحقق آن مبارزه خواهیم کرد.

   فدرالیزم از دیدگاه ایدئولوژیک وفلسفی عمدتآ تحلیل از "وحدت در تنوع" تلقی میشود.     

برپایه این برداشت کلی فدرالیسم نظام ایده آل را به قول افلاطون تشکیل داده است که هدف آن تامین وحدت در جوامع انسانی از طریق احترام به تفاوت ها واختلافات قومی ، مذهبی ، فرهنگی ، زبانی ، اقتصادی ، جغرافیایی واتنیکی است نه از راه فشار وسرکوب ، بلکه از راه گفتگو و احترام گذاشتن به همه حقوق شهروندان.  

   این اندیشه بطور کلی مجموعه از موازین واصولی را در بر میگیرد که آشتی وموازنه بین وحدت وتنوع ، بین خود مختاری وحاکمیت وبلاخره بین ملی ومنطقه ای را باز تاب می دهد ومیتوانیم بگوئیم که، به یکی از ویژه گی های اندیشه مدرنیته پاسخگو است، که در جوامع مدرن وجوان میتواند خوبتر باز تاب آن رادید.

   بنابراین ، باید گفت که فدرالیسم یک نظریه ایست که از طرف جامعه شناسان معاصر وضع شده ویک نوع آر مان است با کنترول قدرت واستفاده به جاه از آن این نظام از طریق تعین حدود قدرت وطرز استفاده از آن موازنه بین حقوق وآزادی های مردم از یکسو وگرایش های قدرت طلبانه رهبران وگروه های حاکم را از سوی دیگر تامین میکند. یعنی آن اقتدار حاکمان در ساختار فدرالیسم بخاطر سهم گیری همه افراد یک سرزمین به سیاست از بین میرود ودر حقیقت نظام فدرال که برپایه وحدت ملی ورشد متوازن تعریف شود جذبه های قدرت را نیز از اقتدار مي اندازد.

چون همه مردم در همه موارد تصمیم گیر هستند میتوانند حاکم با اعتماد وصاحب نفس را در ایالات ومرکز برگزینند.

بنابراین، همه افراد در یک کشور الزاماً در مورد سر نوشت ومباحث سیاسی می توانند شرکت داشته باشند بطور خلاصه همه افراد در ساختار فدرالیسم تصمیم گیر هستند . در نظام فدرال دولت مرکزی ضامن یگانگی کشور وحکومت های محلی ممثل آزادی مردم وبرابری بین گروه ها ومناطق مختلف است . بنابراین ، قبل از اینکه یک مکتب ایدیولوژیک به حساب آید به مثابه یک نظام سیاسی و اداره دولتی در کشورهای مطرح بوده که با گوناگونی قومی ، زبانی ، مزهبی ، فرهنگی و منطقه ای مشخص می شوند ،  به هر حال باید گفت: که اگر یک کشور، تک قومی هم باشد باز ضرورت به یک چارچوب دموکراتیک فدرال درآن نیاز است. یکی از کارکرد  ویژه ی ساختار فدرالیزم این است که، روابط اقوام و واحد های جغرافیایی بر پایه قانون تنظیم می شود ، ودر موارد بروز اختلاف ویا تصادم منافع مسایل از طریق صلح آمیز وبدون فشار یا کاربرد خشونت حل مي شود .

      خصوصیت دیگری فدرالیزم آن است که به طور گسترده دموکراتیک است، که هر یک از لایه های دولت  
( مرکزی ، ایالتی ، آستانی ) رابط مستقیمی با اتباع دارد. هم قوانین دولت مرکزی وهم قوانین حکومت های ایالتی مستقیما بر اتباع تطبیق میشوند . در این نظام شهروندان کشور اند که قدرت را از طریق نماینده گان منتخب خود هم در مرکز وهم در سایر سطوح حاکمیت دولتی تمثیل واعمال می کنند . فدرالیزم بر پایه یک قانون اساسی ، توافق شده تقسیم قوه های سه گانه دولت ( قوه مقننه ، قوه اجراییه وقضاییه ) وبر تحمل وگذشت دموکراتیک در جامعه استوار است . فدرالیزم نه تنها از لهاظ تیوریک بلکه درعمل نیز ساختار خوبی است برای کشورهای که باشرکت چند گانگی قومی ، زبانی ، فرهنگی و مزهبی مشخص میشوند." تجربه نشان داده است که جوامع چند قومی توانسته اند باتکیه بر نظام فدرال از تجزیه وازهم پاشیده گی کشورهای شان جلوگیری کرده وبه وحدت پایه داری دست یابند".

  اگر پرسش این باشد که چرا خواهان سیستم حکومتی دموکراتیک فدرال برای افغانستان هستیم؟ پاسخ نباید این باشد که: زیرا افغانستان به دلیل چندین دهه جنگ وخشونت است ویا افغانستان از اقوام گوناگون یا از زبان های مختلف به وجود آمده است. به نظر من پاسخ معقول تر این است که ما به خاطر گستردگی جغرافیای مان وبرای حاکم کردن مردم که به سر نوشت محل سکونت خویش که به آن رابطه دایمی وتنگاتنگ دارند ونیز برای گستردگی دموکراسی وآزادی وعدالت اجتماعی، که عدالت اجتماعی هم از مقوله های اساسی است، که باید روی آن تاکید بیشتر صورت گیرد.

فدرالیسم چیست؟

 

     فدرال در لغت به معنی عهد، پیمان، متحد وحکومتی که ازچند بخش کشوری تشکیل شده وازبخش دولت مرکزی فدرال متابعیت کند به وجود آمده است. تعریف های گوناگون از فدرال درادبیات سیاسی داریم.

مثلن: فدرالیسم سیستم سیاسی است که طبق آن یک مملکت ازاتحاد ایالات مستقل تشکیل می شود، ویا تعریف که ازفدرالیسم در کتاب" فدرالیسم وجوامع چندین نژادی": فرصت ها و محدودیت ها آمده چنین است که: فدرالیسم مجموعه ای از اصول و ترتیب و تنظیم نهاد ها برای سازماندهی یک کشور است که جوهر آن را اشتراک استقلالیت میان مرکز وایالات تشکیل دهنده می سازد.

  کشور فدرال پویشی از تفرقه به تجمع واز پراکندگی به وحدت در روند شکل گیری خود یگانگی را همانند یگانگی درسطح بین الملل، شخصیت حقوقی کشور یگانگی درتابعین، سرزمین ونظام اداری سیاسی گفته شده است. ناگفته نباید گذاشت که واژه فدراسیون و کنفدراسیون درلغت به معنی قرار داد یاموافقت نامه آمده است، که با معنی لغوی فدرال اندکی تفاوت دارد. در اداره فدرال واحد های ترکیب کننده گاهی نظیر کانادا، آفریقای جنوبی و ارژانتین آستان نامیده می شود. گاهی چون کشور سویس نام کانتون به خود می گیرد و گاهی  همانند کشور های شمالی برازیل، استرالیا زیر عنوان ایالت نام گزاری شده است.

 

مشخصات یک دولت فدرال:

 

   مزایای دولت فدرال بیشترازاین است که من نوشته ام. اما چند تا از و یژگی اساسی ومشخص که توسط اکثریت جامعه شناسان و حقوق دانان نام برده شده است، دراین جا ازآن یاد آوری می نمایم.

 

1-    ترکیب چند دولت

 

دولت فدرال، یک جامعه ی سیاسی وقرار دادی است متشکل از ایالت ها، که در محدوده حقوق داخلی، روابط را بین خود بر قرار کرده اندو حقوق حاکم براین روابط حقوق تعین شده داخلی است نه بین المللی وجهانی، یعنی مسایل بین المللی به دولت واداره مرکزی فدرال تعلق دارد.

 

2-    دولت فدرال از نظر جامعه بین المللی

 

کشور فدرال از لحاظ داخلی دارای چند دولت وحکومت که این مربوط به تقسیمات ایالات بوده، ریشه اصلی آن را جغرافیا وگونه گونی زبان تشکیل می دهد واز لحاظ خارجی وروابط بین الملل یک دولت شناخته می شود.

 مثلن: کشور های خارجی فقط یک افغانستان را " اگر این کشور به این نام باقی ماند" به رسمیت خواهد شناخت نه 8 الی 10 افغانستان را.

 

3- هم گرایی ایالتی وهم گونگی

 

  هدف اساسی اداره فدرال همگونی کردن دول عضو درایالات خود مختار در قالب یک سازمان جدید واداره مرکزی است، به تعبیر دیگر هدف دولت فدرال مرکزی گرد آوری تمام نظریات ازتمام ایالات می باشد.

 

4-    قدرت بیشتر برای فدرال

 

در کشور فدرال، بیش ترین قدرت واختیارات ازآن دولت مرکزی می باشد وکمترین قدرت واختیارات ازآن دول عضو وایالات است، زیرا اگر چنین نباشد احتمال این می رود که بعضی از ایالات خواهان جدایی طلبی شود، که نظر مخالفان اداره فدرال درافغانستان نیز همین است واین در قانون اساسی حکومت مرکزی برای ایالات قبلن تعین می شود.

 

5-    اصل مشورت دردولت فدرال

 

   از لحاظ قانون داخلی دولت فدرال مرکزی مکلف است که با دول عضو وایالات به منظور تصمیم گیری، مشورت ونظر خواهی نماید ودر تمام موارد اقدامات خود، اعم از آموزش وپرورش، نظام قضایی، اقتصادی، ارتش وغیره خود، رعایت مصالح ایالات را بنماید، درغیر این صورت قانون استبدادی مورد اجرا قرار خواهد گرفت وقانون استبدادی با اداره فدرال متمرکز ویا نیمه متمرکز هیچ گونه سازگاری ندارد.

 

6-    ساخت دولت فدرال

 

    دولت واداره فدرال دارای دو مجلس قانون گذاری است.

الف: به تعبیر آقای محقق نسب واعظ، مجلس شورای فقها یا مجلس دوم که اعضای آن معمولن نمایندگان ایالات می باشند.

 ب: مجلس نمایندگان، که اعضای آن از سراسر کشور توسط مردم بصورت مستقیم انتخاب می شوند وبیان گر آرای ملی ومردمی افراد کشور است، که البته درنام گذاری در مجلس درصورت ترکیب دو مجلس تفاوت های درکشور ها وجود دارد. به عبارت دیگردولت فدرال دارای دو مجلس است که یکی انتخابی ودیگری انتصابی است.

 

مهم ترین وظایف دولت مرکزی فدرال

 

    از نظر اندیشمندان اسلامی مهم ترین واساسی ترین، وظایف اداره فدرال که تقریبن درکشور های اسلامی شریک است قرار ذیل مشخص گردیده است.

 

1-    سیاست خارجی

 

   ایجاد روابط بین المللی، دپلو ماتیک وهمگرایی منطقوی با دیگر کشور ها با دولت مرکزی فدرال است واز نظر مجامع وسازمان های بین المللی دولت مرکزی رسمیت دارد، یعنی از حیث روابط خارجی وبین الدول یک کشور وحکومت قانونی محسوب می شود.

 

2-    تعین سیاست نظامی

 

دفاع از سرحدات دولت فدرال بدوش اداره مرکزی فدرال می باشد. بدین جهت تشکیل قوه وقدرت نظا می به خاطر دفاع از کشور واستقلال سرزمین وحراست از منافع مشروع آن، چه درسطح داخلی وچه در سطح بین المللی وبیرون مرزی به عهده اداره فدرال ودولت مر کزی می باشد.

 

3-    سیاست داخلی

   منظور از سیاست داخلی همان سیاست وزارت داخله و وظایفی است که بدون این وزارت دریک نظام اداری تک ساخت یا دولت بسیط سپرده می شود، ولذاحفاظت ازامنیت ونظم اجتماعی ومقابله با آشوب های داخلی وغیره از وظایف ارتش ملی است که باید دراختیار اداره فدرال ودولت مرکزی باشد.

 

4-    سیاست اقتصادی

ممکن است در جهت نفع حکومت فدرال چنین استدلال های وجود داشته باشد که در صورت تحقق فدرالیسم درافغانستان ، بعضی ازایالات کشور فاقد منابع مهم معدنی، نفتی ترانزیتی باشند واز لحاظ در آمد های عمومی درمرحله ی پایین قرار دارند ودر نتیجه متحمل ضرر های خواهیم شد، به نظر من این چنین برداشت، برداشتی درستی از مقوله دموکراسی را نمی رساند. مثلن ایالت کابل که دارای امکانات اقتصادی ودر آمد های عمومی است، تمام امکانات را صرف آبادی محیط ومنطقه خود کند. ایالات شمال که دارای چاه های نفت وگاز می باشد، به خاطرآبادی ایالات شمال به کار های عمرانی مصرف نماید. ولی ایالت مرکزی وبعضی از ایالات در جنوب فاقد هرنوع امکانات اقتصادی وحتا جاده عمومی است، دیگر بیچاره وهمیشه فقر زده باقی خواهد ماند.؟

به نظر من چنین چیزی نیست، رشد متوازن یا به قول جامعه شناسان هزینه های برابر ساز فدرال در نظر گرفته می شود.

درنظام فدرال اقتصاد جنبه ملی دارد وتمام درآمد های عمومی به خزانه دولت می آید وتمام هزینه ها ومصارف نیز به مقدار اعتبارات مصوب از بودجه کل کشور پرداخت می شود، یعنی کانال در آمد های دولت اعم از فروش نفت، گاز،تجارت خارجی،مالیات وگمرک وغیره به خزانه دولت مرکزی واریز می شوند وبعد برای هر ایالت به مقدار نیاز وتوان جذب سرمایه، سرمایه گزاری به اساس همان فورمول هزینه های برابر ساز واگذار می شود. ایالت ها فقط درحدود درآمد های شهر داری از عوارض ودرآمد های محلی را دراختیار دارد، ولی نمیتواند درآمد های معادن نفت وگاز ومانند این هارا به خود اختصاص دهد ولو اینکه معادن مورد نظر هم در همان ایالت باشد.

 

5-    یگانگی تابعیت

   تمام افراد موجود دریک جمهوری فدرال دارای یک تابعیت می باشند،آن طور نیست که هر ایالت بادولت عضو از خود دارای قانون ومقررات مخصوص به خود وتابعیت مستقل باشد، مثلن اگر درافغانستان سیستم اداری دموکراتیک فدرال اجرا وپیاده شود همه افراد کشور اعم از شرقی،غربی،جنوبی ومرکزی این جغرافیا تابع کشور افغانستان هستند، نه اینکه برخی افراد جامعه تابع غزنی وبعضی دیگر تابع قندهار ویا بدخشان باشد وحتا رفت وآمد نیاز به ویزا داشته باشد وحق تجارت آزادانه نداشته باشد نه چنین چیزی نیست.

 

6- یگانگی سرزمین

   کشور جمهوری دموکراتیک فدرال افغانستان، به عنوان یک سرزمین محسوب می شود وهیچ گونه مرز ومحدودیتی از جهت رفت وآمد درامور تجارتی وفعالیت های اقتصادی، انتخاب مسکن وانتخاب شغل درایالات به وجود نمی آید. بنا ازلحاظ جغرافیایی چه از نظر اقتصادی،فرهنگی،طبیعی وسیاسی هیچ گونه تغییر وتحول ایجاد نخواهد شد، وهمه افراد دربرابر قانون دارای حقوق مساوی هستند.

7-    حاکمیت مرکزی

   حاکمیت مرکزی مربوط به اداره حکومت فدرال مرکزی بوده. به این معنی که قانون کزاری دراصل جنبه ملی دارد وقانون از طرف مجلس درحکومت مرکزی فدرال طرح وتعین می شود وبرای بقیه ایالات که دریک سرزمین وجود دارد.

 

دراخیر باید گفت که دولت جمهوری دموکراتیک فدرال به نظریات ذیل استوار است.

الف: اقتدار می تواند بین سویه های مختلف حکومتی تقسیم گردد.

ب: شهروندان به اساس تمایز حوزوی حق نمایندگی دارند.

ج: حوزه های نژادی از طریق قانون اساسی ودیگر وسایل محافظت مشی همگانی، حق دارند که از نظر فرهنگی متفاوت باشند. طور مثال درپیش برد نهاد های همگانی خود آنها( مکاتب،دانشگاه ها، محاکم، پارلمان های حوزوی به زبان خود شان.)

+ نوشته شده توسط بخش جوان های کنگره ی ملی خراسان در یکشنبه 9 مرداد1390 و ساعت 9:53 |

 

مختصات دمكراسي تفاهمي در سويس

   نویسنده: ناصر ايرانپور

دمكراسي تسهيمي. كابينة دولت هفت نفرة فدرال سويس كه «شوراي فدرال» ناميده مي‌شود، از بزرگترين احزاب اين كشور تشكيل گرديده است. تقسيم اعضاي كابينه كه هر كدام در رأس يك وزارتخانه‌ قرار دارند از سال 1959 تا 2003 بر اساس فرمول 2 وزارتخانه براي «حزب سوسيال دمكرات» (SPS)، 2 وزارتخانه براي «حزب خلق مسيحي» (CVP)، 2 وزارتخانه براي «حزب دمكرات آزاد» (FDP) و 1 وزارتخانه براي  «حزب خلق سويس» (SVP) صورت گرفته بود كه در سال 2003 به 2 كرسي براي SPS، 1 كرسي براي CVP، 2 كرسي براي FDP و 2 كرسي براي SVP تغيير يافت. انتخاب رئيس دولت از اين هفت نفر به شيوة ادواري است. دليل گزينش اين نوع از دمكراسي به ساختار متنوع اتنيكي، زباني و فرهنگي اين كشور برمي‌گردد: سويس از چهار مليت مخلتف آلماني‌زبان (تقريباً 64 درصد)، فرانسوي‌زبان (19 و نيم درصد)، ايتاليايي‌زبان (6/6 درصد) و روماني‌زبان (كمتر از نيم درصد) تشكيل گرديده است. بر طبق نظرية Lijphart تنوع و گونه‌گوني در ساختار جمعيتي يك كشور، دمكراسي توافقي را ايجاد مي‌كند. بر خلاف دمكراسي تسهيمي و كثرت‌گرا، دمكراسي اكثريت‌گرا قادر نخواهد بود منافع، ويژگي‌ها و علايق بخشهاي مختلف تشكيل دهندة يك كشور را مورد توجه قرار دهد و به همين جهت نمي‌تواند از حقانيت دمكراتيك لازم برخوردار باشد.

دمكراسي مشاركتي. براي تغيير قانون اساسي علاوه بر تصويب آن در مجلس شوراي ملي و همچنين موافقت اكثريت كانتونها، انجام رفراندوم الزامي مي‌باشد (در سال 1980 بر اساس رفراندوم خدمت وظيفة اجباري را در سويس برداشتند). براي رفراندوم در مورد قوانين عادي امضاي 50 هزار شهروند كافي مي‌باشد.  «ابتكار عمل مردمي» يكي ابزارهاي مهم ديگر اعمال دمكراسي مستقيم مي‌باشد كه بر اساس آن 100 هزار امضاء در عرض 18 ماه براي لغو، تغيير يا نوسازي قانون اساسي كشور كافي مي‌باشد. هر چند بر اساس نظرية Lijphart مؤلفه‌هاي دمكراسي مستقيم (مشاركتي) لزوماً معيار دمكراسي تفاهمي نمي‌باشند، اما اين عناصر در مورد سويس باعث اين شده‌اند كه در همان مراحل نخستين قانونگذاري يك تفاهم و توافق وسيع مردمي ايجاد شود.

تقسيم و تفكيك قوا. «مجلس فدرال» (متشكل از مجلس شوراي ملي و مجلس نمايندگي كانتونها در سطح فدرال) نمي‌تواند شوراي فدرال (حكومت) را در طول دورة قانونگذاري عزل كند. همچنين دولت فدرال هم نمي‌تواند بر دو بخش «مجلس فدرال» اعمال فشار كند. هر دوي اين ارگانها و قوا از استقلال برخوردارند و بر ديگري تسلط ندارند.

سيستم چهار حزبي. در حاليكه در نظامهاي متمركز و مركزگرايِ حتي دمكراتيك كل عرصة سياست علي‌القاعده در دست دو حزب بزرگ متمركز است، در نظامهاي فدراليستي تفاهم‌گرا احزاب بيشتري امكان شركت در فرايند سياسي جامعه را پيدا مي‌كنند، آن هم، هم در سطح كانتونها و ايالتها و هم در سطح فدرال، تا جايي كه در سويس نظام چهار حزبي تثبيت گرديده است. اين احزاب عبارتند از «حزب خلق سويس» (ابتدا پروستانتي؛ حزب دهقانان، امروز يك حزب راست‌عوامگرا و ناسيوناليستي)، «حزب دمكرات آزاد» (محافظه‌كار، ليبرال، تمركزگرا، امروز نئوليبرال)، «حزب خلق مسيحي» (كاتوليك، محافظه‌كار، فدراليستي، از سال 1959 مدافع طبقات مياني)، «حزب سوسيال دمكرات» (سابقاً تنها حزب كارگري، امروز همچنين حزب كارمندان، زنان، خارجيان و شهرنشينان جامعه).

سيستم انتخاباتي تناسبي. بر اساس نظرية Lijphart نظام انتخاباتي تناسبي (و نه اكثريت‌گرا) يك عنصر مهم دمكراسي تفاهمي به شمار مي‌آيد. در سويس نمايندگان «مجلس شوراي ملي» بر اساس سيستم تناسبي انتخاباتي برگزيده مي‌شوند. تلاش مي‌شود كه اعضاي كابينة چهار حزب حاكم از تمام مليتهاي ساكن سويس انتخاب شوند. انتخاب نماينده براي «شوراي كانتونها» كه نمايندگي كانتونها در سطح فدرال را برعهده دارد و «مجلس دوم» محسوب مي‌شود، در بيشتر كانتونها بر اساس سيستم انتخاباتي اكثريتي مي‌باشد. در «شوراي ملي» (مجلس اول)، تقسيم كرسيها بر اساس نسبت كانتونها و مليتها مي‌باشد و احزاب كوچك نيز مورد عنايت ويژه قرار مي‌گيرند. در «شوراي كانتونها» دو حزب ميانه‌رو اكثريت را دارند. بدين ترتيب در نظامهاي فدرال حتي احزاب كوچك هم در قدرت سياسي شركت داده مي‌شوند. مثلاً حزب 6 ـ 7 درصدي دمكراتهاي آزاد آلمان (ليبرالها) بيشترين دوران حكومتمداري را در اين كشور داشته است؛ يك دوران در اثتلاف با سوسيال‌دمكراتها و يك دوران طولاني نيز با دمكرات مسيحي‌ها. همين اكنون هم، حزب سبزهاي آلمان كه كمتر از 7 درصد كرسيهاي پارلمان فدرال را در تصاحب خود دارد، در ائتلاف با حزب سوسيال‌دمكرات آلمان در حاكميت اين كشور (و برخي ايالتها) مي‌باشد و از جمله پستهاي مهم جانشيني صدراعظم و وزارتخانه‌هاي امور خارجه، محيط زيست و كشاورزي را در اختيار دارد. اين امر در سويس به ميزان بيشتري صدق مي‌كند. تقريباً تمام احزاب مهم سياسي اين كشور تقريباً همزمان و همواره به نسبت سهم و وزن خود و ‌آراء و اعتبارشان در بين مردم در سرنوشت سياسي و در حكومت شركت مستقيم دارند (احزاب كوچك حتي بيشتر از سهم واقعي‌شان).

فدراليسم. سويس از 20 كانتون (ايالت) و 6 نيمه كانتون تشكيل گرديده كه در سطح سراسري و فدرال ـ همانطور كه فوقاً ذكر گرديد ـ از طرف «شوراي كانتونها» نمايندگي مي‌شوند. با وجود صلاحيتهاي دولت فدرال، كانتونها از اختيارات فراواني برخوردارند، مثلاً در زمينة آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، پليس، آئين‌نامه‌هاي مجازات كيفري، اجراي مجازات جزايي و غيره. در سويس، مردم خود را ابتدا شهروند يك شهر معين، سپس يك كانتون (ايالت) و تنها در درجة سوم است كه سويسي مي‌دانند. حقوق شهروندي ابتدا در و توسط شهرداري اعطا مي‌شود، سپس توسط دولت كانتوني و در خاتمه توسط دولت فدرال سويس. بر طبق قانون اساسي اين كشور همة زبانهاي سويس، «زبانهاي رسمي» و مخصوصاً زبانهاي آلماني، فرانسوي و ايتاليايي «زبانهاي ملي» به شمار مي‌آيند و زباني به نام «زبان مشترك» وجود ندارد. هر شهروند سويسي هر كجاي اين كشور باشد، مي‌تواند به يكي از اين زبانها با دولت مراوده و مكاتبه كند و در تمام كانتونها تدريس و آموزش دست كم دو زبان اجباري است. تمام اسناد مهم دولتي و قوانين به هر سه زبان منتشر مي‌گردند و نامگذاري تمام اماكن، شهرها، خيابانها و غيره به هر سه زبان ممكن است و كسي هم بدين سبب نگران «به خطر افتادن يكپارچگي كشور» نيست. اتفاقاً فدراليسم را دليلي بر پابرجاماندن و وحدت و ثبات اين كشور دانسته‌اند و دمكراسي تفاهمي هم تنها بر بستر اين شكل از فدراليسم ميسر گرديده است.

قوة مقننة دو مجلسي. مجلس شوراي ملي (انتخاب نمايندگان از طرف شهروندان) و شوراي كانتونها (نمايندگي مشترك در سطح فدرال) از حقوق مساوي برخوردارند. قوانين، قرارها و بخشنامه‌هاي فدرال و به ويژه تغييرات در قانون اساسي كه ابتدا از تصويب مجلس شوراي ملي مي‌گذرند، بايد به تصويب شوراي مشترك كانتونها در سطح فدرال نيز برسد، قبل از اينكه اعتبار اجرايي بيابند. كانتونهاي كوچك قدرت خيلي زيادي در شوراي مشترك كانتونها در سطح فدرال دارند كه در آن هر كانتون 2 نماينده و هر نيمه كانتون 1 نماينده دارد.

اصل «سابسيدياريتي». يكي از پرنسيپهاي نظامهاي فدرال ممانعت از تمركز قدرت و انتقال صلاحيتها به پايين‌ترين سطح حكومتي مي‌باشد. تنها آن دسته از صلاحيتها به كانتونها (ايالتها) تفويض مي‌گردند كه شهرها تحقيقاً و تجربتاً از انجام آن به نحو احسن برنيايند و تنها آن دسته از اختيارات قانونگذاري و اجرايي به ارگانهاي حكومت فدرال داده مي‌شوند كه كانتونها (ايالتها) از عهدة انجام آنها به خوبي برنيايند.         

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد نظام سياسي سويس و مفاهيم پيشگفته به «كتاب سبز» وزارت امور خارجة ايران در مورد سويس، قانون اساسي اين كشور و به ويژه به تعاريف مفاهيم «دموكراسي چند قومي»، «دمكراسي مشاركتي»، «دمكراسي كثرت‌گرا در مقابل اكثريت‌گرا»، «فدراليسم» و «دمكراسي تسهيمي» در دايره‌المعارف «دموكراسي»، از انتشارات وزارت امور خارجة ايران (1383) رجوع شود (دايره‌المعارف سه جلدي دموكراسي، زير نظر سيمور مارتين ليپست، ناشر: كتابخانة تخصصي وزارت امور خارجه (ايران)، فروشگاه شمارة 2، صندوق پستي4746/ 19395).  

 

+ نوشته شده توسط بخش جوان های کنگره ی ملی خراسان در یکشنبه 9 مرداد1390 و ساعت 9:52 |

دموكراسی و جمهوری فدرال:

 

نویسنده: دیپلوم انجنیر عبدالقدیرصوفی زاده

کابل-افغانستان

دموكراسی و جمهوری فدرال در نظام های دموكراسی گرأیشی به جانب تجزیه و جدایی اقوام کشور ها نبوده، بلکه تأمین کننده حقوق اقلیت های ملی وقومی در جهان وکشور های بعد از زدوده شدن استبداد بوده، وحتا می توان گفت که فدرالیزم به مفهوم تجزیه، جدایی وحتا خود مختاری نی بلكه نظام فدرال خود یك نوع از قدرت مركزی دولتی با مشارکت مردم در نظام سیاسی و اقتصادی است، كه در آن قدرت سیاسی دولتی بر اساس ویژه گی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی در کشورها تقسیم و تعیین می شود و این خود نوعی از نظام دموكراسي مدرن جهانی به حساب رفته، نه تجزیه، تجزیه طلبی و جدایی در كشورها و یا کشور مان افغانستان، اگر دقت شود امروز كشورهای مقتدر و بزرگ جهان مثل ایالات متحده امریكا پاكستان، هندوستان بزرگ، آلمان، سویس و روسیه دارای سیستم فدرالی اند آیا می توان این كشور ها را كشور های تجزیه طلب ویا تجزیه شده و جدن از هم نامید اما بر عكس می توان گفت كه این حكومت ها قدرت و توان مندی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را بر اساس سیستم فدرالی بدست آورده اند، و این قدرت حکومت فدرال مركزی یا فدرال و دموكراسی باعث وحدت ملی، قومی وزبانی آن كشورها شده نه ممثل قدرت برهنه یك حزب، یك ملیت ویا یك قوم در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی در كشور های شان، بلکه این ساختار مدافع منافع مردم شان بوده و نه از کدام قوم وزبان خاص.

حساسیت در برابر قدرت ودولت فدرالی ناشی از حساسیت در برابر ادعأ، غلط بنام اقلیت های قومی مثل ازبك، هزازره، نورستانی، پشه یی و هندو غیره بوده که تا کنون از حقوق و آزادی های مدنی شان محروم شده اند، این وظیفه دولت دموکرات است كه با تأمین حقوق دموکراتیک نگذارد، استبداد گراهای قومی، زبانی ومذهبی در برابر این سیستم واندیشه مقاومت نموده و حساسیت نشان بدهند، و به خاطر تقسیم عادلانه قدرت سیاسی واقتصادی به این سوال می توان پاسخ داد كه اقلیت ها در کشور ها انسان اند، هر انسان خواهان حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و زبانی و سایر حقوق خود هستند وبر اساس تشكیلات فدرال میتوان به همه ملیت ها واقوام بزرگتر نه اکشریت کامل مثل پشتون ها و تاجیك ها وهم ملیت ها واقوام کوچکتر دیگر مثل هزاره ها ازبك ها، تركمن ها، پشه یی ها، نور ستانی ها و هندوها به حقوق وآزادی های مساوی در مطابقت به دیموكراسی وضمانت قانونی وحقوقی با حفظه منافع ملی شان برسند.

ضمانت حقوقی وملی با حلی که سقاوی دوم اراییه داده است اشتباه است مثلا:

حل سقاوی دوم که در کتاب سقاوی دوم اراییه شده اشتباه است كه در این کتاب آمده، افغان ملت بسازیم، مراد از افغان ملت ساختن یعنی به زور وجبر قبولاند زبان و فرهنگ یك ملیت بالای دیگر اقوام وملیت ها بر اساس پخش كردن قدرت فزیكی و نظامی شان چه به شیوه طالبانی وغیره، از طریق دولت وقوای دولت مركزی می باشند، كه این طرز تفكر وسلب حقوق وآزادی های ملیت های دیگر با قوای نظامی به شیوه نظام طالبانی ضمانت قانونی و حقوقی پیدا نکرده و نمی كند.

چون در نظام های دموكراسي هم از حکومت فدرالی، حکومت نوع جمهوری ریاستی ویا جمهوری پارلمانی، حكومترااز اكثریت آرا انتخابی میدانند.

باید اكثریت از طریق قدرت رأی مردم و انتخاب به پیروزی برسد، حكومت حق و مشروعیت خود را از مردم بگیرد وبه آرای مردم به اثبات برساند نه بر اساس تمركز قدرت دولتی ونظامی بنام اكثریت ودولت مركزی ونظامی، مثلاً در هندوستان كه یكی از كشورهای كثیر القومی وزبانی است، اقوام مختلف بازبان های مختلف در آن كشور زندگی میكنند در این نظام حقوق اقلیت ها موازی با حكومت اكثریت ضمانت قانونی پیدا كرده است.

در این کشور اقلیت ها به خاطری به دیموكراسی اعتقاد پیدا كرده اند كه حقوق آن ها را قانون اساسی دموكراسي تضمین كرده است.

مردم افغانستان خواهان چنین قانون و ضمانت قانونی در نظام های دموكراسي و یا فدرال هستند، اما استبداد گراها به حكومت اكثریت ایمان دارند، اما به حقوق اقلیت ها اعتقاد واحترام ندارند، حكومت اكثریت از نظر آن ها حكومت استبدادی خودشان است نه حکومت دموكراسي برای تطبیق دیموكراسی وحقوق شهروندی در افغانستان، چالش های چون قدرت ارتش وپولیس در حكومت، مشخص ساختن قدرت سیاسی، عكس العمل های قشر سنتی بالایی در برابر مدرن سازی وجود دارد، بلكه در برابر اعاده شدن حقوق و ضمانت قانونی برای اقلیت های قومی، مذهبی وسیاسی پدیده یی بنام اتنوسنتریزم وجود دارد كه مانع حل مسئله ملی، اقتصادی و ایجاد حكومت اكثریت انتخابی مردم می شوند وباید نظر تحلیلی پیرامون دیموکراسی و حل مسئله ملی ارأیه کرد.

 

+ نوشته شده توسط بخش جوان های کنگره ی ملی خراسان در یکشنبه 9 مرداد1390 و ساعت 9:48 |

فدراليسم مدرن، سيستمي ضد قو مگرايي،

اسماعيل نوري علا

بخش دوم و پاياني

در عين حال، اين نكته ر انيز آموختم و دانستم كه دليل بي نتيجه ماندن اغلب بحث هاي پيرامون “فدراليسم” آن است كه هركس مي خواهد مقاصد خود را در “تعريف نگفته ي” خود  از اين مفهوم بگنجاند، يا از آن هماني را بيرون كشد كه از پيش تصميم گرفته است. به همين دليل هم هركس از اين مفهوم تعبير و معنايي خاص خود دارد. و درست به دليل و جود اين همه تفسير و تعبير از مفهوم “فدراليسم” است كه بايد، قبل از هر كار ديگري، بكوشيم تا به يك توافق نظري در مورد خود اين مفهوم برسيم تا ديگراني كه با “برنامه هاي مخفي”، اما البته در ظاهر علاقمند ي به كارا ساختن اين بحث، در آن شركت مي كنند نتوانند بحث را به سوي بن بست و نتايج مخالف نيات بي غش شركت كنندگان اصلي آن رهنمون شوند.

نيزاين نكته ي مهم هم هست كه مفهوم “فدراليسم” در طول تاريخ، دگرگوني هاي مختلفي را به خود پذيرفته و در هر برهه از زمان  مدل هاي اجتماعي – سياسي خاصي ر ا بوجود آورده است،  كه نتيجه ي آن وجود نظامات گوناگوني است كه امروزه با صفت “فدرال” خوانده مي شوند. در نتيجه،‌ بنياد نهادن انحصار ي بحث بر پايه ي هريك از اين مدل ها نيز موجب آن مي شود كه بر خورد بي سامان،  نظرات موافق و مخالف بحث را به بيراهه ببرد. در اين مورد، همانگونه كه گفتم و مثلن، توجه به اينكه واژه ي “فدراليسم” در واژه ي “فئوداليسم” ريشه دارد و، در نتيجه، اگر طعم تلخ اين ريشه ي كهن را از آن نگيريم راه بجايي نخواهيم برد، مي تواند به ما نشان دهد كه توسل به هر دولت هاي فدرالي كنوني،  مي تواند مشكل آفرين باشد. هم چنين اين مفهوم، تا به روز گار ما بر سد، در سير دگرگوني معاني و اشكالي اجرايي اش، بسياري چيزها را از حوزه ي معنايي خود حذف كرده چه بسيار نكته هاي تازه كه به منظومه ي مفهومي خويش افزوده است. من از همين نكته ي آخر – كه در چند پاراگراف ديگر بيشتر به آن خواهم پرداخت – نتيجه مي گيرم كه، بجاي پرداختن به هر مدل و سابقه يي، بايد از تعاريف اكادميك موجود در انديشه ي سياسي و اجتماعي معاصر، استفاده كرد و مدل خاص كشور خود مان ر ا با توجه مقضيات تاريخي و سياسي آن سرزمين بوجود آورد. از اين منظر كه بنگريم، به عقيده من، يكي از بهترين تعريف هاي عام، كلي و اكادميك “فدراليسم” را “استيوريلي”، همان استاد فقيد كرسي “سياست و حكومت” دانشگاه كنت در كانتربوري انگلستان ارايه داده است. در ضمن همچنان گفته باشم كه او همان كسي است كه اصلاح طلبان حكومتي اصطلاح “فشار از پايين” را از او بلند كرده اند. باري،‌ او مي نويسد كه “فدراليسم” عبارت است از: “يك سيستم يكپارچه ي حكومتي  كه در درون آن مقامات مركزي و ناحيه يي، از طريق برقرار شبكه يي  از روابط بنياد گرفته بر زمينه ي منفك بودن از يك ديگر،‌ بايك ديگر روابط سياسي و كاري و اجرايي داشته و به كمك  موجبات عدم تمركز امور و انتقال حد مطلوبي از قدرت تصميم گيري به واحد هاي خود گردان محلي را موجب مي شود”.  از نظر من، آنچه در اين تعريف مهم است، خالي بودن آن از ملحوظات قومي و زباني و مذهبي، و نگريستن آن به “سيستم فدرالي”،  همچون يك سيستم حكومتي مبتني بر عدم تمركز قدرت تصميم گيري است،  كه – در ظل فكر همين “عدم تمركز” - به ممكن ترين را ه حل هاي “ناحيه بندي” مي پردازد. و درست عدم توجه به همين نكته است كه در حال حاضرموجب به جاي نرسيدن بحث ها و استمرار اختلافات عميق و آتشين مي شود.

ما، درعين حال، مي توانيم ازاين تعريف،  به عنوان معياري براي سنجش اغراض پنهان شركت كنندگان دريك بحث، نيز استفاده كنيم و كسي را كه منظوري غير از تعريف بالا از “فدراليسم” درذهن دارد بشناسيم. مثلن كسي كه در درون اين سيستم تنها و تنها به وارد كردن معيار هاي “قومي، زباني و مذهبي” مي پردازد، پيش از آنكه نگران بر قراري يك سيستم فدراتيو باشد، مي كوشد تا موتور “ناحيه بندي”، يا تفكيك يك سرزمين به نواحي يا “استان” ها يا “ايالت” ها را بر مدار جدا سازي مردمان پراگنده  در نواحي مختلف يك سرزمين،  به حركت در آورد،  و از اين رهگذر، نه به ساختن يك “سيستم يكپارچه “ كه به ايجاد يك “سيستم از درون متلاشي”،  كه هر آن در معرض خطر تجزيه و تلاشي قرار دارد توفيق يابد. اينگونه اشخاص دوستان “فدراليسم” محسوب نمي شوند و صرفن مي خواهند در راستاي تجزيه ي سيستم از واژه ي “فدراليسم”، استفاده ي ابزاري كنند.

از نظر من، تعريف استيوريلي نه بر سوابق تاريخي كار كه بر مبناي امكانات و مقتضيات امروزين شكل گرفته است. امروزه پيش رفت هاي دو سيستم مهم حمل و نقل و ارتباطات “بخصوص ارتباطات ديجتالي” در كناري آسان شدن دست يابي به بازار هاي كار و منابع توليد ثروت، موجب جابه جايي  آسان جمعيت ها و برقراي ارتباط داييم بين مراكز تصميم گيري شده اند و جوامعي را كه در گذشته،‌ بخاطر دوري راه ها و كمبود و وسايل نقليه و كندي غيري قابل تصور ارتباطات، به صورتي دور از هم و در هم نه آميخته مي زيستند، اكنون براحتي زير يك سقف جمع مي كنند؛ آن گونه كه اهرم باند و ستبر محتويات داخل يك ظرف بزرگ را با هم بزند و اجزاي آن را از مكان هاي سنتي خود بر كنده به همه جا بكشاند.

اينگونه است كه امروزه سخن گفتن از ناحيه بندي،  در درون سيستم فدرالي، فقط و فقط بر مبناي تعلقات قومي، زباني و نژادي، به كلي نشانه ي غافل ماندن از امكانات نوين زيست در جامعه مدرن، “حتا اگر از نظر اقتصادي پيشرفت نكرده باشند”، است و از اين روست كه در هر مدل سازي معاصر لازم است در كنار ملاحظات قومي به “معيار هاي واقعي” مربوط به امر بر قراري عدم تمركز توجه داشت.

به نظرمن، بحث در باره ي “فدراليسم”، هنگامي كا را و سازنده مي شود،  كه ما بر بنياد پذيريش ناممكن بودن اداره ي يك سرزمين گسترده از طريق داشتن يك حكومت مركزي، توافق كنيم، و آن گاه به اين بيپردازيم كه آن سرزمين را – در داخل يك سيستم يك پارچه – چگونه به نواحي مختلفي تقسيم نماييم و، در عين حال، توجه داشته باشيم كه در اين كار از استفاده معيار هاي مستثنا كننده و بيرون گذارنده (exclusive) اجتناب كرده و هر “ناحيه” را (به هر اسمي كه خوانده شود) بر اساس قوميت، زبان و مذهب غالب بر آن تعيين نكنيم و بگذاريم تا گردش آزاد افراد، در داخل اجزاي يك سيستم، هرچه بيشتر ممكن و تسهيل شود.

از اين منظر كه بنگريم مي بينم كه تعريف “پروفيسور ريلي” آشكا را به ما مي گويد كه تنها معيار ناحيه بندي در داخل يك سيستم فدرالي، توجه به “ممكنات اجرايي” و “و ملاحظات جغرافيايي” و “سوابق عملي كار” (مثل تجربه هاي گذشته ي مربوط به “تقسيمات كشوري”) مي تواند باشد، و افزودن هر معيار ناهم جنسي به اين مجموعه، بلافاصه آن را از كاراي انداخته و سيستم را به سوي مرحله بحراني، پاشيد گي و تجزيه ي جوارح آن سوق مي دهد.

معنا اين سخن آن است كه فدراليسم نهاد بر آمده از ارتباط الي (ارگانيك) يك واحد مركزي با واحد هاي متعدد است،  كه آن را در بر گرفته اند. و از آن جا كه اين واحد ها عبارت از سرزمين هاي هستند كه براي روز گاراني بلند مردمي چند بر آن ها زيسته و دست به فرهنگ آفريني زده اند، شكل منطقي “ناحيه بندي” در آن ها باتوجه به مر زهاي يجغرافيايي  وارتباطي موجد د رآن ها صور ت مي گيرد كه در طي قرن ها – با اندكي پس و پيش شدن – بو جود آمده اند. توجه كنيم كه اين امر به معنا ي چشم پوشي از واقعيت ارتباط بين مثلن، محدوده جغرافيايي بلوچستان با اقوام بلوچ ساكن در آن نيست،  چرا كه اين مردم خود زماني دور به دلايل جغرافيايي و سپس سياسي واقتصادي د راين محل ساكن شده و فرهنگ خاص آن را به وجود آورده اند و، لذا، هرنو ناحيه بندي جديد نمي تواند تقسيمات كشور كهن را ناديده بگريد.

در همه ي اين سخنان، دلايل ضرورت انتخاب يك نقطه ي عزيمت درست، بر هر ملاحظه ي ديگري پيشي مي گيرد. اگر پرسش آن باشد كه: “چرا خواهان سيستم حكومتي فدرال براي "ايالات متحده ايران" هستيم؟” پاسخ نبايد تنها اين باشدكه:”زيرا ايران از سكونت اقوام گونه گون با زبان ها،‌ فرهنگها و اديان مختلف بوجود آمده است.” پاسخ معقول تر و به جاتر مي تواند آن باشد كه :”ما، بخاطرگستر ده گي وسيع سرزمين مان و نيز براي گستردن دموكراسي و آزادي، و براي حاكم كردن مردم به سرنوشت محل سكونت خويش كه به آن رابطه ي دايمي و تنگاتنگ دارند، خواهاني عدم تمركز و خود گردان كردن بخش هاي مختلف هستيم.”

آنگاه يكي از ملاحظات اين بخشبندي ها هم مي تواند توجه به نياز ها ي زباني و فرهنگ اقوام ساكن در يك بخش باشد،‌ بي آنكه اين توجه بتواند آن اقوام را در داخلي اين محدوده ي جغرافيايي قفل و محصور و زنداني كند در واقع،  گشود گي سيستم هاي ناحيه اي براي ورود و خروج افراد، بايد چنان باشد كه از گسترش طبعي تنوع فرهنگي جلوگيري نكند و به ديگرگوني هاي فرهنگي بي اجبار و تحميل روي خوش نشان دهد. در واقع، در عصر جهاني شدن، اين از كمال بي خردي است، كه بي خواهيم از تنوع فرهنگي و قومي سرزمين ها كاسته و راهي يكه خواهي و تكروي پيشه كنيم.

بدينسان، اجازه دهيد بگويم كه همه ي سيستم ها، داراي دو منتهي اليه خطرناك سيستم شكن هستند كه يكي “استبداد” (به معنا تمركز قدرت تصميم گيري در د ست معدودي از مركز داران) و ديگري “تجزيه” (كه از فروپاشي نهايي يك سيستم خبر مي دهد) هستند. فدراليسم راه ميانه و وسيله ي اجتناب از اين پرتگاه هاي آدمي سوز است، به همين دليل است كه دموكراسي و عدم تمركزرا يك جا تضمين مي كند.     

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط بخش جوان های کنگره ی ملی خراسان در یکشنبه 9 مرداد1390 و ساعت 9:45 |

فدرالیسم راه گشاي بهتر سياسي در كشور

کام بخش نیکویی

افغانستان يكي از كشور هاي ناكام و پسمانده ي در جهان سومي است كه با پيچيده گي هاي قومي، زباني، مذهبي و... را در بر دارد، اين جغرافيايي پيچيده، ساليان درازي است كه از فقدان يك راهكار درست و شخصيت هاي نخبه سياسي رنج مي برد، اگر نگاهي منتقيدانه به تاريخ تفكر سياسي كشور انداخته شود، ديده مي شود كه بيشتر از دو صد سال است كه ما متاسفانه با يك ساختار خشن قبيله ي و خانواده گي هستي مان رقم خورده، كه اين همه عقب رفت ما ناشي از همين ساختار هاي نا عادلانه و غير دموكراتيك بوده، بعضي كسان عامل عقب ماني كشور را فقدان يك رهبر كارزما مي دانند و بعضي ها هم تنش هاي قومي و زباني و مذهبي و مداخلات همسايه گان را، درگيري هاي قومي و زباني و تك ساختي قدرت سياسي و مداخلات كشور هاي همسايه هم يكي از علل عقب ماني كشور ما است. اما با تاسف بايد گفت كه تا اكنون نتوانسته ايم يك ساختار سياسي پايدار، موثر و قابل قبول را براي اكثريت مردم بناكنيم. چرا؟

هر چند پاسخ دادن به اين پرسش نياز به ژرف انديشي و ارزيابي دقيق را مي طلبد تا اعوامل متعدد داخلي و خارجي از جمله انگيزه هاي قومي، مذهبي، زباني، منابع طبيعي، موقعيت جغرافيايي و... شناسايي شوند. ولي در لحظه ي حاضر مي شود چند تا مورد را بررسي كرد و بعد پرداخت به ساختار سياسي فدراليسم از نگاه نظري و تيوري.

بررسي ويژه گي هاي ساختار جامعه افغانستان:

تعريفي كه جامعه شناسان از ساختار اجتماع اريه كرده اند؛ گونه گون است كه هر جامعه شناس و انسان شنا مطابق به ميل خودش تعريف كرده است. كه ما در اين جاي تعريف جامع را مي آوريم: "شبكه پيوند اجتماعي كه ريشه در باور ها، ارزش ها، خواست ها و معيار هاي ويژه هر جامعه را در خود دارد ساختار جامعه است." و يا هم آقاي توسلي چنين تعريف كرده است: "هر گاه ميان عناصر و اجزاي يك مجموعه، كه كليت آن مورد نظر است، رابطه يي نسبتن ثابت و پا بر جا بر قرار باشد، به مفهوم ساختار مي رسيم.

بنابراين، در باره ساختار جامعه افغانستان، بايد تاكيد جدي بر قوميت، قبيله و نژاد و زبان باشيم، چرا كه ساختار قبيله يي پايگاه ها و نقش هاي اعضاي جامعه ثابت و پايدار است كه باور شهروندان به آن ها، وراي حكومت و سياست هاي روز است و براي بقا و دوام آن ها تلاش مي كنند، و همين باور هاست كه به روابط شهروندان نظم و ثبات مي بخشد.

ويژه گي هاي قومي:

مفهوم واژه ي قوم و قوميت در طول تاريخ نزد جامعه شناسان در تحول بوده است. گاهي گروه قومي به مفهوم مذهب و گاهي هم مفهوم نژادي داشته است، اما پس از ورود اين واژه در حوزه ي علوم اجتماعي و سياسي، مفاهيم مذهبي و نژادي فراموش شده و جنبه هاي فرهنگي آن مد نظر گرفته شده است. جامعه شناسان معاصر مفهوم قوميت را چنين تعريف كرده اند: اعضاي هر گروه قومي از لحاظ ويژه گي هاي خاص فرهنگي از ساير اعضاي جامعه خود متمايز هستند. در اين تعريف گروه هايي كه از نظر مذهب و نژاد و پوست و زبان و رنگ با گروه ها متفاوت باشند گروه قومي ناميده مي شوند. ريچارد تايير در مطالعات تطبيقي كه در باره قوم و مسايل قومي در افغانستان، انجام داده چنين نگاشته: قوم احتمالن مفهومي است كه در نزد افغانستاني ها كاربرد وسيع دارد و همه روابط اجتماعي گروه ها و تعارضات اجتماعي را در بر مي گيرد.

ويژه گي ها قبيله:

قبيله نزد جامعه شناسان و انسان شناسان، ويژه گي هاي خاص خودش را دارد، گاهي مفهوم قوم را براي قبيله داده اند و گاهي هم گروه مشخصي شناخته اند. اما ويژه گي اصلي قبيله كه بين انسان شناسان و جامعه شناسان موافق اند اين است: انزواي آن از سيستم مركزي سياسي و دولت، و طغيان در برابر نهاد هاي دولتي. بر پايه ي اين ويژه گي گفته مي توانيم كه، خصلت اصلي قبيله طغيان در برابر نظام هاي دموكراتيك و نهاد ها دولت در كل ساختار نظام سياسي است. بنابراين گفته مي توانيم كه جامعه افغانستان دچار همين تفكر قبيله گرايي است كه سال هاي سال مي شود كه قبيله گرايان در راس حاكميت قرار گرفته و از جامعه مدني و نظام دموكراتيك گريز كرده كه امروزه مزه ي تلخ آن را مي چشيم.  

قوم مداري:

يكي ديگر از پديده هاي سخت جان و زننده ي كه بيش از دو صد سال در جغرافيايي كشور ما حكم رواي كرده مساله قوم مدار است. جامعه شناسان سياسي مفهوم قوم مداري را چنين نگاشته اند: قوم مداري گرايشي است كه بر مبناي آن، يك قوم معيار هاي رفتار و فكر خود را بر تر و ممتاز از ديگر اقوام بداند و دچار اين پندار شود كه فرهنگ شان مركز و كانون فرهنگ جهان است، در اين صورت منجر به ايجاد حقايق، ارزش ها و هنجار هاي فرهنگي مي شود كه مشاهده ديگران از طريق اين فرهنگ با گرايش اين تصورت است كه فرهنگ خودمان درست است و فرهنگ ديگران نادرست. اين گونه باور ها متضمن هيچ گونه دليل و مدركي نيست. نمونه آن را ما با چشم خود در كشور مشاهده كرده ايم كه يك هويت چگونه هويت ويژه ي خودش را تحميل ما نموده است. قوم گرايي سبب توجيه اعمال ستمگرانه قوم گرا نيز هست، تا خودشان و ديگران را متقاعد سازد كه آن چه مي كند درست است. حال اين كه قوم گرايي خوب است يا بد به ارزش هاي ما بستگي دارد، از جهتي كه ممكن است به هم بستگي اجتماعي، نظم اجتماعي و به پيوند ما با نژاد مان به يك ديگر كمك مي كند.

مذهب و يا مذهب گرايي:

مذهب يكي ديگر از عامل بحران آفرين در جامعه ي ما بوده است كه اگر شما يك ديد ژرفتري به سه دهه ي پسين داشته باشد، مي فهميد كه كشور از ناحيه ي مذهب چه آسيب هاي را ديده است.

چشم اندازي به نظام هاي سياسي كشور:

بنا به روايت هاي تاريخي افغانستان جز تجزيه شده امپراتور هاي شرقي است در چارچوب نظريه استبدادي شرقي قابل تامل است. از روي اين كه قطعه جدا شده خاورميانه است، در قالب حكومت هاي قبايلي. قايل، مردمان چادر نشين و دامدار بودند، تعلق و دلبستگي به سر زمين نداشتند؛ در هنگام جنگ هر چه كه بر سر راه شان مي آمد چور و چپال مي كردند. در چنين ساختاري حاكمان به سمت تشديد قوم مداري روي مي آوردند، تا به بقاي شان اطمينان حاصل نمايند. از اين رهگذر مي توان گفت كه نظام هاي سياسي كشور هم ميراث دار استبداد و خرد ستيزي شرقي هستند و هم ميراثدار حكومت هاي قبيله يي. بيش تر از 250 سال پيش احمد شاه ابدالي، حكومت افغانستان را به گونه مسامحه تاسيس كرد، اين تفكري كه بيشتر از دو قرن در روح و روان مردم ما تاثير گذاشته و هر روز حلقه ي استبداد بر دهن دروازه ي شان آويزان بوده، كشور را به سوي هرج و مرج كشانده اند و هر چه منافع قوم و هويت شان خواست انجام داده اند، كه در اين جستار نمي شود به تمام موارد اين ها بحث كرد.

بنابراين، كشور مانند افغانستان كه با پيچيده گي هاي مذهبي، قومي، تفكرات قبيلويي، قوم گرايي و... باشد و ساختار هاي تجربه شده پيوسته به اين مسايل تاكيد كرده باشد، طبيعتن كه ما روز به روز بحران تشديد مي يابد. پس براي اين كه اين تشديد جنگ را خاموش ساخت بايد يك ساختاري را تعريف كرد كه بر پايه كثرت و تنوع در وحدت ايجاد شده باشد. جاي دارد كه بر گرديم به اصل موضوع كه آيا فدراليسم راه گشايي اين همه تنيده گي ها و گره خورده گي هاي جامعه ما است يا خير؟  در زير به بررسي اين ساختار از نگاه نظري اش مي پردازيم.

 ظرفیت و ماهیت فدرالیسم به عنوان یک رویکرد مدرن مدیریتی از مناظرمختلف تعریف گردیده است. هر چند که این تعاریف در جزئیات از هم متفاوت می نمایند، اما فدرالیسم در یک نگرش کلی شکلی از مدیریت دولتی میباشد که در آن قدرت مرکزی در دو ساختار متفاوت مرکزی و ایالتی تقسیم گردیده و دریک جغرافیاي واحد سیاسی اعمال می‌گردد. به تعریف دیگر؛ فدرالیسم قاعده ای از سازمان دهی و مدیریت دولتی می‌باشد که از یک واحد فدرال مرکزی و چند واحد ایالتی تشکیل می‌گردد. دراین قاعده هم واحد فدرال (دولت مرکزی) و هم واحدهای ایالتی دارای مدیریت اجرایی، مجلس ایالتی و دستگاه قضایی می‌باشند که در یک تعامل مشترک، نظام سیاسی واحد و همبسته را تشکیل می‌دهند. در نظام فدرال حاکمیت ملی بر اساس تعریف ماده های قانونی، در سطح عمودی بین ایالات مختلف تقسیم می‌گردد بدون اینکه به حاکمیت های منفرد و مجزا تجزیه گردد. فدرالیسم به عنوان یک رویه و آرایه مدیریتی هرچند که درگذرگاه زمان باتفاسیر وتعابیرمتفاوت چپی وراستی درآمیخته است اما عصاره‌ی فدرالیسم رسیدن به یک حکومت خوب براساس تقسیم قدرت می‌باشد. سیستم فدرال اصولا برای مدیریت جغرافیای چند قومی وچند فرهنگی طراحی گردیده است که به دلیل تضادو تنش های ناشی ازتنوع قومی وفرهنگی دچاربحران است. هدف ازایجاد سیستم فدرال تقسیم قدرت به قصد کاهش تضاد واصطکاک های ناشی از تنوع قومی و فرهنگی، تامین حقوق اقلیت ها، توسعه‌ي متوازن اجتماعی، ترویج ونهادینه ساختن ارزش‌های دموکراتیک با ضمانت ماده های قانونی میباشد که نظام متمرکز از چنین ظرفیتی برخوردار نیست. آقای حسن شریعتمداری محقق ایرانی ویژه گیهای اصلی نظام فدرال را در حکومت قانون، اجرای قانون، شمول اعمال قانون، استقلال نهادهای قانونگذاری و سیاست گذاری فدرال، دمواکراسی و برشمردن اختیارات دولت فدرال در قانون اساسی می داند. شریعتمداری ضمن تعریف مختصر هریک ازاین ویژه گیها تاکید می‌نماید که پرچم واحد، پول واحد و زبان مشترک سه سازه اساسی وگره بند پیوند ملی دریک نظام فدرال می باشد. است.

نظريه قدرت متمرکز در تاريخ تفكر سياسي، رسالت تاریخی خود را از دست داده است. یکی از جنبه های مهم سیستم فدراليسم این است که وجود انواع مسايل گونه گون در یک کشور و نیز ضرورت داشتن نهاد هايی مختلف برای پاسخگويی بر همه موارد را می پذیرد. پاره يی از آن ها در سطح محلی اثر می گذارند و دامنه پاره يی دیگر در سطحی گسترده است. ساختارهای سیاسی حاکمیت، باید باز پخش کننده این سطوح متفاوت باشد. اقتدار و اختیارات پرداختن این مسايل، تا حد ممکن باید به سطوح پايین انتقال یافته و در بالا تا آنجايی که لازم است تمرکز داشته باشد. ويژه گي دیگر در سیستم فدرال، رابطه مستقیمی است که هر سطح از حاکمیت سیاسی، ارتباط مستقیمی با شهروندان بر قرار می سازد. از این نظر، بار دموکراتیک بیشتری را با خود حمل می کند. قوانین دولت فدرالي، نه فقط ایالت های تشکیل دهنده آن، بلکه مستقیمن بر کلیه   شهروندان اثر می گذارد.

در یک سیستم فدرال، قدرت سیاسی اگرچه انتشار يافته است، لیکن قدرت کاملن هم آهنگ است و این هم آهنگی، انسجام درونی و قدرت واقعی بیشتری را به دولت داده و از تنش های درونی آن می کاهد. به همین دلیل، یک دولت فدرالي، ضمن آن که پیوند درونی هم آهنگتری با مولفه های خود دارد، خود ابزاری است برای حفظ چندگانگی و يا همان كثرتگرايي و حراست از حقوق فردی در برابر اقتدار دولت مرکزی. انتقال قدرت سیاسی تصمیم گیری به ایالت ها و مناطق، حق تصمیم گیری را در مورد مسايلی که بر زندگی آنان اثر می گذارد، از بوروکرات های مرکز نشین، بیشتر به خود  شهروندان آن ایالت ها انتقال می دهد.

 توزیع عمودی قدرت سياسي در نظام هاي فدرال، نه تنها زندگی صلح آمیز تری را برای مجموعه شهروندان فراهم می سازد و امکان آن را بوجود می آورد که بسیاری از مناقشاتی که ممکن است بین ایالت ها و دولت مرکزی و یا بین اقوام گونه گون بروز می کند، با استفاده از راهكار های سیاسی هم آهنگ کننده سیستم فدرال، از طریق گفت و گو و ابزار قانونی مناسب حل و فصل شود. تجربه ي جهان خود نشان دهنده اين واقعيت است كه كشور هاي كثيرالميت با پذيرش نظام فدرالي مسايل شان را به گونه دموكراتيك حل و فصل نموده اند. یک حکومت فدرالي، ضمن پخش قدرت سیاسی بشکل عمودی، هم از جامعیت قدرت مرکزی و هم از هویت و جامعیت ایالتها که مولفه های آن هستند، دفاع کرده و به هر یک از آن ها قدرت و اختیارات لازم برای حل دشواري ها کشور را از طریق هم آهنگی باهم می دهد و شهروندان را در ارتباط نزدیکتری با تصمیم گیریها قرار می دهد. به اين معنا كه مردم خود تعيين كننده ي سر نوشت خويش اند. از  اين رهگذر، یک سیستم فدرال را، می توان جمهوری جمهوری ها نامید. فدرالیسم یک سیستم سیاسی حقوقی  فکری نوین است که حقوق همه در آن تضمین شده است. و حقوق فردی و جمعی انسانها به طور کامل رعایت شده است.

بنابراين، وضع پيچيده گي و تنوع فرهنگي و تنوع مذهبي كه در افغانستان است، هيچ ساختار سياسي پاسخ گويي نياز مندي هاي اين جغرافيا نيست، به جز نظام دموكراتيك فدرال كه مردم خود به ميل خويش قانون حيات شان را در مناطق ايجاد نمايند. مثلن طالب ها يكي از گروه هاي است كه هيچ گاه نمي خواهد با خواسته هاي حكومت مركزي زيست نمايد و مردم محل هم از قانون طالب ها به دليلي باور هاي ديني شان حمايت مي كنند، كشاندن طالب ها به روند نظام دموكراتيك جز از راه يك ساختار واقعن دموكراتيك و كثرات گرا راه ديگري نيست، كه همانا فدراليسم است. همه سیستم های سیاسی ای که انسان درلحظه معینی از زمان بدان می اندیشد همانند آدمی فرزند زمانه خود است، و خواه نا خواه باز تاب محیط تاریخی ویژه ایست که در آن بسر می برد. از اینرو هیچ سیستم  سیاسی ای نیست که بنحوی، بیان  زندگی نامه زمانه خود نبوده و در عین حال، درجه يی از عامیت تاریخی و جهان گرايی  در آن وجود نداشته باشد. در دنیای امروز، ایده فدرالیسم، از اهمیت برجسته يی در تيوری سیاسی برای پیوند دادن صلح آمیز  کثرت گرايی تنوع ملی، قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی در جهان، با داشتن دولتی کارا و درعین حال یکپارچه ونه متمرکز،  ایفاء می کند و در میان ملل اقوام گونه گون تقسیم قدرت می شود.

در پايان به اين نتيجه مي رسيم كه، تجربه جهاني و تجربه تلخ و آموزنده مردم افغانستان به ما مي آموزاند كه براي رفع اين همه استبداد و خود كامه گي حاكمان جبار گذشته، عادلانه ترين و كار آمد ترين نظام سياسي را براي آينده كشور در نظر گرفت كه جز فدراليسم راه ديگر نداريم. نظامي كه براراده ي آزاد و خواست آگاهانه ي مردم بر قرار باشد و افغانستان را بر مبناي اصول اسلامي، دموكراسي، كثرت گرايي و عدالت اجتماعي به سوي انكشاف و ترقي هدايت كند. اشاره به اين واقعيت كه ديكتاتوري و شيوه استبداد در حكومت، از عوامل ريشه يي و اصلي عقب مانده گي در تاريخ سياسي افغانستان بوده است و با توجه به گرايش غير قابل انكار نظام هاي تك ساخت و مركزگرا به سمت فساد و سو استفاده از قدرت سياسي، به اين فرضيه تاكيد مي ورزيم كه تنها نظام عادلانه و كار آمد و خرد ورز براي برون از بحران كنوني كه تمام مخالفان را به روند دموكراتيك بكشانيم نظام سياسي فدرال است. جز اين ساختار سياسي ديگري، خنثا و بي اثر خواهد بود و حتا دموكراتيك ترين ساختار براي كنترول قدرت سياسي كه مبتني بر تفكيك قوا باشد مشكلي را حل نخواهد كرد.

+ نوشته شده توسط بخش جوان های کنگره ی ملی خراسان در یکشنبه 9 مرداد1390 و ساعت 9:44 |

فدرالیسم، بستر مناسب برای افغانستان

لطیف پدرام

 

اجازه بدهيد با سخني از "جيمز مديسون"  آغاز نماييم:«براي از بين بردن آثار سوء دسته بندي ها در جامعه، دو راه وجود دارد: از بين بردن علت و يا كنترل پيامدهاي آن، براي از بين بردن علت نيز دو راه وجود دارد: از بين بردن آزادي و يا دادن آزادي يك‌سان عقيده به هر شهروندي».

حزب كنگره‌ي ملي، به عدالت و آزادي احترام مي‌گذارد و به اين دو ارزش بي‌بديل بشري اعتقاد دارد؛ بدون آزادي و عدالت زندگي از محتواي ارزشمند خود تهي مي‌شود. در عرصه‌ي سياسي، تفكيك و توزيع قدرت، راه‌هايي از راه‌هاي رسيدن به آزادي مي‌باشند. فدراليسم، در افغانستان، بستر مناسبي در اين راستا مي‌باشد.

رژيم‌هاي ديكتاتوري آزادي و عدالت را بر نمي‌تابند؛ به تفكيك و توزيع قدرت هم باور ندارند و اين نوع رژيم‌ها، هر چند به ظاهر پايدار بنمايند، به دليل ويژگي‌هاي استبدادي خود، ويژگي‌اي كه از خواست و خشنودي مردم تهي است، در نهايت دچار فروپاشيدگي مي‌شوند. هر آن گاه، كه از ضرورت تحقق دموكراسي فدرال در افغانستان سخن گفته‌ايم، اتحاد شوروي سابق و يا يوگوسلاوي را به عنوان «فدرال‌هاي فروريخته» به رخ ما كشيده‌اند. به علت ساختار فوق تمركز اين رژيم‌ها، نه تفكيكي واقعي قدرت در سيستم دولتي وجود داشت و نه توزيع عمودي قدرت؛ يعني توزيع قدرت به صورت«افقي» و توزيع قدرت به صورت «توزيع» ميان مركز و ولايات- توزيع عمودي.

خصلت متمركز و استبدادي اين رژيم‌ها (قابليت قابل) اين زمينه را مساعد ساخت تا نارضايتي‌هاي قومي(فاعليت فاعل)، روند فروپاشي اين رژيم‌ها را سرعت بخشد. پس علت فروپاشي را در خصلت متمركز اين رژيم‌ها جست وجو بايد كرد. حكومت قانون، برابري در برابر قانون، حقوق شهروندي، مشاركت و نظارت واقعي مردم، آزادي بيان و حتا «اصل جمهوري» (‌اگر رژيم جمهوري باشد)، پلوراليسم، دموكراسي به طور كلي‌تفكيك قوا (كه نمي‌بايد يك امر صرفن صوري باشد) در رژيم‌هايي با ساختار ديكتاتوري، نفي مي‌شود، يا تقليل مي‌يابد و «افت» مي‌كند؛ نه تنها در جوامع ناهمگون، كه در جوامع همگون، مثلن همگون از نظر زباني، مذهبي و قومي هم، با مباني خود در تعارض قرار مي‌گيرد. «در جامعه‌ي چند مليتي به طريق اولي، سطح ديگري از سر كوب را نيز بدان اضافه مي‌كند كه به نوبه‌ي خود بر ميل گريز از مركز، از زاويه‌ي مساله‌ي ملي نيز دامن مي‌زند». با توجه به اين مبادي نظري بود كه اعلام داشتيم، افغانستان، اگر يك جامعه‌ي همگون تك مذهبي، تك زباني و تك قومي هم باشد، باز با نظام فدرال مي‌توان جامعه را دموكراتيزه كرد؛ سخن مشهور داريم كه «ملك با كفر باقي مي‌ماند با ظلم نه» ( الملك يبقي مع الكفر ولا يبقي مع الظلم). باري رقابت‌هاي «جنگ سرد» و فشار‌هاي امپرياليستي بر روند فروپاشي اتحاد شوروي سابق و يوگوسلاوي، با وجود«فدراتيو» بودن، بي‌اثر نبودند، اما ضعف اصلي و علت اصلي فروپاشي را در بي‌كفايتي دروني، استبداد داخلي و به ويژه تمركز بي‌حد و حصر و خصلت غير دموكراتيك اين كشورها سراغ بايد گرفت.«جوهر يك سيستم فدرال، مبتني بر تفكيك و توزيع قدرت سياسي است، و نبود آن، يك حكومت به ظاهر فدرال را از مضمون واقعي خود خالي مي‌كند. در نتيجه جوهر واقعي اين رژيم‌ها، همواره در تعارض دايمي با شكل حكومتي خود قرار داشته است. لنين، در پايه گذاري دولت شوروي، خصلت حكومت سوسياليستي را از خصلت تمركز انحصارات در دنياي سرمايه داري استنتاج كرده بود. و اين خصلت ضرورتن با دموكراسي درون جامعه،  تفكيك و توزيع قدرت، پلوراليسم سياسي، حاكميت قانون و آزادي احزاب در تقابل قرار مي‌گرفت. چرا كه هر يكي از اين مفاهيم، زنجير وار به هم مرتبط‌ اند و از نبود يكي، فقدان ديگري را بايد نتيجه گرفت. كسي كه دم از پلوراليسم سياسي و آزادي تشكل مي‌زند، ليكن توزيع و تفكيك قدرت را در پوشش هر تفكري، نفي مي‌كند، در حقيقت عليه دعواي پلوراليسم و آزادي سياسي خود نظر مي‌دهد. زيرا اين مفاهيم هر كدام لايه يا رويه‌ي ديگري است؛ از وجود همديگر». اينجانب، در موقعيت رهبر حزب مي‌خواهم حزب كنگره را فدراليزه كنم به خصوص در رابطه با اهميت حضور بي بديل جوانان حزب؛ يعني رهبران آينده‌ي ما و حزب ما. چه گونه؟ در كنگره‌ي حزب كه در فرصت مناسب طي سال آينده برگزار خواهيم كرد، توضيح خواهم داد.

دلايل نظري و عملي بسياري در اختيار داريم كه به ما اجازه مي‌دهد بگوييم قدرت‌هاي متمركز، حتا در اشكال ظاهرن دموكراتيك آن، به درستي در جهت تحقق دموكراسي كار نمي‌كنند؛ مضافي بر آن، هر آن ممكن است به سطح نظام‌هاي كاملن استبدادي سقوط نمايند. برخي كشورهاي اروپايي، كه هنوز به صورت«‌متمركز» اداره مي‌شوند، سعي دارند سمت گيري تمركز زدايانه نمايند، چرا كه، در پاسخگويي به «امر دموكراتيك» اشكال دارند. در افغانستان، شماري از انديشمندان ما، كه بر بي‌كفايتي‌هاي نظام متمركز در تحقق «‌امر دموكراتيك» آگاه مي‌باشند، در برابر رژيم موجود «تمركز زدايي» را عنوان مي‌كنند. حس مي‌كنم نيت آن‌ها تحقق حقانيت دموكراتيكي است كه در نظام فدرالي تحقق پذير است. بايد بگويم، تمركز زدايي و فدراليسم يك چيز نيستند، آن حقانيت در تمركز زدايي صرف تحقق پيدا نمي‌كند. ما در نشریه ها و کتاب های چاپ شده ی مان نسبتن بحث مفصلي در باره‌ي تمركز زدايي و فدراليسم داشته ایم؛ علي‌العجاله بايد گفت تمركز زدايي الزامن به فدراليسم منجر نمي‌شود، مگر آن‌كه به‌سوي فدراليزه شدن نظام سياسي سمتگيري كند. تمركز‌زدايي مي‌تواند كمك كند به فدراليزه شدن؛ به شرط آن كه فدراليسم به شكل يك الگو نگريسته شود؛ اما؛ هر چه باشد؛ جبر طبيعي نيست. مربوط به كوش فعالان سياسي است.

«تمركز زدايي را مي‌توان به طور كلي به سه دسته‌ي اجرايي، مقننه‌یي و قضايي تقسيم نمود: در تمركز زدايي اداري وظايف دولتي به شيوه‌ي غير متمركز انجام مي‌شوند، بدون اين كه صلاحيت‌هاي تصميم گيري از سطح مركزي به سطح منطقه‌یي انتقال داده شوند، اين، به‌طور مشخص‌تر به اين معنا است كه وظايف اداري توسط شعبه‌ها يا بخش‌هايي از وزارت خانه‌ها، كه به صورت غير متمركز در سطح مناطق تاسيس مي‌گردند، انجام مي‌گيرند. اين شكل از تمركز زدايي همچنين تراكم زدايي ناميده مي‌شود.» به طور مثال ما هم اكنون نمايندگي‌هاي وزارت خارجه و يا برخي وزارت خانه‌ها را در برخي ولايت‌ها داريم، اما اين الگو، به هيچ وجه به معناي فدراليزه شدن نيست.

آفاق تيوريك كوشش‌هاي كنگره‌ي ملي افغانستان در جهت فدراليزه شدن نظام سياسي افغانستان، ناظر به دو منظور است: حل مساله‌ي ملي در افغانستان به صورت دموكراتيك و نيز تحقق امر دموكراتيك، مبتني بر تامين سازوكارهاي واقعي مشاركت مردم در همه‌ي سطوح تصميم گيري، در همه‌ي زمينه‌ها اعم از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

تنوع ملي و قومي افغانستان و ضرورت دموكراتيزه شدن نظام سياسي جز با بر قراري نظام فدراتيو در افغانستان با نظام ديگري بر تابيده نمي‌شود. اين ويژگي‌ها، و ضرورت حيات دموكراتيك، بافت جغرافيايي و فرهنگي افغانستان، ناموزون بودن و ناهمگون بودن رشد اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي افغانستان جز با نظام فدرال همخواني ندارد. نظام متمركز، نظامي نيست كه بتواند تنوع ملي و قومي افغانستان را در نظر بگيرد؛ و يا دموكراتيزه شدن زندگي مردم را تامين و تضمين نمايد. در اين راستا، پذيرفتن نظريه‌ي فدرالي شدن افغانستان مقدم بر گزينش الگوي افغانستاني فدرال و ميكانيسم‌هاي تطبيق آن در عمل است.«‌از بنيادي ترين پيش شرط‌هاي نظام فدرال، پذيرش تنوع و تكثر، رد تك ساحتي بودن  نظام سياسي، رد شئوونيسم و هژموني گري... مي‌باشد.

به عقيده‌ي من، اين كه ما كدام يك از مدل‌ها و تجارب فدراليستي را در كشور مان مبنا قرار مي‌دهيم، در درجه ي دوم اهميت قرار دارد. اين نظام را بايد بپذيريم و بعد راه‌هاي تطبيق آن را شناسايي كنيم. يعني اين‌كه اين نظام براي ما ضرورت است... يكي از مفاهيم ديگري كه بايد از مفهوم فدراليسم جدا شود «ر‌گيوناليسم( جنبش منطقه گرايي) است، كه در حالت تشديد، تشكيل دولت مستقل خود را مطرح مي‌كنند».

مخالفان فدراليسم در افغانستان ما را متهم مي‌كنند كه با عنوان كردن ضرورت فدرالي شدن افغانستان اسباب و وسايل تجزيه‌ي افغانستان را فراهم مي‌كنيم. به صراحت مي‌گوييم كنگره‌ي ملي افغانستان با تجزيه‌ي افغانستان مخالف است؛ مگر آن كه در هيچ افقي، هيچ راه و چاره ‌يي براي همزيستي اقوام سراغ نگردد. اما و هم اكنون به اين باور هستم كه راه براي همزيستي عادلانه وجود دارد؛ پذيرفتن نظام فدرال راه حل عادلانه براي همزيستي است. در صورتي كه شئوونيسم و هژموني گري بر سلطه طلبي خود ادامه دهد و منافع مردم افغانستان را تابعي از منافع قومي و گروهي و قبيله‌یي خود تلقي كند، و بر ادامه‌ي ستم ملي و بي‌عدالتي پافشاري نمايد، و از پندارهاي باطل خود دست بر ندارد، افغانستان را با خطر تجزيه مواجه مي‌سازد؛ كه مسووليت آن قطعن به دوش شئوونيست‌ها خواهد بود.

نكاتي كه مطرح شد، در چهارچوب جهان آدم‌هاي زميني است، نه در قلمرو ملكوتي ملائك. هر نظامي كه ساخته شود به دست آدم‌ها ساخته مي‌شود؛ در علم كلام مي‌خوانيم كه از مصدر و منبع خير، چيزي جز خير صادر نمي‌شود. «شر» از قصور «ماده»است. و ما هم كه سرشته از آب و گل هستيم؛ با تقصيراتي كه داريم جهاني عاري از تقصيرات نمي‌توانيم اعمار كنيم؛ پس قادر نيستيم در اين جهان بهشت بسازيم، خرد انتقادي فرانكفورتي از اين بابت مطرح است. شماري از نخبگان خيال مي‌كردند كه در اين جهان  مي‌شود «بهشت» ايجاد كرد؛ ديديم كه نشد، فقط پيامبران گفتند كه در اين جهان، بهشت ايجاد نمي‌شود؛ به آخرت و قيامت موكول شد.

ما هم به اين باور نيستيم كه با فدراليسم مي‌شود بهشتي در اين جهان ايجاد كرد، و پايان تاريخ و آخرين سخن انسان است؛ اما و همين اكنون، تجربه سياسي جهاني نشان داده است كه فدراليسم اگر نه يك مكتب فلسفي، سياسي، لا‌اقل يك راه حل عقلاني- پراگماتيستي «براي حل معضل تمركز و تراكم قدرت سياسي و تقسيم آن بين سطوح مختلف مي‌باشد.» و در امر دموكراتيزه شدن جوامع تاثيري انكار ناپذير به جا مي‌گذارد؛ و فراتر از آن براي افغانستان، فدراليسم يگانه و بهترين گزينه است؛ و در بلند مدت براي همه‌ي جوامع؛ به دليل و خصلت دايمن دموكراتيك آن يا ظرفيت‌هاي «‌دموكراسي سازي» آن؛ يا اين كه خطر لغزيدن به ساختار ديكتاتوري در نظام فدرال، كمتر وجود دارد. در افغانستان مساله‌ي ملي حل نمي‌شود، نظام دموكراتيك ايجاد نمي‌شود، مگر در چهارچوب نظام دموكراتيك فدرال. صلح، ثبات و امنيت با «‌آتش بس»‌هايي به نام «صلح» متفاوت است: صلح و ثبات دايمي از ساختار عادلانه بر مي‌خيزد؛ از «وضعيت دموكراتيك» منشا مي‌گيرد.

به هر انجام؛ حال که ما در آستانه ی برون شدن نیروی های خارجی از کشور هستیم، امیدواریم که ما افغانستانی ها بتوانم برای حل مسایل خودمان نظام دموکراتیک و عادلانه ی را پایه ریزی کنیم که همه ی گروه های سیاسی، مذهبی، قومی و ... بتوانند مطابق به خواسته های خود شان زنده گی نمایند، که این خواسته در یک دموکراسی فدرال تحقق پذیر است، و ما فدرالیسم را بستر مناسبی برای کشور می دانم.

+ نوشته شده توسط بخش جوان های کنگره ی ملی خراسان در یکشنبه 9 مرداد1390 و ساعت 9:42 |